به گزارش ایسنا، زهرا آیت اللهی در نشستی که امروز سه‌شنبه (۶ مهر) در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده پیرامون سند ملی حقوق کودک و نوجوان، برگزار شد، اظهار کرد: شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۷۹ بررسی قوانین کودکان را شروع کرد تا اگر خلاء قانونی وجود دارد به مجلس پیشنهاد دهد. در موضوعات مثل سقط جنین، حضانت کودکان، حقوق کودکان بزه دیده و سن مسئولیت کیفری ورود کرد و نقدی نیز به کنوانسیون حقوق کودک داشت که در این راستا پژوهش‌های زیای انجام داد و بخشی از آن پژوهش‌ها را چاپ کرد. دو سه پیشنهاد نهایتا تبدیل به قانون در مجلس شد از جمله آن سن حضانت فرزندان تا هفت سال برای مادران است و یا بحث مجازات کودک بزه دیده که در قانون مجازات اسلامی بحث رشد فکری کودک بزه دیده خیلی ملاحظه نشده بود و در این راستا تغییراتی انجام شد.
عضو شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: اما مشکل اساسی این بود که متوجه شدیم چارچوب کلی پیرامون کودک و نوجوان وجود ندارد که در آن تمام حقوق کودک را یکپارچه در ابعاد مختلف ببینیم. از این جهت کارشناسان مختلف با تخصص های مختلف و عمدتا حقوق خوانده در این راستا کار کردند؛ قریب به ۷۵۰۰ نفر ساعت کار علمی انجام دادیم و پیش نویس اولیه این سند در سال ۹۳ آماده شد و به شورای زنان آمد و شورای زنان درباره آن نظر دادند و پیش نویس نهایی آن در سال ۹۵ آماده شده بود. این پیش نویس در یکی دو جا اعتراضاتی به همراه داشت. یکی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و دیگری معاونت زنان و خانواده به آن اعتراض داشتند که چرا این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و تصویب می‌شود؟. در آن زمان مخبر دزفولی از آن دفاع کردند که این سند فراقوه ای است و نمی‌توان فقط به یک قوه آن را معطوف کرد.
آیت اللهی گفت: نهایتا طبق نامه ای که شورای زنان به دبیرخانه شورا عالی انقلاب فرهنگی داد، ۱۱ جلسه معین و به صورت تمام وقت به این سند پرداخته شد. افرادی می‌گفتند این سند یک بند دارد و آن مبنا قرار دادن این سند در عمل به اسناد بین المللی است و این مبنا قرار دادن درست نیست چراکه ما به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده‌ایم. دفاع شورا این بود ما با حق شرط به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شدیم و این سند را مبنا قرار می‌دهیم تا اگر برخی موارد کنوانسیون خلاف شرع بود طبق این سند عمل کنیم.
وی با بیان اینکه مواردی در سند ملی حقوق کودک و نوجوانان مدنظر گرفته شده است که در کنوانسیون حقوق کودک به آن توجه نشده است، گفت: حقوق کودکان دارای استعدادهای درخشان، حقوق کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی و روش‌های نوین بارداری، حقوق معنوی و تربیت دینی کودک، هویت ملی کودک و زبان فارسی و گویش و آداب قومیت های مختلف در این سند وجود دارد اما در کنوانسیون حقوق کودک نیست چراکه کنوانسیون در صدد یکپارچه سازی است. علاوه بر آن اساسا کنوانسیون حقوق کودک برای جنسیت ارزش قائل نیست و تساوی دختر و پسر را مطرح می‌کند اما ما در این سند به نقش‌های جنسیتی و ارزش‌های جنسیتی توجه کردیم. برخی ارزش‌های دخترانه و پسرانه وجود دارد که باید برایش ارزش قائل شد و از سوی دیگر لزوما نقش‌های والدین یکسان نیست و ما گفتیم که در سطح ملی و بین المللی درباره حقوق کودک باید این سند را مبنا قرار دهیم.
عضو شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، با بیان اینکه ما در این سند بین کودک و نوجوان در برخی موارد تفکیک قائل شدیم چراکه برای مثال برخی حقوق را فرد سه ساله دارد که فرد ۱۷ ساله ندارد، افزود: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اصرار داشت اگر این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی با این تبصره که مبنای ما این سند باشد به تصویب برسد، مشکل بین المللی پیدا می‌کنیم اما در جلسه‌ای که نماینده وزارت خارجه حضور داشتند گفتند که اینگونه نیست.
آیت اللهی ادامه داد: در جلسه اول شورای معین احساس شد کاستی هایی وجود دارد و از این رو جلساتی با رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس آقای جعفر پور و... برگزار و این کاستی‌ها را اصلاح کردیم. نهایتا در زمستان ۹۶ در شورای معین این سند تصویب شد و در اختیار اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرصت دو هفته‌ای داشتند تا سند را مطالعه و اگر ایرادی بود اطلاع دهند. تا فروردین ۹۷ هیچ عضوی اعتراض نکرد و در آن زمان سند تصویب شد اما متاسفانه رئیس جمهوی وقت (روحانی) این سند را ابلاغ نمی‌کردند.
وی با اشاره به دلایل عدم ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان، یادآور شد: روحانی می‌گفتند ما کنوانسیون حقوق کودک را داریم و ضرورتی به ابلاغ این سند وجود ندارد. آخرین ایرادشان نیز این بود که با استناد به سه الی چهار ماده سند می‌گفتند که اجرای این سند هزینه بردار است و مشخص بود بنا بر این نیست که سند را ابلاغ کنند. برخی اعضای شورا عالی اعتراض کردند چرا این سند ابلاغ نمی‌شود و ایشان پافشاری در عدم ابلاغ داشتند. در این راستا جلسه ای کارشناسی گذاشته شد و در آن جلسه بندی به سند اضافه شد که که سند مذکور در قالب ظرفیت ها و منابع دستگاه‌ها اجرا شود تا اجرای آن هزینه بردار نباشد، اما باز هم رئیس جمهوری وقت این سند را ابلاغ نکردند تا اینکه آقای رئیسی روی کار آمدند و در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ این سند را ابلاغ کردند.
عضو شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان سخنان خود با تاکید بر ضرورت تدوین سند ملی حقوق کودک و نوجوان، افزود: ماده شش قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصریح می‌کند حقوق کودک و نوجوان باید آموزش داده شود، خب حقوق کودک و نوجوان چیست؟، اگر این سند را نداشته باشیم تنها سند باقی مانده کنوانسیون حقوق کودک است که اگر چه حق شرط برای آن داریم اما حق شرط آن منقح نشده و ما نیاز به سند بومی داشتیم. از این پس نیز اگر هر نهاد و ارگان و سازمان و... بخواهد حقوق کودک را آموزش دهد، موظف است بر اساس این سند آموزش‌های خود را ارائه دهد.
انتهای پیام