به گزارش ایسنا، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری خود با موضوع « بررسی الزام تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی» گفت: سابقه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ۸۰ ساله است و این وظیفه نیز تا الان به خوبی انجام شده است. در این راستا تنظیم اسناد در کاهش پرونده‌های ورودی تاثیر به سزایی داشته است و قابلیت خدشه در اسناد رسمی وجود ندارد و فصل‌الخطاب بین طرفین معامله است.
وی افزود: در ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی اشاره به افرادی که صلاحیت تنظیم اسناد رسمی دارند می‌کنند و اصل بر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی است و کسانی که وارد این عرصه می‌شوند باید دارای صلاحیت‌های مشخصی باشند. ماموران نمی‌توانند غیر از حوزه صلاحیت خود اقدام به تنظیم اسناد رسمی کنند و ما اعتقاد داریم تنظیم اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی به وجود آید.
خندانی گفت: عدم تنظیم سند منجر به تشکیل پرونده در قوه قضائیه خواهد شد و باید درنظر داشته باشیم یک جنبه اسناد رسمی تنها به نقل و انتقالات اختصاص دارد و مراکز تعویض پلاک امکان ایجاد اسناد رهنی را ندارند که این می‌تواند مشکل‌ساز و باعث ایجاد پرونده شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی راجع به ایجاد محدودیت از سوی قوه قضائیه برای کانون سردفتران گفت: ما ایجاد محدودیت از طرف قوه قضائیه برای کانون سردفتران و دفتریاران را قبول نداریم و سیاست قوه قضائیه تقویت نهادهای مدنی از جمله کانون سردفتران و دفتریاران است و قوه قضائیه تنها قصد نظارت بر این نهادها را دارد و قوانین بالادستی ما تا الان قصد محدودسازی صلاحیت ما را هم نداشتند و طرح مجلس مبنی بر الزام ثبت اسناد رسمی اتفاقا صلاحیت ما را افزایش می‌دهد اما ما بخشنامه دادستان محترم را در ارتباط با این‌که الزام ثبت اسناد رسمی درباره خودرو وجود ندارد را قبول نداریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌های دفاتر اسناد رسمی با بخشنامه دادستان کشور گفت:اگر همکاران ما درباره عدم تنظیم سند خودرو نگران هستند باید بگویم دفاتر اسناد رسمی همچنان درباره ثبت سند خودرو به فعالیت خودشان ادامه می‌دهند و ما اعتقادمان این است همچنان دفاتر اسناد رسمی اقدام به ثبت اسناد خودرو کنند و ما برای افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی اقدام می‌کنیم.
خندانی گفت: اظهارنظرهای غیرکارشناسی که می‌گویند دفاتر اسناد رسمی دنبال زراندوزی هستند درست نیست و با بحث مالی کار دفاتر اسناد رسمی را به حاشیه می‌برند. حق‌الثبت و حق‌الزحمه دفاتر اسناد رسمی را قانون مشخص کرده است و اظهارنظرهای این‌چنینی که دفاتر دنبال ثروت‌اندوزی هستند جفا به دفاتر اسناد رسمی است. تنظیم هر سند ۶ نوع پرداختی دارد که ۵ نوعش دولتی است و ارتباطی به دفترخانه ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره طرح اصلاح فضای کسب و کار گفت: اعتقاد ما این است که ما حوزه کسب‌وکار نیستیم و قوانین کسب و کار هم شامل ما نمی‌شود مثلا ما حق تبلیغات و رقابت را نداریم. در این طرح نیازسنجی لحاظ نشده است و صرفا گفتند اگر کسی نمره‌ای اخذ کند می‌تواند وارد این حوزه شود درحالی که ما این را قبول نداریم و باید نیازسنجی صورت گیرد و ما معتقدیم این طرح باید در کمیسیون تخصصی خودش بررسی شود و اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد در قانون دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
خندانی در پایان درباره اظهارنظر دادستان کشور گفت: قانون تخلفات رانندگی شفاف است و اگر ابهامی هم دارد باید مجلس شورای اسلامی آن را تفسیر کند نه دادستانی. ما اعتقاد داریم حتما تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی باید اتفاق بیوفتند چون عدم انجام این کار تضییع حقوق دولتی نیز هست چرا که درصدی از پول تنظیم اسناد رسمی به خزانه دولت واریز می‌شود.
انتهای پیام