سعید باقری در گفت وگو با ایسنا درباره آموزش ضابطین، نحوه ارتباط قضات و ضابطین، بازنگری در ساختار دادسرا و تدوین دستورالعمل همکاری با ضابطین که اخیرا دادستان کل کشور به آن اشاره کرده بود، گفت: بخش عمده ای از آیین دادرسی کیفری به شرح وظایف ضابطان دادگستری و حدود اختیارات آنها، هم چنین برشمردن جرائم و مجازات های آنها اختصاص داده شده است و این موضوع حکایت از حساسیت این شغل دارد.
وی افزود: ضابط دادگستری در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ تعریف شده است و وظایف او مشخص شده است. طبق این ماده ضابط دادگستری موظف به کشف و پیدا کردن آثار جرم، جمع آوری آنها، شناسایی متهم، انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار او و هم چنین انجام تحقیقات مقدماتی است. علاوه بر اینها ضابط دادگستری وظیفه ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی را نیز بر عهده دارد. ریاست نیز بر ضابطان دادگستری با دادستان است و اوست که به نحوه انجام وظیفه ضابطان دادگستری نظارت می کند.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: ضابطان دادگستری باید مراحل لازم را برای کسب مهارت های لازم و دوره های آزمایشی زیر نظر مراجع قضایی مربوط، طی کنند و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت کنند. این دوره ها به طور مستمر توسط دادستان برگزار می شود. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از طرف اشخاصی که این کارت را ندارند، ممنوع است و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از این حیث که اجرای دستورات قضایی و اجرای حکم که یکی از حساس ترین بخش رسیدگی سیستم قضایی است به عهده ضابطین است؛ لذا ضرورت دارد این عناصر انتظامی مستمراً تحت آموزش و نظارت قرار داشته باشند تا شاهد کاهش حداکثری میزان جرایم توسط آنها باشیم. ماجرای انتشار فیلم هایی از زندان اوین که نشانگر تخلفات انتظامی و حتی ارتکاب جرم توسط ضابطین بود نشان داد نظارت کافی از سوی دادسرا و سیستم های نظارتی بر اقدامات ضابطین وجود ندارد.
باقری افزود: ضابط دادگستری باید این موضوع را درک کند که متهم و محکوم از حقوقی برخوردار است و در تمام مراحل رسیدگی و بعد از صدور حکم نیز این حق و کرامت متهم و محکوم باید حفظ گردد. میزان اختیارات ضابطین در دایره قانون است و لاغیر، ضابطین حق ندارند از این موقعیت و قدرتی که قانون به آنها داده است سوء استفاده و ذره ای از قانون و دستورات قضایی تخطی و تعدی کند والا با آنها بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد مقررات و دستورالعمل های کنونی در رابطه با روابط و شیوه ارتباط سیستم قضایی به ویژه دادسرا ها با ضابطین از یک ضعف مزمن برخوردار است و نیاز به اصلاح و به روز آمدی دارد.
باقری در پایان گفت: از آنجا که در فرایند دادرسی کیفری در یک طرف دادستان و بزه دیده قرار دارند و در نقطه مقابل آنها متهم است که باید ابزارها و امکانات آنها در مراحل دادرسی از جمله مرحله تحقیقات مقدماتی به نحوی نباشد که یک طرف را در وضعیت به شدت نامساعدی نسبت به دیگری قرار دهد. اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ همراه با تحولات مثبتی بوده است؛ لیکن مرحله تحقیقات مقدماتی در برخی موارد و در راستای اصل تساوی سلاح‌ها و رعایت دادرسی عادلانه به ویژه حق برخورداری متهم از وکیل در تمامی موارد و حذف برخی محدودیت های بلاوجه در مقررات فعلی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.
انتهای پیام