التفات سنایی در گفت‌وگو با ایسنا درباره سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی براینکه "اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم باید قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شود"، گفت: صحبت‌های ریاست محترم قوه قضاییه با اعضای هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص به روز شدن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی از این جهت دارای اهمیت است که این قانون ابتداء در سال ۱۳۶۹ و با توجه به مقتضیات آن روز تصویب شد و در واپسین روزهای سال ۱۳۹۹ اصلاحیه مختصری نسبت به آن انجام شد و این همان قانونی بود که از نظر نحوه و آئین رسیدگی به آن با پیشنهاد ریاست وقت قوه قضاییه به رهبری، تحت عنوان استیذان معروف شد و در سال ۱۳۹۷ مورد موافقت ایشان قرار گرفت.
وی افزود: هم ضرورت موضوع استیذان و هم موضوعات مطروحه در قانون و همچنین زمان تصویب اولیه آن، بیانگر آن است که این قانون با مقتضیات فعلی کشور و پیچیدگی مسائل اقتصادی و روشهای اخلال در نظام اقتصادی کشور، سازگار نبوده و پاسخگوی معضلات مربوطه نیست.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: آنچه در تصویب چنین مقرراتی ضرورت دارد، این است که در این قانون موارد مجرمانه بطور دقیق بیان شود، به نحوی که قابلیت تفسیر و تعبیر را محدود و منحصر به موارد منصوص نماید، تا از اعمال نظرات و برداشت‌های شخصی در صدور آراء جلوگیری به عمل آید.
وی افزود: باید به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق متهمان آیین رسیدگی به آن تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری باشد. همچنین متهمین اجازه داشته باشند که شخصا بتوانند از وکلای مورد اعتماد خود آزادانه استفاده نمایند تا اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نتواند حق دسترسی آزاد به وکیل را از متهمین سلب و خود موجب ایجاد شائبه رانت و مفاسد دیگری باشد.
سنایی ادامه داد: در قانونی با این اهمیت که می تواند در صورت نامناسب بودنش، اقتصاد کشور را با مشکلات جدی مواجه نماید و به جای مبارزه با مفسدین واقعی، ابتکار و خلاقیت‌های اقتصادی نخبگان و فعالین و کارآفرینان را در اقتصاد کشور تباه نماید و میل و رغبت و جرأت را در آنان و سرمایه گذاران اقتصادی نابود نماید، باید از نقطه نظرات حقوقدانان، اقتصاد دانان و سایر متخصصین استفاده شود.
این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: در به روز کردن چنین قانونی باید به روشهای پیشگیرانه در وقوع جرم و از بین بردن زمینه های ارتکاب تخلف و جرم توجه ویژه کرد که نیازمند بررسی‌های تخصصی و ویژه است. همچنین قانون به روز شده باید جامع و مانع و منصفانه باشد تا زمینه اعمال نظرهای شخصی را حتی الامکان مسدود نماید و مانع تسویه حساب‌های شخصی به بهانه اعمال قانون باشد.
وی در پایان گفت: در به روز کردن چنین مقرراتی باید به مقتضیات روز اقتصادی کشور و تنوع فعالیت‌های اقتصادی و روش‌ها و ابتکارات جدید توجه شود تا مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی سالم و رشد ابتکارات و بروز نبوغ در فعالیت‌های مذکور فراهم نگردد.
انتهای پیام