به گزارش ایسنا، دکتر سعیدرضا عاملی  با اشاره به ابلاغ نشدن ۲۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رئیس جمهوری در سال‌های متمادی بیان کرد: در این زمینه گاهی بخش حقوقی ایراداتی بعد از تصویب مصوبه گرفته و گاهی دستگاه مجری ذی نفع به مصوبه ایراد گرفته است و یا به دلایل مختلف علت عدم ابلاغ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص نبوده است! درحقیقت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به نوعی از ابلاغ نشدن مصوبات، احساس نارضایتی کرده بودند. بعد از اینکه مصوبه‌ای به تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد، قاعدتاً باید ابلاغ شود. همچنین حتی اگر اقدامات حقوقی و یا گرفتن نظر کارشناسی دستگاه‌ها مد نظر باشد، باید قبل از تصویب مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته باشد.

وی در ادامه افزود: مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار ریاست جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، جناب آیت الله رئیسی قرار گرفت و ایشان هم با گذراندن فرآیندهای لازم مصوبات، ۷ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کردند. به نظر می‌رسد ۹۰ درصد مجموعه مصوبات در دست بررسی رئیس جمهوری، ابلاغ خواهد شد.

عاملی ضمن اشاره به ابلاغ مصوبه "سند ملی حقوق کودک و نوجوان" اظهار کرد: این سند مهم در سال ۱۳۹۷ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. این سند جامع متفاوت از سند "کنوانسیون حقوق کودک" است. جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ رسماً این کنوانسیون را به صورت مشروط پذیرفت، مشروط بر آنکه مفاد "کنوانسیون حقوق کودک" هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، این سند از طرف دولت ایران قابل پذیرش نیست. اما "سند ملی حقوق کودک و نوجوان" ضمن اینکه بسیاری از مؤلفه‌های مربوط به حقوق کودک چون حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی، حقوق اقتصادی، حقوق قضائی، حق امنیت، حق کودکان اقلیت‌های دینی را توجه کرده است؛ در عین حال در سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بسیاری از مواد کنوانسیون حقوق کودک پذیرفته شده و در قالب سند انعکاس پیدا کرده است.

وی افزود: این سند با ساز و کار متفاوت و موضوع بندی شده به حقوق کودک و نوجوان توجه کرده است. سند "ملی حقوق کودک و نوجوان" بسیار قوی‌تر، متنوع‌تر و فراگیرتر نسبت به کنوانسیون حقوق کودک تدوین شده است. نگاه موضوعی بحث هویت کودک، حوزه مرتبط با خانواده کودک، امور تعلیم و تربیت کودک، تفریح و بازی کودک و حتی امور اقتصادی کودک چون دارایی‌ها و مالکیت‌های آنها مورد توجه این سند قرار گرفته است. این مجموعه بسیار دقیق، توسط گروهی از حقوقدانان مجرب در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تدوین شد. خوشبختانه این سند ابلاغی مبنای روابط ایران با سازمان ملل بر محور کنوانسیون حقوق کودک و سایر تعهد حقوقی بین المللی خواهد بود. این سند بالادستی تکالیفی را برای دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده است که جنبه‌های حمایتی کودک در سند لازم الاجرا خواهد بود.

استاد دانشگاه تهران یکی از امتیازات این سند را توجه به کودکان استثنایی، کودکان بی سرپرست، ناتوانان جسمی عنوان کرد و گفت: جنبه حمایت کامل در دوران کودکی مبنای کار سند قرار گرفته است. نکته‌ای را که باید در خصوص اسناد بین المللی مرتبط با کیفیت زندگی انسان و جامعه انسانی مورد توجه قرار داد اینکه عموماً این اسناد بر مبنای نگرش لیبرال و سکولار طراحی می‌شود و به جنبه الهی زندگی انسان بی توجه است. حتی اگر از مولفه‌هایی صحبت می‌کند که داری ارزش‌های الهی است مثل مثلاً عدالت، ولی خدا و خالق عدالت و پیوند زندگی این جهانی به جهان آخرت را نادیده می‌گیرد و محصول آن یا توسعه انسانی ناقص است.

از سوی دیگر تفکر و سیاست یکپارچه سازی دنیای غرب، ناخواسته گرفتار یک نگاه سلطه آمیز بر جهان بر مبنای ارزش‌های آمریکایی و اروپایی است. سیاست یکپارچه سازی و همسان سازی فرهنگی" به نوعی بازگشت به سیاست شبیه سازی دوران هیتلر است ولی در زرورقی زیبا و به اصطلاح دموکراتیک.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: هیتلر در دوران حکومتش به دنبال شبیه سازی بود و خط مشی یکپارچه سازی اقلیت‌ها assimilation policy)) را دنبال می‌کرد. این سیاست، خط مشی درستی را دنبال نمی‌کند و پیامدهای اعتراضی زیادی را در جهان بوجود آورده و خواهد آورد. زمانی که اروپاییان به تنوع فرهنگ‌ها احترام می‌گذاشتند، موفق تر بودند تا زمانی که به سراغ سیاست یکپارچه سازی رفتند! همچنین بعضی از رؤسای جمهور اروپایی مطرح کردند که سیاست یکپارچه سازی برای ما پرهزینه است و باید به دنبال سیاست "یکی شدن" (unification) برویم! درواقع این سیاست اراده را از فضای اجتماعی و فرهنگی سلب می‌کند.

عاملی با اشاره به این موضوع که نگاهمان به اسناد بین المللی تا زمانی که استقلال فرهنگی و اجتماعی کشور را دچار تعارض نکند، محترمانه است؛ گفت: ابلاغ "لغو سند یا بیانیه آموزش ۲۰۳۰" یکی دیگر از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با همین نگرش مراحل مصوبه‌ای آن طی شده است. در سند لغو آموزش ۲۰۳۰ آمده است؛ هر نوع سند بین المللی و بالادستی که سیاست‌های تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران را تحت الشعاع قرار دهد، قابل پذیرش نخواهد بود؛ باید گفت این مورد تنها به سند آموزش ۲۰۳۰ مربوط نمی‌شود بلکه هر سندی که با موازین جمهوری اسلامی ایران و ارزش‌های اسلامی در تعارض باشد لازم‌الرعایه نیست.

وی ادامه داد: در سال ۲۰۰۹ آمریکایی‌ها با همکاری اروپاییان سیاست جدیدی تحت عنوان "چند نهادی" را در پیش گرفتند. آنها عنوان کردند از سیاست تک قدرتی به سیاست چند نهادی منتقل شده‌ایم. بدین معنی که نهادهای بین المللی، جهان را اداره می‌کنند. چون آنها با سیاست یکجانبه نگری نمی‌توانستند ملت‌ها را قانع کنند و بازخوردهای شدیدی از کشورها دریافت می‌کردند بنابراین سیاست چند نهادی را در پیش گرفتند. "سازمان تجارت جهانی" نمونه‌ای است در این میان به وجود آمد تا تعرفه‌ها، ضوابط و مقررات خود را به جهان تحمیل کند. "گات" موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، معاهده‌ای بین المللی دیگری با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو به وجود آمد.

استاد دانشگاه تهران از تحمیل چشم گیر قوانین و مقررات جهانی سخن گفت و افزود: باید از این نکته غفلت نکنیم که بسیاری از قوانین بین المللی در ظرف تفکر لیبرال طراحی می‌شود و این تفکر بنیانش بر عدم نقش وجودی خدا و دنیوی گرایی laicism)) است. بنابراین تعلیم و تربیت و نظام فرهنگی که تکیه بر قوانین دینی و مقررات الهی داشته باشد را نمی‌بینید. حال باید دید این موضوع برخاسته از چیست؟ اگر جمهوری اسلامی ایران از بعضی قوانین و مقررات جهانی سر باز می‌زند، به این علت نیست که جمهوری اسلامی ایران تفکر جهانی و بین المللی ندارد بلکه این موضوع به شکست‌های کشورهای اروپایی در پروژه‌های مختلف جهانی بر می‌گردد! به عنوان مثال؛ استراتژی "توسعه پایدار در اروپا" چرا به وجود آمد؟ توسعه پایدار برای این منظور به وجود آمد که توسعه صنعتی منشأ تخریب محیط زیست و انسان می‌شد بنابراین به ناچار سراغ توسعه پایدار رفتند. در واقع توسعه پایدار تلاشی بود برای توجه به مؤلفه‌های همه جانبه‌نگر مثل انسان، طبیعت و اقتصاد ولی منتهی به پایداری جامعه نشد.

عاملی در ادامه گفت: لذا همچنان شما می‌بینید دنیای غرب با نقص‌های بزرگ مواجه است مثل طلاق‌های گسترده، تنهایی انسان در جوانی تا پیری و حتی در دوره کودکی که منجر به گسترش خانواده‌های تک سرپرست شده است. متأسفانه تبعیت از همین فرهنگ در جامعه ایران، بخشی از جوانان را درگیر مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی کرده است! به خاطر تبعیت از همین الگوی فرهنگی توسعه ناپایدار است که دچار تعارضات و مشکلات عدیده‌ای شده‌ایم. بعضی تصور می‌کنند بخش آموزشی ۲۰۳۰ مشکل داشته ولی واقعیت این است که اساساً الگوی توسعه پایدار مشکلات زیادی دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: "سیاست‌ها و اقدامات اساسی حمایت از ترویج نام‌ها و نشانه‌های اسلامی- ایرانی" هم یکی از مصوباتی است که ابلاغ نشده بود. زبان یک کشور، بنیان هویتی آن است. اگر زبان فارسی را از کالاهای ایرانی حذف کنیم و اسم‌ها و نامگذاری‌های غیر ایرانی را حاکم شود، دچار بی هویتی و تشویش اجتماعی می‌شویم. همچنین اگر تابلوهای کسب و کار شهری از اسامی ایرانی تهی شوند، زیستگاه زندگی نسل ایرانی، غیر فارسی می‌شود. باید گفت زبان، نظام معنایی و هویت ملی یک کشور را شکل می‌دهد. این سند ظرفیت‌ها و الزامات تبلیغی و ترویجی را فراهم کرده است تا در کالاها و نمایش نامگذاری‌های شهری زبان فارسی کاربردی‌تر شود. البته این سند نفی کننده دو زبانه بودن بعضی از علائم، کالاها، تابلوها و… نیست در صورتی که اصالت زبان فارسی تأمین شود. در کشور آلمان که زبان متفاوتی با انگلیسی دارد! و یا در روسیه که مردم به زبان روسی سخن می‌گویند، یکپارچگی زبان ملی محسوس است.

 به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی به سند ابلاغی دیگر "شکل گیری کمیسیون فرهنگی ورزش" اشاره کرد و گفت: این سند ظرفیت کار فرهنگی را در ارتباط با شورای عالی انقلاب فرهنگی برای وزارت ورزش و جوانان فراهم می‌کند. البته اسناد دیگری چون اسناد "انرژی‌های جایگزین"، "معماری اسلامی ایرانی" و ذخایر ژنتیکی در نوبت ابلاغ قرار گرفته‌اند. که متعاقباً به اطلاع عموم جامعه خواهد رسید.

انتهای پیام