هاشم دائمی ظهر امروز در نطق پیش از دستور ششمین جلسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، با اشاره به اینکه حکومت و دولت به عنوان نمایندگان و حافظ منافع مردم بازوهای قانون‌گذاری و اجرایی هستند، اظهار کرد: این نهادها بایستی تکلیف خود را نسبت به کارگشایی حقوق عامه و احقاق شایسته آن به نحو احسن به منصه ظهور و اجرا گذارند.
وی افزود: شهرداری و شورای شهر مشهد نیز به عنوان ۲ نهادی که بیشترین ارتباط مستقیم را به شکل اجرایی و قانون‌گذاری با حوزه وسیعی از حقوق عامه دارد، برای حمایت از حقوق مردم، به خصوص مردم کم‌تربرخوردار، می‌بایست با اتخاذ تدابیر و راهکارهای حمایتی قانونی و موثر درصدد کاهش موانع اشتغال، ایجاد توازن عادلانه و افزایش امکان دسترسی به موقعیت یکسان در راستای برخورداری همگان به نحوه مناسب از حقوق و منافع شهری باشد.
دائمی عنوان کرد: این موضوع همواره یکی از محورهای ثابت سخنان مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده است. ایشان در همین خصوص خطاب به مسئولان فرموده بود باید روی تولید و اشتغال متمرکز شوید و این هدف صرفا با دستور دادن مسئولان ارشد محقق نمی‌شود بلکه به نظارت و پیگیری جدی نیاز دارد. در قسمت دیگری از همان سخنرانی می‌فرماید موضوع اقتصاد و معیشت مردم هدف میان‌مدت دشمنان است. در طراحی بدخواهان اقتصاد کشور نباید حرکت کند؛ معیشت مردم باید لنگ بماند؛ کار و تولید رونق نگیرد و بیکاری به عنوان یک بلا عمومیت پیدا کند تا در نهایت مردم از جمهوری اسلامی ناامید شوند.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری تنها راه مقابله با این هدف دشمن را عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و ایجاد اشتغال می‌داند و تاکید دارد اگر این مسیر دنبال شود، قطعا دشمن به هدف خود نخواهد رسید. تاکید ایشان بر مساله اشتغال بار مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری را در راستای تحقق این فرمایشات سنگین می‌کند. این مهم نیازمند این است که دستگاه‌ها دست‌به‌دست هم داده و در راستای تحقق آن با همکاری یکدیگر گام‌های موثر در عرصه اجرا نیز بر دارند.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: اگر دستگاهی بخواهد در مسیر تحقق آرمان‌های انقلابی مانع‌تراشی و یا ایجاد اشکال کند، خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری و برخلاف اهداف و آرمان‌های انقلاب و نظام عمل کرده است. اگر حاکمیت قانون در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی آحاد جامعه به شکل صحیح و کامل متبلور شود، منتج به فراهم نمودن بستر امنیت عمومی در همه ابعاد برای جامعه خواهد شد.
دائمی خاطرنشان کرد: در مقابل اطاعت و تمکین از قانون وظیفه تک‌تک آحاد ملت است. روح حمایتی قانون حکم می‌کند که گاه برای برقراری نظم عمومی، اخلاق حسنه و مصالح عمومی تصمیماتی گرفته شود که کاملا متفاوت با شرایط عادی جامعه است. بر همین اساس رای شماره ۵۸۱۰۷۴۳ مورخ ۴ شهریور ماه سال گذشته دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره ش/۶۲۳۲/۹۲/۴ در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۲ با موضوع بهای خدمات بهره‌برداری موقت را می‌توان تصمیمی مغایر با این موضوع دانست. این رای دیوان عدالت اداری منجر به در خطر افتادن منافع عمومی می‌شود؛ با این مبنا که حاکمیت انعطاف‌ناپذیر قانون متاسفانه باعث در خطر قرار گرفتن بخشی از مصالح عمومی و منافع عمومی مردم گردیده است.
وی عنوان کرد: بخشی از ضوابط حاکم در امورات جاریه مملکتی در فرمایشات بزرگان نظام از جمله مقام معظم رهبری و به شکل قانون نانوشته و شفاهی مستتر است. روح قانون تسهیل در روند زندگی آحاد مردم را مورد توجه قرار می‌دهد و صرف عتاب، تنبیه، نفی و ایجاد ممنوعیت به مرور زمان تبعات منفی خود را در تمام عرصه‌های اجتماعی بر جای خواهد گذاشت.
صدور مجوزهای تجاری موقت سبب ایجاد مانع در اشتغال است
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مشهد گفت: به نظر می‌رسد که شایسته بود مرجع قضایی با در نظر گرفتن شرایط مصالح عمومی و وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی، همه‌گیری ویروس منحوس کرونا و تبعات منفی شدید اقتصادی و معیشتی آن، وجود بعضی ناکارآمدی‌ها در مدیریت کشور و همچنین عمل به تکلیف خود در راستای تحقق روح قانون که حمایت از تمام اقشار جامعه در راستای رفع موانع تولید و اشتغال عمل می‌کرد و قبل از صدور چنین رایی با تشکیل کارگروه‌های مشترک با مراجع ذی‌ربط از جمله نمایندگان وزارت کشور در امور شهرداری‌ها و سایر صاحب‌نظران به جای ممنوعیت و ایجاد مانع در صدور مجوزهای تجاری موقت که سبب ایجاد مانع در اشتغال است، با ارجاع موضوع به ریاست قوه قضاییه و با حمایت این مقام ضوابط و دستورالعملی را تهیه و جهت تصویب به مراجع ذی‌صلاح عرضه می‌کرد تا با این کار به وظیفه قانونی خود عمل کرده و چتر حمایتی قوانین با نگاه رافت‌آمیز اسلامی بر سر جامعه گسترانیده می‌شد.
دائمی تاکید کرد: به شهروندان مشهدی اطمینان می‌دهم که از تمام ظرفیت‌ها، قابلیت‌های قانونی و تعاملی شورای اسلامی شهر و سایر نهادها استفاده خواهیم کرد تا هر چه زودتر گامی موثر در جهت حل مشکل به وجود آمده برداریم. در این راستا از تمام نهادها، به خصوص دادگستری، شورای تامین استان، استانداری، کمیسیون ماده پنج و سایر مسئولان، صاحب‌نظران و دلسوزان برای این منظور دعوت به همکاری می‌کنم.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه وعده‌های صادق محقق شدنی است، اگر با تلاش خستگی‌ناپذیر و توکل بر خدا همراه شود، گفت: با تمام فراز و نشیب‌ها شورای شهر و شهرداری به همراه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با راه‌اندازی مرکز واکسیناسیون نمایشگاه بین‌المللی مشهد ظرفیت تزریق واکسن در مشهد را ۱۵ هزار دوز در روز ارتقا بخشیدند. امیدوارم توسعه مراکز تزریق واکسن برای تسریع واکسیناسیون در مشهد و در جهت رسیدن به شهر سالم ادامه پیدا کند.
انتهای پیام