پروژه فینسک با توجه به اخباری که هرچند وقت یکبار در رابطه با آن شنیده می شود به نظر می رسد مراحل و روند اجرایی خود را آرام و بی صدا و اصطلاحا چراغ خاموش دنبال کرده و در پی تخصیص حداکثر اعتبارات و شروع پروژه سدسازی است و از آنجا که آژیر بحران آب در کشور به صدا درآمده، تمامی مدیران و مسئولان به دنبال حقابه مناطق تحت مدیریت خود هستند.

طبق اعلام منابع آگاه محل احداث سد در فاصله ۷۰ کیلومتری از شهر سمنان و در محدوده جغرافیایی این شهر قرار دارد و بناست که حدود ۸ تا ۱۰ میلیون مترمکعب آب بهداشتی و قابل شرب مورد نیاز شهرهای «مهدی شهر»، «سرخه» و «سمنان» از محل احداث این سد تامین شود.

طی روند بررسی ها و گزارش‌های سریالی خبرگزاری ایسنا، مبنی بر چالش ها و مخاطرات و همچنین بررسی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت ها برای پروژه عظیم سد فینسک، در این بخش نگاهی به قوانین بین المللی اجرای پروژه هایی از این دست می اندازیم؛ شاید الگوبرداری از نمونه و مشابه خارجی بتواند چالش ها و آنالیز هزینه - فایده پروژه احداث سد فینسک را در نظر مخاطبان با وضوح بیشتری مطرح کند. سوال اینجاست که آیا قواعد و چارچوب های خاصی برای انتقال آب بین حوضه ای وجود دارد و اینکه اساسا رویکرد و راهبرد سازمان های بین المللی در شرایط مشابه چگونه است؟

استاد تمام گروه پژوهشی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی ساری می گوید: ایران کشوری است که توپوگرافی و پستی و بلندی حوضه آبخیز آن پیچیدگی های بسیاری دارد به شکلی که مرزهای هیدرولوژیک، مرزهای سیاسی و جغرافیایی را قطع می کنند، احداث این سد علاوه بر مرز جغرافیایی در محدوده هیدرولوژیک و حوضه آبخیز رودخانه تجن واقع شده است.

عطا الله کاویان در گفت و گو با ایسنا از گستردگی بسیار زیاد حوضه های آبخیز کشور که چندین استان را در برمی گیرند یاد کرد و افزود: در مرز سمنان و مازندران این اتفاق افتاده و در نتیجه نمی توان صرفاً بر اساس قرارگیری یک منبع آبی در نقطه جغرافیایی یک استان بگوییم که این منابع آبی متعلق به آن محدوده جغرافیایی است و باید به آن منطقه انتقال یابد.

کاویان با تاکید بر اینکه عدم همخوانی مرزهای هیدرولوژیک و مرزهای جغرافیایی امری طبیعی است خاطرنشان کرد: اینکه چطور و چگونه با تداخل این مرزها برخورد شود هنر مدیریت منابع آبخیز و یا آبریز را آشکار می کند، به عنوان مثال رود دانوب از کشورهای متعددی در اروپا عبور می کند اما هر کدام از این کشورهای نمی توانند به طور مطلق و مستقل از منابع آبی (رودخانه دانوب) بهره مند شوند چراکه مدیریت یکپارچه منابع آب در اینجا حائز اهمیت است.

وی با بازتعریف مدیریت یکپارچه منابع آبی تشریح کرد: محدوده هیدورلوژیک یا یک حوضه آخیز باید به شکل کلان در نظر گرفته شود، به این معنی که منابع موجود آب داخل آن محدوده برآورد شده و مدل های آن ترسیم و نیازهای آبی مناطق تعیین شوند آنگاه برای آن محدوده، مدیریت یکپارچه منابع آبی اجرا شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به مفهوم «انتقال آب بین حوضه ای» اشاره کرد و با تأکید بر اینکه این مفهوم در بسیاری از کشورهای جهان روندی منسوخ بوده و یک خط قرمز تلقی می شود افزود: یونسکو نیز به عنوان یه مرجع جهانی، در خصوص اجرایی شدن پروژه هایی از این دست، ۵ اصل و شرط متوالی را تبیین و تعریف کرده است و می گوید که انتقال آب بین حوضه ای چنانچه در صورت رعایت گام به گام تمامی شروط تحقق یابد تنها برای مصارف آب شرب و با ملاحظات خاصی می تواند انتقال یافته و مجوز دریافت کند.

کاویان با توجه شروط تعیین شده یونسکو تصریح کرد: گام های یک تا چهارم اصول یونسکو درباره پروژه سد فینسک با علامت سوال مواجهند، از منظر علمی هیچ کس نمی تواند با قاطعیت اعلام کند که انتقال آب از سرشاخه های استان مازندران (بالادست تجن، تا هراز و تلار و حتی دوهزار و سه هزار تنکابن) چه پیامدها و آسیب هایی را می تواند متوجه منابع آب و خاک و اکوسیستم مازندران کند و یا از سوی دیگر نیز نمی توان با قاطعیت اعلام کرد که این انتقال، آیا منافع و رهیافت های بزرگی برای سمنان به دنبال خواهد داشت.

وی اجرای این طرح را حتی مغایر با معیار نخست یونسکو دانست و تاکید کرد: گام اول اصول یونسکو حوضه مقصد را مورد توجه قرار داده است؛ زیرا معیار اول بیان داشته که حوضه مقصد، در صورت وجود مدیریت آب و استفاده از تمام منابع آبی موجود و ارائه تمامی راهکارهای منطقی برای کاهش مصرف که می توان پیش بینی کرد، اگر باز هم در تأمین نیازهای پیش بینی شده کمبود جدی داشت آنگاه می توان گام بعدی را اجرایی کرد، حال اینکه در استان سمنان چنانچه مدیریت مصرف آب صورت گیرد، صرفه جویی با آموزش های لازم و ترویجی داده شود و الگوی کشت و بهره برداری در اراضی کشاورزی تغییر کند، هرگز نیاز آبی به وجود نمی آید.

استاد تمام گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با انتقاد از تولید محصولات آب بری نظیر خربزه، گرمک و هندوانه در استان سمنان تصریح کرد: یک کیلوگرم هندوانه حدود ۵۰۰ لیتر آب مصرف می کند بنابراین چرا باید بخش وسیعی از اراضی کشاورزی سمنان به تولید هندوانه، گرمک و خربزه که محصولاتی پرمصرف از لحاظ آب هستند اختصاص یابد، پس لازم است الگوی مصرف و کشت و بهره وری در این استان تغییر یابد تا صرفه جویی حاصل شود.

کاویان از عدم همخوانی الگوهای کشت و بهره وری با وضعیت بحرانی استان سمنان خبر داد و خاطرنشان کرد: محصولات پرمصرف آبی که در سمنان تولید می شوند حتی در مازندران کشت آن ها به همین دلیل منع شده و این درحالیست که مفهومی به نام «سازگاری» در عرصه بین الملل مطرح است به این معنا که تمام کشورها باید دستورالعمل هایی را برای سازگاری با شرایط کم آبی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و تأثیرات ناشی از دخالت های انسانی بر محیط زیست تعریف کنند.

وی به دستورالعمل های تبیین شده کشورهای توسعه یافته در جهت سازگاری با خشکسالی و کم آبی و حتی مخاطرات طبیعی و محیطی اشاره و تاکید کرد: اگر دقت کنیم در همان گام اول یونسکو که مدیریت منابع آبی و مصرف آب مطرح است، معیارها رعایت نشده به طوری که بهره وری آب در اراضی سمنان بسیار پایین و حدود ۳۵ درصد است، باقی آبهای سطحی به هرزآب ها تبدیل و بیش از ۹۰ درصد تبخیر شده و تنها به شوری اراضی منجر می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اظهار کرد: هرگاه و هرجا آب در دسترس قرار داشته باشد واژه هایی نظیر صرفه جویی و مدیریت آب کنار گذاشته می شود چراکه افزایش مهیا بودن آب، باعث شده تا نگرانی از باب قطعی و بحران کم آبی نادیده انگاشته شود.

کاویان در ادامه به گام دوم شروط یونسکو اشاره کرد و گفت: در گام دوم نگاه به حوضه مبدا مورد توجه است به این نحو که حوضه مبدا در تامین منابعی آبی مورد نیاز خود چه در حال و چه در آینده نباید با محدودیت مواجه شود این در حالیست که هم اکنون بسیاری از روستاهای پایین دست سد فینسک و بالادست کیاسر در تابستان با تانکر آبرسانی می شوند، حتی در ۴ سال اخیر شهرهای ساری و میاندرود با خشکسالی های شدیدی مواجه بودند که باعث خشک شدن و رها سازی شالیزارها شده است.

وی با بیان اینکه باید نیازهای آبی مازندران برآورده شود تا آنگاه بتوان صادارت آبی داشت افزود: به علاوه مازندران در افق های پیش رو به قطب گردشگری و کشاورزی تبدیل خواهد شد که نیازهای آبی آن باید لحاظ گردد اما هنوز مدیریت منابع آبی صورت نگرفته است پس منابع آبی مبدا در ابتدا باید تامین اساسی شود و سپس اقدام به صادرات آب صورت بگیرد که با این شرایط نه تنها گام اول که گام دوم نیز محقق نشده است.

این محقق، پژوهشگر و استاد تمام دانشگاه در حوزه آبخیزداری به بررسی پیامدهای زیست محیطی پروژه ها به عنوان سومین گام اصول پنجگانه یونسکو اشاره و با بیان اینکه اجرا پروژه های انتقال آب بین حوضه ای می تواند پیامدها و اثرات مخرب زیادی به اکوسیستم آبی و خاکی و پوشش های گیاهی منطقه داشته باشد اظهار کرد: هر پروژه باید پیوست مطالعات زیست محیطی داشته باشد اما کاملا خلا مطالعات جدی و علمی در اجرای پروژه ها دیده می شود که این اتفاق می تواند در نهایت حتی به از دست رفتن آب و حتی شور شدن منابع آبی در حوزه مقصد نیز بیانجامد.

کاویان گام چهارم از اصول یونسکو را تأثیرات اقتصادی و اجتماعی اجرای پروژه ها عنوان و تاکید کرد: همه این موارد تا زمانی که بند بند مورد بررسی قرار نگیرند و گام به گام به پیش نروند نمی تواند مورد تایید و قبول باشد، پس در اجرای این پروژه نباید اول مطالعه زیست محیطی انجام گیرد زیرا این مرحله در گام سوم قرار دارد، پس لازم است گام اول و دوم انجام گیرد و آنگاه به سراغ مسئله محیط زیستی برویم.

وی گام پنجم را بررسی تمامی منافع حاصل از انتقال و سپس تقسیم مساوی این منافع بین حوضه های مبدا و مقصد عنوان کرد و با یادآوری اینکه این گام پس از چهار گام نخستین مورد مداقه قرار خواهد گرفت افزود: اصلا بحث استان سمنان و مازندران نیست بلکه این یک نظر علمی است که باید در جغرافیای ایران مطمح نظر قرار گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مسئله فعلی را علاوه بر آنچه گفته شد، چشم اندازها و برنامه های آتی استان سمنان عنوان کرد و گفت: افق های ۲۵ ساله توسعه ای سمنان از نیازهای آبی عظیمی پرده برمی دارد که به هیچ عنوان با منابع در دسترس همخوانی نداشته و پیش بینی برای آن صورت نگرفته است بنابراین ضروری است مدیریت منابع آبی آن انجام گیرد اما این مدیریت، تنها انتقال آب از حوضه دیگر نیست بلکه لازم است مفاهیم علمی چون مدیریت آبخیزداری، مدیریت حوضه های آبخیز، آبخوان داری، تغذیه مصنوعی آبخوان ها و آبریزها آن هم با پیوستهای بوم شناختی مورد توجه جدی قرار گیرد.

کاویان، ایران را یکی از کشورهای سرآمد در بحث تغذیه مصنوعی آبخوان ها برشمرد و خاطرنشان کرد: طی مقاله ای که دکتر کوثر در این زمینه ارائه کردند ثابت شده که تغذیه مصنوعی آبخوان ها از صادرات نفت برای ایران با ارزش تر است، این موضوع خاص اقلیم کشور و مناطق خشکی نظیر سمنان است؛ چرا باید در سمنان (استانی که ۹۰ درصد آب سطحی آن تبخیر می شود) بارش های سالیانه تماما تبدیل به هرزآب و نهایتا تبخیر شود و هیچ مدیریتی صورت نگیرد؛ اینجاست که مباحث پروژه های حفاظت آب در درون حوضه مطرح می شود.

وی با بیان اینکه دانش بومی در سمنان مغفول مانده است، این استان را یکی از استان های پیشرو در بحث قنات و استفاده از منابع آب زیرزمینی و مدیریت آن برشمرد و تاکید کرد: ایران از کشورها مبدع قنات و این شیوه مهندسیِ منابع آب و مدیریت آن در دنیا بوده و سمنان در زمینه احداث قنات ید بسیار طولایی دارد اما بسیاری از قنات ها در این استان خشک و غیر قابل استفاده شده است.

کاویان به اظهارات برخی از منابع و افراد، در خصوص ارائه پیشنهادها و راه های جایگزین برای انتقال آب به سمنان(با احتساب منتفی شدن احداث سد فینسک) اشاره و اظهار کرد: راه جایگزینی وجود ندارد زیرا زمانی که بحث انتقال آب بین حوضه ای مطرح می شود یعنی قرار است آب از حوضه آبخیزی به حوضه آبخیز دیگر منتقل شود، این مستقیما مصداق تعریف Inter-Basin Water Transfer یعنی IBWT است که وقتی معنا می شود باید بلافاصله ۵ معیار جهانی یونسکو مدنظر قرار گیرد و مرحله به مرحله این گام ها پاس و تایید شده و وارد گام بعدی شد.

وی مطرح شدن پیشنهاداتی نظیر انتقال آب پشت سد شهید رجایی به استان سمنان با لوله گذاری را عذر بدتر از گناه توصیف کرد و افزود: آسیب ها و مخاطرات اکولوژیکی و زیست محیطی و اقتصادی و تنش های سیاسی اجتماعی متعاقب این اقدام حتی به مراتب بیشتر از انتقال سد فینسک خواهد بود. باید توجه داشت ارائه هر گونه پیشنهادی که بدون مطالعه و دور از گامهای اصولی و علمی باشد تنها شرایط را پیچیده تر کرده و در بلند مدت اثرات سوء آن غیر قابل شمار و تحمل خواهد بود.

استاد تمام گروه پژوهشی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاوری ساری، هزینه نهایی ساخت این پروژه را با احتساب تورم سالیانه و فرسایشی شدن روند احداث و زمان بر بودن، ۲ تا سه برابر برآوردهای اولیه و هرینه تمام شده مورد محاسبه ابتدایی اعلام و تصریح کرد: از ویژگی های برجسته چنین پروژه هایی در کشور عدم شفاف سازی و دسترسی آزاد اطلاعات و داده های مفید به محققین و خبرنگاران بوده که حق آنان است چراکه در سایر کشورها اطلاعات در وب سایت های معتبر در اختیار همگان قرار می گیرد.

کاویان در پایان پیشنهاد کرد: بخشی از هزینه های احداث سد می تواند صرف امور آموزشی و ترویجی برای افزایش فرهنگ سازی و سازگاری مردم سمنان با کم آبی شود، بخشی دیگر صرف اصلاح و ترمیم شبکه توزیع آب مقصد و بخشی نیز صرف مطالعات و افزایش دانش بومی، آبخوان داری، آبخیزداری و مدیریت منابع آب موجود شود چراکه در این صورت یقینا نتایج بسیار مطلوب تری حاصل خواهد شد.

انتهای پیام