نادر سلیمانی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به تجربه قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از کالاها طی دهه‌های اخیر، اظهار کرد: تعیین دستوری قیمت، نه‌تنها شفافیت را از بین می‌برد بلکه باعث بهم ریختگی بازار و رونق رانت‌خواری می‌شود. تجربه ثابت کرده است که قیمت‌گذاری دستوری، محکوم به شکست بوده و هست. زمانی قیمت‌گذاری دستوری به طریق توزیع حواله‌ها صورت می‌گرفت؛ اما در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که ظاهر رویکرد این قیمت‌گذاری دستوری تغییر کند و در ظاهر بورس کالا و فشار بر مکانیزم عرضه و تقاضا، واقع شود و قیمت‌های پایه را تحت تاثیر قرار دهد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن یادآوری اینکه روند قیمت‌گذاری‌های دستوری نشان می‌دهد که حتی در سال‌هایی همچون سال ۱۳۹۷ که دستورالعمل تنظیم بازار فولاد (علیرغم همه مخالفت‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد و فولادسازان) تصویب شد، بیشتر از ۵۰ روز دوام نیاورد، تصریح کرد: در همان ۵۰ روز (بازه اول مرداد ماه تا ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۷) حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان، رانت ایجاد شد که همان موقع معاون وزیر صمت وقت، طی نامه‌ای از فولادسازان خواست که مابه‌التفاوت قیمت را از خریداران دریافت کنند؛ اما با توجه به اینکه معاملات در بورس کالا قطعی انجام شده بود، دریافت این مابه‌التفاوت بسیار دشوار بود؛ لذا همچنان تعدادی پرونده‌ مفتوح در شرکت‌های فولادی وجود دارد و ایجاد مشکل کرده است؛ ضمن اینکه سهامداران این شرکت‌ها هم از این حیث، متضرر شدند.

وی خاطرنشان کرد: نگرانی از قیمت‌گذاری دستوری و بازگشت دخالت دولت در قیمت‌ها، با توجه به صحبت‌های اخیر نایب رئیس مجلس، موجب شد که چند روزی شاهد ریزش بازار بورس اوراق بهادار باشیم که پیامد این موضوع این است که می‌بینیم روزانه از سرمایه‌های مردم در بورس اوراق بهادار، کم و کمتر و سهامداران متضرر می‌شوند. قیمت‌گذاری دستوری زمینه‌ساز توزیع رانت‌ است و از قضا، رانت‌خواران هم به دنبال چنین فرصت‌هایی هستند تا در پوشش این دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها کار خود را انجام دهند؛ لذا بایستی بسیار هوشمندانه عمل کرد که دولت، خود مسبب توزیع رانت نباشد.

سلیمانی ضمن تاکید براینکه این نوع نگاه به قیمت‌گذاری، برخلاف تصور کسانی که آن را مطرح می‌کنند، موجب کاهش قیمت نمی‌شود و تنها قیمت را سرکوب می‌کند، گفت: زمانی که قیمت کالایی پایین تراز نرخ واقعی آن تعیین می‌شود، علاوه بر تولیدکننده، مصرف‌کننده نهایی نیز متضرر می‌شود و در این میان، فقط دلالان و واسطه‌ها که هیچ نقشی در تولید ندارند، از سود کلانی بهره‌مند می‌شوند.

این فعال صنعتی با بیان اینکه اقتصاد کشور با دخالت‌ها و دستورها نتوانسته است، راه جدیدی در پیش گیرد، افزود: با وجود اینکه طی چهار سال گذشته، مازاد تولید فولادر کشور داشتیم و به‌تبع در کالایی که مازاد تولید وجود دارد، نظام عرضه و تقاضا به راحتی تعادل جدید قیمت را به نفع مصرف‌کننده نهایی ایجاد می‌کند و مصرف‌کنندگان و عامه مردم هم در کنار تولیدکننده که در یک بازار شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا، معامله کرده است، متفع می‌شوند؛ اما به سبب دخالت‌های متعدد دولتی در قیمت و دستورها در نظام عرضه و تقاضا که سبب برهم خوردن تعادل شده است، قیمت فولاد رشد بالایی داشته است.

وی تاکید کرد: درست است که بخشی از رشد قیمت ناشی از تورم، نرخ ارز و... بوده اما بخش عمده آن به دلیل دخالت‌های دولتی بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد همانطور که وزیر صمت نیز اشاره داشته  و معتقد است، رویکرد دولت بایستی از قیمت‌گذاری دستوری خارج شود؛ لذا به نظر نمی‌رسد که دولت جدید وارد قیمت‌گذاری دستوری شود. با استفاده از مکانیزم بورس کالا در کنار سامانه جامع تجارت، بازار فولاد به راحتی قابل تنظیم است.

راه کاهش قیمت، حمایت از تولید است

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ضمن تاکید براینکه تنها راه برای کاهش قیمت کالا، حمایت از تولیدکننده و شفاف کردن قیمت‌هاست، گفت: چراکه حمایت از تولید باعث افزایش عرضه کالا و درنتیجه کاهش قیمت خواهد شد. نمی‌توان هزینه‌های تولید شامل قیمت حامل‌های انرژی را برای صنعت افزایش داد اما در مقابل، خواستار کاهش قیمت سیمان و فولاد شد. اما ارقام اعلامی برخی نمایندگان مجلس گویای این است که فولاد بایستی حداقل ۴۰ درصد زیر قیمت تمام‌شده، عرضه شود.

سلیمانی با بیان اینکه حرف زدن در خصوص کاهش قیمت‌ها، خوب به نظر می‌رسد، اما در عمل باید امکان اجرا هم داشته باشد، تصریح کرد: هر قیمت‌گذاری، بدون در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده و هزینه‌های تولید، قابلیت اجرا ندارد؛ تصمیم‌هایی همچون تعیین قیمت دستوری، همه سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تورم شدیدی نیز به دنبال خواهد داشت.

ضربه قیمت دستوری به برنامه جهش تولید مسکن

وی افزود: هرگونه تعیین دستوری قیمت به معنای زیان تولیدکننده است. زمانی که قیمت دستوری و پایین‌تراز نرخ واقعی باشد، تولید تحت تأثیر آن افت کرده و بدین ترتیب، دسترسی مصرف‌کننده به کالا نیز محدود خواهد شد. در واقع، قیمت‌گذاری دستوری نتیجه عکس می‌دهد و به‌جای کاهش باعث افزایش قیمت می‌شود. این نوع نگاه به مقوله قیمت سیمان و فولاد، به‌طورقطع در اجرای برنامه دولت برای ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی نیز مشکل ایجاد خواهد کرد.

این فعال صنعت فولاد،در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازوکار شفافی برای عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا ایجاد شده که دامنه آن به شفافیت قیمت‌ها نیز رسیده است. اگر صبور باشند، به‌تدریج، قیمت‌ها نیز به تعادل خواهد رسید، اما متأسفانه، اظهارنظرهایی از این جنس که قیمت باید به قیمت مشخصی کاهش یابد، باعث تزریق شوک به بازار می‌شود و آن را از تعادل خارج می‌کند.

به گزارش ایسنا، علی نیکزاد -نائب رئیس مجلس شورای اسلامی- در تشریح نشستی که دو هفته پیش (۱۶ شهریورماه جاری) با وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع ساماندهی وضعیت بازار فولاد و سیمان داشت، اعلام کرد: ظرفیت تولید فولاد و سیمان در کشور نسبت به مصرف آن بیشتر است، لذا بایستی هر پاکت سیمان که در بازار ۲۷ هزار تومان است، ظرف ۱۵ روز به ۲۵ هزار تومان برسد. همچنین قیمت هر کیلوگرم میلگرد نیز ساماندهی شده و به ثبات برسد.

در پی این دستور ضربتی، گروهی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور کشور، ضمن تاکید بر اینکه آثار ناشی از حذف قیمت‌گذاری دستوری، بیش از رفع تحریم‌هاست، نسبت به عواقب بازگشت قیمت‌گذاری دستوری کالاهایی همچون فولاد و سیمان هشدار دادند و خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری شدند. 

به اعتقاد این فعالان، قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی ضربات سنگینی به نظام تولید وارد کرده و منافع مصرف‌کننده‌ها را به خطر انداخته است و واسطه‌گران در پوشش حمایت از مردم، در پی قیمت‌گذاری دستوری کالاها هستند که این آدرس غلط در شرایط سخت تحریم‌، امید تولیدکنندگان را ناامید خواهد کرد.

در این نامه ضمن اشاره به تجربه شکست‌خورده دولت دوازدهم، آدرس‌های اشتباهی که در رابطه با قیمت میلگرد و سیمان داده شد و سبب التهاب بازار و به‌ویژه بازار مسکن شد، یادآوری شد.

انتهای پیام