به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، امین حسین رحیمی در آئین تکریم و معارفه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به شناخت خود از جمال انصاری رئیس سابق این سازمان گفت: من دوست داشتم آقای انصاری در این جایگاه بمانند اما با توجه به خواسته خودشان و اینکه حضورشان تحمیلی نباشد، با اتمام مأموریتشان موافقت کردیم وگرنه ایشان بسیار سابقه عالی دارند و از قضات دیوان هستند.
وزیر دادگستری افزود: تمایل ما بر این بود که یک قاضی در این جایگاه قرار بگیرد و اگرچه کار سازمان تعزیرات، قضایی نیست اما با توجه به آرای سنگین به ویژه در حوزه قاچاق، لازم است یک قاضی در این جایگاه قرار بگیرد.
وی بیان کرد: در دولت سیزدهم به دنبال این هستیم که جوانان خدمت کنند و پیدا کردن یک قاضی با تجربه جوان کار سختی است و در نهایت رسیدم به آقای دکتر اصانلو که تجربیات قضایی بسیاری دارند. به آقای اصانلو تبریک میگویم و از تمام مدیران و کارکنان درخواست دارم با ایشان همکاری کنند و برایشان در سمت جدید آرزوی توفیق داریم.
وزیر دادگستری در مورد تعزیرات حکومتی، گفت: به طور کلی در بسیاری از حوزه‌ها در انجام وظایف کارآمدی بالایی داشتیم اما در بعضی امور همچون عدالت اجتماعی نتوانستیم به کارآمدی برسیم و برای اینکه اعتماد خدشه‌دار شده را اصلاح کنیم باید کارآمدی را افزایش بدهیم.
وی تصریح کرد: توقعات از سازمان تعزیرات از طرف مردم، تنظیم بازار و حوزه قاچاق بالاست و حتی مسئولین توقع بالایی دارند در صورتی که وقتی به قوانین نگاه می‌کنیم تعزیرات این اختیارات و امکانات را ندارد.
رحیمی اضافه کرد: قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی باید اصلاح شود و امور صنفی قانون مربوط به سال‌های ۶۰ و ۷۰ است اما تا اصلاح قانون نمی‌توانیم به مردم بگوییم این بخش به تعزیرات مرتبط است و بخش دیگر به سازمان دیگر و همه این موارد به دولت مربوط است؛ بنابراین برای برطرف کردن این نقص، از نخستین روز کاری به دنبال راه‌اندازی ستادی بودیم که کار آن هماهنگی و نظارت بر تخلفات باشد.
وی گفت: در حال حاضر سازمان تعزیرات، اختیاری در بازرسی ندارد و گشت‌هایی که انجام می‌شود در واقع شعبه سیار تشکیل شده و ما با همین قوانین و مقررات موجود باید اقدام کنیم و مصوبه دولت برای تشکیل ستاد بیاید، بهتر می‌توانیم عمل کنیم.
وزیر دادگستری بیان کرد: در امر قاچاق باید با جدیت برخورد کنیم ولی عدالت و انصاف نیز داشته باشیم تا برخورد قاطع زیر سؤال نرود و از طرف دیگر باید نسبت به اصلاح برخی قوانین و مقررات اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر برخورد با متخلفین، پیشگیری از تخلفات نیز لازم است؛ گفت: راهکار پیشگیری از تخلفات، ثبت تخلفات است و اگر از چرخه تولید تا عرضه سامانه ثبت تخلف باشد، بسیاری از تخلفات قابل انجام نیست؛ بنابراین ایجاد سامانه یک برنامه مهم است و بعد از آن اتصال این سامانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
وزیر دادگستری همچنین به لزوم استفاده از تمام ظرفیت‌ها در برخورد با متخلفین تأکید کرد و گفت: بازرسی فیزیکی و حضور بازرسان در اصناف برای تمام موارد قابل انجام نیست و باید از تمام امکانات موجود و همراهی مردم استفاده کنیم. اتاق اصناف وظیفه نظارت دارد و می‌توانیم در صورت عدم انجام برخورد کنیم و باید پاسخگو باشند.
رحیمی خاطر نشان کرد: اگر صنفی در اثر عدم بازرسی اتحادیه تخلف کرد، باید اتحادیه‌ها هم مسئول تخلف باشد پس استفاده از ظرفیت‌های لازم از جمله ثمن‌ها مردم و اتحادیه باید بهره‌گیری کرد بنابراین با توجه به جنگ اقتصادی، باید با تخلفات مربوط به کالاهایی که تعیین قیمت شده، برخورد کرد و این وظیفه تعزیرات است اما همه این‌ها باید با رعایت عدالت و انصاف باشد و از تمام ظرفیت‌های استفاده کنیم و مراقب باشیم که تولید ضربه نخورد.
وی افزود: پیشنهاد تشکیل ستادی با حضور دستگاه‌های مرتبط با نظارت و برخورد بر تخلفات صنفی برای هماهنگی در امر نظارت، بازرسی و برخورد با تخلف را انجام دهند تا تمام دولت، هماهنگ باشند که این پیشنهاد به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شده و در حال کارشناسی است و امیدواریم تصویب شود تا شاهد رفع ناهماهنگی موجود شود.
وزیر دادگستری در پایان گفت: باید اقدامات طوری باشد که متخلف نگران باشد و از تعزیرات بترسد و اصناف زیادی که تخلف ندارند، بدانند نمی‌خواهیم در جامعه ناآرامی ایجاد کنیم بلکه به دنبال برخورد با تخلفات هستیم تا آرامش در بازار به وجود بیاید و این آرامش را با نظارت دقیق و به صورت ضابطه‌مند ایجاد می‌کنیم.
انتهای پیام