به گزارش ایسنا، در این نامه که هفتم شهریور ماه ارسال شده، به صدور دادنامه شعبه سوم دیوان عدالت اداری به نفع صاحب کالا، تمدید ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأیید منشاء ارز مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت که به صراحت امکان ترخیص ثبت سفارش های بانکی پس از تأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی را بدون قید زمانی اعلام داشته، اشاره شده است.
معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد همچنین با اشاره به تایید تأمین ارز ثبت سفارش یاد شده از سوی بانک مرکزی، اشاره دفتر مقررات صادرات و واردات به صورت مطلق و عام به تأمین ارز بدون تعیین نوع ارز، مشخص شدن گونه های تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و مقید نشدن نامه دفتر مقررات صادرات و واردات به نوع خاصی از تأمین ارز، گفته که از دیدگاه حقوقی تأکید نامه شماره ۱۴۰۰/۶۵۹۹۴۷ مورخ ۵/۲۱/ ۱۴۰۰ مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به دور از پایگاه حقوقی و مغایر نامه های یاد شده و بخش نامه بانک مرکزی است.
در بخش پایانی نامه دوباره به تمدید ثبت سفارش کالای شرکت یاد شده از سوی وزارت صمت و دریافت کد ساتا از بانک مرکزی، اظهار کالا و ترتیب پرداخت حقوق ورودی آن با سپردن ضمانت نامه لازم جهت ترخیص کالا تاکید شده و صدور دادنامه شعبه سوم دیوان عدالت اداری به نفع صاحب کالا، اشاره و تاکید شده که اعمال ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی در این رابطه موضوعیت پیدا نمی‌کند.
گفتنی است که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است، برای ورود قطعی باید با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود، گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام کند.
در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می‌کند. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم کند و مراتب را حداکثر ظرف ١٥ روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند؛ در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی‌آید.
ابهامات ترخیص محموله بوش
این موارد در حالی مطرح شده که معاون فنی گمرک ایران تیر ماه امسال اعلام کرده بود که با توجه به ابهامات مطرح شده ترخیص کالاهای بوش کنسل اعلام شده است.
از جمله این ابهامات بحث تامین ارز بود که برخی دستگاه‌ها تاکید داشتند که به صورت بانکی انجام شده و امکان ترخیص دارد ولی مساله اینجا بود که ورود لوازم خانگی بوش، بخشی با ارز اشخاص و برخی دیگر با ارز بانکی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ صورت گرفته بود. همچنین ایراداتی در زمینه ثبت سفارش کانتینرهای لوازم خانگی بوش وجود داشته و این موضوع نیز از سوی گمرک مطرح شد که لوازم خانگی بوش حتی با توجه به شرایط اعلامی، امکان ورود براساس مصوبه بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ که برای تعیین تکلیف کالاهای گروه ٤ از سوی هیات دولت صادر شده بود را هم نداشت.
ماجرای بوش چه بود؟
گفتنی است که از آبان سال گذشته که ماجرای ورود ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در گمرک شهید رجایی مطرح شد. ابهامات موجود در رابطه با ورود این کالا و همچنین ممنوعیتی که برای واردات کالای گروه ٤ وجود داشت موجب توقف ترخیص این محموله ممنوعه از سوی گمرک شده بود. در این بین جریان منشأ ارز و ثبت سفارش این کالا از سوی دستگاه‌های مربوطه شفاف نبود و هیچ گاه به آن پاسخی ندادند. اما تیر ماه امسال مجددا رایزنی های در مورد ورود لوازم خانگی بوش صورت گرفت و حتی خبرهایی مبنی بر ترخیص بخشی از آن منتشر شد که در نهایت از سوی گمرک رد شد.
البته هفته گذشته هم جدال بر سر واردات لوازم خانگی بالا گرفته بود و طبق گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، برخی از مغازه‌ها به ویژه در تهران و مشهد که در گذشته لوازم خانگی کره‌ای عرضه می‌کردند و حالا کالای ایرانی، اخیراً مغازه‌های خود را از جنس خالی کردند و از طرف دیگر عده‌ای کالاهای خود را بدون ثبت سفارش به گمرک آورده‌اند که نشان می‌دهد مافیای واردات به هر ترتیبی تمام زور خود را وارد می کند که از این جریان استفاده کند و واردات آزاد شود.
انتهای پیام