به گزارش ایسنا، امیرحسین طیبی فرد در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت تبادل رمزارزهای جهان‌روا عنوان کرد: برخی کشورها این رمزارزها را به عنوان دارایی پذیرفته‌اند برخی درباره آن سکوت اختیار کرده‌اند و برخی هم آن را ممنوع اعلام داشتند. موضوع مهم ماهیت حقوقی این پدیده است این حوزه ممکن است مخاطراتی را همچون ایجاد ضرر و زیان برای مردم، تسهیل موضوع قاچاق کالا، پولشویی و فرار مالیاتی را به دنبال داشته باشد.
وی اضافه کرد: در گزارش کمیسیون هم به این ابهام اشاره شد که اصلا ریشه این رمزارزها کجاست؟ چگونه است که با پیام یک سرمایه دار غربی ارزش آن دچار نوسان می‌شود.
طیبی فرد عنوان کرد: از قانون گذار انتظار داریم این حوزه را برای دولت ترسیم کند. دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صرفا مجری قانون هستند. علاوه بر تدوین نقشه راه باید موضع روشنی در خصوص برخی مسائل نیز اتخاذ شود. برای مثال در خصوص این‌که مسئولیت نوسان قیمت و ریسک نوسان قیمت با مالک رمزارز می‌باشد نه با دولت، یعنی ارزش رمزارزها با عرضه و تقاضا تعیین شود نه توسط دولت و بانک مرکزی.
معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی تاکید کرد: من معتقد هستم علاوه بر این‌که کمیسیون اقتصادی باید به این موضوع بپردازد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم باید به آن رسیدگی کنند. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش‌تر اشاره کرد بود که باید در این حوزه منتظر لایحه دولت باشیم. ما از فرمایش ایشان استقبال کردیم و در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد وزارت دارایی به تدوین این لایحه بپردازد. ما استدعا داریم تا اتمام رسیدگی این لایحه منتظر بمانیم.
طیبی فرد بیان کرد: به هر شکل تاکید داریم هر متن قانونی که قرار است تدوین شود مسئولیت قیمت و مسئولیت نوسان متوجه خود مالک باشد. بسیاری از این کشورها که این حوزه را به رسمیت شناختند آن را به عنوان دارایی می‌شناسند و از آن مالیات اخذ می‌کنند.
معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی بیان کرد: یکی از مباحثی که در متن پیشنهادی طرح به آن اشاره شد بحث تهاتر ارزش رمزدارایی با بهای ارزش برق مصرفی بود، اما ما معتقدیم هر کس مالک رمزارز دارایی خود می‌باشد ولی باید بهای انرژی مصرفی را با وجه رایج کشور بپردازد.
انتهای پیام