به گزارش ایسنا، توسعه اقتصادی در مناطق آزاد ایران، تحت تاثیر دو سند مهم بالادستی، برنامه‌ریزی و راهبری شده است. نخست؛ قانون مناطق آزاد ایران که در آن به جز آبادی و عمران منطقه ای، توسعه اقتصادی و تعاملات بین‌المللی هم برعهده این مناطق نهاده شده و دوم، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که چهار ماموریت را به مناطق آزاد ایران تکلیف کرد.
در این چارچوب، التزام به توسعه شفافیت که زیرساخت پایدار ارتقای بهره وری است، رویکرد تخصصی به اداره مناطق و نگاه بلندمدت مدیران به ریل گذاری برای توسعه فردا، راهی روشن برای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری ترسیم کرد.
مقایسه میانگین رشد ۱۱.۵ درصدی ارزش تولیدات در مناطق آزاد با میانگین تولید در برخی بخش‌ها از جمله در بخش صنعت در همین دوره کمتر از پنج درصد نشان دهنده کارایی و اثربخشی هایی است که تاکنون صورت گرفته است.
علاوه بر آن، جذب ۱.۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری معادل ۱۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری های صورت گرفته در کشور در مناطق آزاد تجاری به عنوان موتور محرکه پروژه های کلیدی و عموما بزرگ ملی در سطح این مناطق، نشانه نگاه بلندمدت مدیران مناطق درباره آن دسته از طرح‌هایی است که برای توسعه منطقه ضروری بودند، هرچند نتایج آن در دولت های بعدی قابل بهره‌برداری باشد.
مانع زدایی به جای سوبسید، فلسفه تولید در مناطق آزاد
طبق اعلام شورای عاای مناطق آزاد، الگوی مناطق آزاد در مانع زدایی و حمایت از تولید جایگزینی حمایت تسهیل گرانه با حمایت نفتی، اساس پیشرفت پایدار و عدالت محور فعالیت های اقتصادی در اکوسیستم مناطق آزاد بود. اساس حمایت نفتی نیز تامین منابع و کمک به جبران هزینه‌های فعالیتهای اقتصادی به وسیله سوبسید، از محل درآمدها و ثروت‌های ملی و طبیعی، یا مقررات حفاظت از بازار، با پرداخت هزینه‌های از جیب مصرف‌کننده نهایی، بود.
رویکرد تسهیل گرانه اما، بجای “جبران هزینه ها” بر “کاهش هزینه های تولید” متمرکز بوده از طریق ارتقای کارایی و اثربخشی روابط واحدهای تولیدی و تجاری با شبکه ذی‌نفعان، یا به عبارت دیگر کاهش هزینه های اصطحکاکی در ارتباط بنگاه‌ها با شبکه ذی‌نفعان و همچنین تسهیل دسترسی آنان به زیرساخت و خدمات مورد نیاز برای تولید، به اتکای کارایی در حکمرانی اقتصادی، از شکوفایی و رشد تولید حمایت می کند.
اساس حمایت تسهیل گرانه از بنگاه های تولیدی در مناطق آزاد در واقع بر مواردی تکیه دارد که عبارتند از: تامین زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز برای ارتباطات جهانی حمایت از توسعه و تکمیل زنجیره ارزش ارائه خدمات حکمرانی اقتصادی کارآمد با توجه به اینکه مناطق آزاد در توسعه زیرساخت‌های خود نیز از منابع ملی و عمومی استفاه نمی کنند و اعتبارات مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های تولید و تجارت در مناطق نیز از درآمدهای مناطق تامین می شود که تجهیز آن عمیقا وابسته به جذابیت خدمات مناطق برای بخش خصوصی است، می‌توان ادعا کرد بخش مهمی از حمایت تسهیل گرانه از تولید و تجارت در این مناطق بر اساس ارتقای کارایی حکمرانی اقتصادی بنا شده است.
حکمرانی اقتصادی کارآمد در مناطق آزاد روند تشکیل سرمایه را برای بنگاه‌های تسهیل کرده و به این ترتیب تاسیس بنگاه‌های جدید سریعتر و آسانتر، و به روزرسانی یا توسعه زیرساخت‌ها و فناوری بنگاه های موجود سودآورتر خواهد بود.
این جذابیت‌ها موجب عاقه مندی فعالان اقتصادی به استفاده از خدمات مناطق آزاد، افزایش درآمدهای مناطق و توسعه زیرساخت ها می شود. این درآمدها صرف توسعه زیرساخت های مناطق می‌شود و ارتقا و بهبود زیرساخت‌ها، افزایش جذابیت مناطق
برای فعالیتهای اقتصادی را در پی دارد. این چرخه رشد و شکوفایی مناطق آزاد بر محور حکمرانی کارآمد اقتصادی است.
عملکرد صادراتی، شاخصی کلیدی از نقش‌آفرینی نظام اقتصادی یک کشور در ایجاد و اعتای قدرت ملی است. بر این اساس، سالهاست که صاحب‌نظران حوزه‌های اقتصاد و کسب و کار تاکید دارند که در دنیای امروز، کالایی که مزیت و امکان صادرات نداشته‌باشد؛ ارزش تولیدکردن نیز ندارد.
از آنجا که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برونگرایی را در کنار درونزایی، به عنوان یکی از دو رویکرد اصلی اقتصاد کشور تعریف کرده است؛ نگاه صادرات محور باید بر همه تولیدات و فعالیت های اقتصادی اصلی کشور حاکم شود؛ اما، جایگاه ویژه مناطق آزاد در این میان، ایفای نقش خط مقدم و نوک پیکان در ورود اقتصاد ایران به عرصه پررقابت بازارهای جهانی است.
اتکای اقتصاد ایران به منابع نفتی و حاکم شدن نگاه نفتی بر سیاستگذاری اقتصادی در طول بیش از شش دهه، رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی کشور و سازگاری آنها با محیط پرتلاطم بازارهای جهانی را به شدت تضعیف کرده است.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با درک این نکته، یکی از ماموریت‌های ویژه مناطق آزاد را گشودن مسیر و حذف موانع برای پیوند زنجیره ارزش تولید کالا و خدمات کشور با بازارها و فرصت‌های جهانی تعریف کرده است.
انواع صادرات از مناطق آزاد
مجموعه صادراتی که از طریق مناطق آزاد به سایر کشورهای جهان انجام می‌شود را می توان در سه گروه اصلی طبقه بندی کرد:
این بخش از صادرات مربوط به کالاهایی است که توسط بنگاه های فعال در مناطق آزاد تولید شده اند. این تولیدات متکی به نیروی کار و سرمایه و دانش فنی ایرانی هستند؛ هر چند ممکن است کارآفرینان با توجه به فضای مناسب ایجاد شده در مناطق آزاد برای شکل دادن همکاری‌های بین‌المللی، از مواد اولیه، سرمایه و تکنولوژی خارجی نیز در تولید آنها استفاده کرده باشند.
صادرات مجدد این گروه از لحاظ صادراتی مربوط به کالاهایی هستند که در کشورهای دیگری تولید شده اند؛ اما توسط فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تجاری ایرانی، با حداقل پردازش به کشوری دیگر صادر می‌شوند.
بر اساس تجربیات جهانی صادرات مجدد یکی از الگوهای اصلی کسب و کار در توسعه و رونق مناطق آزاد محسوب می‌شود و ارزش افزوده بالایی که در ارائه این خدمات نهفته است زیربنای اقتصادی مناسب برای برخی از مشهورترین و موفق‌ترین مناطق آزاد منطقه و جهان را فراهم کرده اند.
مدل کسب و کار صادرات مجدد، زمینه مناسبی برای را برای بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و مزیت‌هایی همچون موقعیت ژئوپلتیک ایران و برقرارکننده پیوند کشورهای همجوار را فراهم می‌کند.
صادرات تولیدات سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد به سایر کشورها موقعیت ژئوپلتیک مناطق آزاد، زیرساخت های لجستیکی مناسب و ارتباطات تجاری شکل گرفته بر بستر مناطق، در کنار مشوق‌های بازرگانی، سبب شده است که طیفی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرزمین اصلی نیز، مناطق آزاد را به عنوان درگاه ارتباطات جهانی و منطق های خود انتخاب کنند.
انتهای پیام