امیرحسین مهدوی ۲۳ شهریورماه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه مردم کشورمان شایسته دریافت بهترین خدمات هستند، اظهار کرد: خوشبختانه پزشکی قانونی این استان از نظر تجهیزات و نیروی انسانی توانمند در رده مراکز پزشکی قانونی پایتخت قرار دارد و مردم این استان برای دریافت خدمات در حوزه پزشکی قانونی نیاز به مراجعه به سایر استان‌ها ندارند و به‌زودی روانپزشک قانونی نیز به این مجموعه افزوده می‌شود.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: جذب نیرو در پزشکی قانونی فرآیندهای مرتبط به خود را دارد، اما حفظ نیروی انسانی در این مجموعه به سختی انجام می‌شود، باید شرایط برای جذب نیروی توانمند در این مجموعه فراهم شود تا شاهد ارائه خدمات درخور به مردم باشیم، بنابراین باید ارتقای معشیت پرسنل در اولویت قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه پزشکان شاغل در بخش خصوصی از شرایط بهتری نسبت به پزشکان شاغل در مجموعه‌های دولتی برخوردار هستند، بیان کرد: تلاش برای ارتقای معیشت پرسنل شاغل در پزشکی قانونی انجام شده است، اما باوجود این اقدامات باز هم شرایط در بخش خصوصی به مراتب بهتر است.
مهدوی با اشاره به اینکه نظریه‌های کارشناسی پزشکی قانونی در آرای قضایی بسیار جایگاه ویژه‌ای دارد، خاطرنشان کرد: اگر در ارائه نظریه کارشناسی دقت کافی صورت نگیرد، قطعا این موضوع در بحث تحقق عدالت خدشه وارد می‌کند، بنابراین باید نظرات پزشکی قانونی با حساسیت بالا اعلام شود.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور بیان کرد: مدیرکل جدید پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری برای حفظ شرایط موجود و ارتقای وضعیت این اداره نیاز به حمایت اعضای شورای قضایی استان دارد.
وی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شاغل در سازمان پزشکی قانونی به رسمی و پیمانی، توضیح داد: در بسیاری از موارد برای تبدیل وضعیت نیروها با محدودیت منابع مالی در کشور مواجه هستیم، اما خوشبختانه در سال‌جاری با پیگیری‌های صورت گرفته حقوق و مزایای نیروهای قراردادی، پیمانی و رسمی یکسان شد و تفاوتی باهم ندارند.
مهدوی یادآور شد: برای راه‌اندازی و جذب نیرو در مراکز پزشکی قانونی در شهرستان‌ها به‌علت شرایط سخت کاری و کمبود امکانات با مشکل مواجه هستیم، در کشور اجازه ساخت و ساز جدید به سختی داده می‌شود، باید شرایط برای جذب نیرو فراهم شود.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به اولویت‌های پژوهشی سازمان پزشکی قانونی، گفت: هرساله اولویت‌های پژوهشی در سایت این سازمان منتشر و در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی برای مشارکت محققان قرار می‌گیرد، کاربردی بودن پژوهش‌ها دارای اهمیت بالایی است، طرح ارائه شده باید بتواند مشکلی را از مشکلات کشور در حوزه پزشکی قانونی حل کند.
وی با تاکید بر اینکه طرح پژوهشی باید منجر به تولید یک دستگاه و یا کیت آزمایشگاهی مورد نیاز شود، تصریح کرد: دو تن از کارشناسان سازمان پزشکی قانونی موفق به طراحی یک کیت آزمایشگاهی تشخیص DNA شدند که این کیت در گذشته از کشورهای آلمان و آمریکا وارد می‌شد و ارزبری بسیار بالایی نییز داشت، این کیت با حضور رئیس قوه قضاییه رونمایی شد و با بهره‌برداری از آن این کیت جایگزین نمونه خارجی می‌شود.
انتهای پیام