به گزارش ایسنا، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ابتدای نشست خبری خود گفت: قبل از هر چیز لازم است مراتب تسلیت و همدردی خود را برای شهادت وکلای مدافعی که در یک سال گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درنتیجۀ حضور الزامی در مراجع قضایی و انتظامی و زندان‌ها و سایر مراجع جان خود را فدای راه دفاع از حقوق مردم کرده‌اند اعلام کنم و از خداوند متعال برای آن‌ها علو درجات و برای خانواده‌های محترم آن‌ها صبر و اجر مسئلت نمایم.
وی با بیان اینکه موضوع امروز ما طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار است که حسب اطلاع بناست روز یکشنبۀ هفتۀ جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و در معرض آرای نمایندگان محترم قرار گیرد گفت: به موجب مادۀ ۶ این طرح مقرر شده است که داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین نمرات را کسب نمایند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی گردند. نظارت بر اجرای این ماده برعهدۀ وزیر محترم دادگستری گذاشته و گفته شده است در صورت عدم برگزاری آزمون توسط کانون وکلا، وزارت دادگستری مکلف است رأساً آزمون را برگزار کند.
مالکی با بیان اینکه از مفهوم این ماده پیشنهادی چند نکتۀ اساسی مستفاد می‌گردد که در همه آن‌ها متأسفانه موازین کارشناسی، تبعات پیش رو و هزینه‌هایی که برای کشور در آینده به وجود می‌آید در نظر گرفته نشده است گفت: نکتۀ اول این است که حذف محدودیت قانونی و نیازسنجی پذیرش کارآموز وکالت دادگستری توسط کمیسیون سه‌نفرۀ تبصرۀ ذیل مادۀ ۱ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) است که دو نفر از اعضای آن مقامات ارشد قضایی و فقط یک نفر از اعضای رئیس کانون وکلای دادگستری می‌باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با تصویب این ماده عملاً نظارت و اختیار عالیۀ قوۀ قضاییه در نیازسنجی حوزه‌های قضایی در پذیرش وکیل از بین می‌رود و به یک باره قوۀ قضاییه در حوزه‌های قضایی کوچک و به‌ویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفته‌شدگان مواجه خواهند شد که باید در آن حوزۀ قضایی مبادرت به وکالت دعاوی نمایند. درحالی‌که در آن حوزۀ قضایی نه نیازی به این تعداد وکیل است و نه کار وکالتی برای وکلای پذیرفته‌شده وجود دارد.
وی افزود: نتیجه آن خواهد شد که وکلای مازاد به دلیل بیکاری و عدم وجود کار یا به سمت و سوی کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی بروند که بار آن قطعاً به دوش دستگاه محترم قضایی خواهد بود و یا هم اینکه در صورت مقاومت و عدم انحراف به سمت و سوهای فوق، به دلیل عدم وجود کار و اشتغال دچار افسردگی شوند و بار دیگری را بر دوش جامعه و خانواده تحمیل نمایند.
مالکی خاطرنشان کرد: بنابراین، باید توجه داشت که حذف معیار نیازسنجی دستگاه قضا در تبصرۀ ذیل مادۀ ۱ قانون کیفیت قبل از اینکه محدودیتی برای نهاد وکالت به وجود بیاورد نظم منطقی دستگاه قضا در حوزه‌های قضایی را مختل خواهد نمود و بار سنگین دیگری را بر دوش قوۀ قضاییه قرار خواهد داد که مشکلات آن قطعاً در کوتاه‌مدت مشهود خواهد شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه این طرح به‌مسلخ‌کشیدن اعتبار مدارج علمی و حرفه‌ای است گفت: در شرایطی که امروزه در همه جای دنیا با وضع معیارهای استاندارد از پذیرش افرادی که حداقل معدل دوازده از بیست را نتوانند کسب کنند، جلوگیری می‌شود، در طرح مذکور با معیار نصاب شناوری بناست هر داوطلبی که حتی معدل زیر ده از بیست را کسب نماید به‌عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود.
وی ادامه داد: با توجه‌به اینکه میانگین یک درصد بالاترین نمره در هر سال متغیر است گاه حتی ممکن است افرادی که معدل پنج یا شش را از بیست کسب کنند پذیرفته شوند که بدین ترتیب تصویب این معیار غیرعلمی باعث خواهد شد که در آیندۀ نزدیک به‌جای اینکه داوطلبان برای کسب بالاترین معدل رقابت نمایند، برای پایین‌آوردن معدل یک درصد بالاترین نمرات رقابت نمایند که نتیجۀ آن جز به‌سخره‌گرفتن معیارهای علمی و تنزل اعتبار مدارج علمی و حرفه‌ای به حداقل‌های ممکن و مآلاً تضییع حقوق ملت توسط چنین پذیرفته‌شدگانی در مراجع قضایی نخواهد بود.
مالکی خاطرنشان کرد: نکتۀ جالب توجه در توجیه وضع این طرح این است که واضعان این طرح از یک طرف به حذف انحصار و ظرفیت در پذیرش وکیل استناد می‌کنند و از طرف دیگر خود را مدافع معیار صلاحیت‌سنجی اعلام می‌کنند درحالی‌که شعار صلاحیت‌سنجی آن‌ها با تنزل معیار پذیرش به زیر معدل ده تناقض آشکار دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری بیان کرد: اگر واقعاً هدف صلاحیت‌سنجی و جذب افراد شایسته در یک رقابت علمی است چرا به‌جای ارتقای معیار صلاحیت به سمت تنزل آن تا زیر معدل ده برای پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت پیش رفته‌اند و این در حالی است که امروز در کشور حداقل معدل برای آزمون دکترا چهارده، حداقل معدل برای پذیرش کارشناسی ارشد دوازده و حتی حداقل معدل برای پذیرش در آزمون‌های مدارس و دبیرستان‌ها هم معدل ده است.
وی گفت: نکتۀ جالب توجه دیگر در ادلۀ توجیهی واضعان طرح، اشاره به وجود آمارهای کاذب و نادرست شش‌صدهزار فارغ‌التحصیل بیکار حقوق و پایین‌بودن سرانۀ وکیل نسبت به جمعیت در کشور و در مقایسه با سایر کشورهاست و این در حالی است که اولاً، به‌موجب گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در دو سال گذشته تمام جمعیت شاغل + بیکار + در حال تحصیل + فارغ‌التحصیل در رشتۀ حقوق ۶۹۵ هزار نفر می‌باشد که از این میان جمعیت بیکاران فارغ‌التحصیل ۸۹ هزار نفر است که هر سال در آزمون وکالت شرکت می‌کنند که از این آمار باید افراد دوشغله مثل اعضای هیأت علمی، قضات بازنشسته و بازخریدشده، کارشناسان حقوق و افراد بالای چهل سال را که متقاضی آزمون هستند کسر کنیم.
مالکی با بیان اینکه بنابراین، چنانچه ملاحظه می‌شود آمار کاذب شش‌صدهزار نفر فارغ‌التحصیل حقوق که متأسفانه مبنای تهیۀ طرح مذکور قرار گرفته است کاملاً اشتباه و انحرافی می‌باشد گفت: از نمایندگان محترم مجلس توقع است تا تحت تأثیر بیانات بدون استناد افرادی که به هر دلیل با بزرگ‌نمایی قصد به‌کرسی‌نشاندن نظرات خود را دارند قرار نگیرند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: برخلاف ادعاهای مطروحه در خصوص پایین‌بودن سرانۀ وکیل در کشور حسب بررسی آماری انجام‌شده فقط جمعیت چهار استان تهران، هرمزگان، سمنان و سیستان و بلوچستان که زیرمجموعۀ کانون وکلای دادگستری مرکز می‌باشند، بالغ بر ۱۸ میلیون می‌باشد و تعداد وکلای موجود در این استان‌ها با احتساب اعضای مرکز امور مشاوران بالغ بر سی‌هزار نفر می‌باشد که با یک جمع و تفریق ساده مشخص می‌شود سرانۀ وکیل در چهار استان بزرگ زیرمجموعۀ کانون مرکز معادل یک وکیل برای هر شش‌صد نفر می‌باشد که همین نسبت با اندکی تفاوت در سایر استان‌های کشور هم حاکم است.
وی افزود: درحالی‌که سرانۀ وکیل در کشور فرانسه به‌عنوان یک کشور توسعه‌یافته یک وکیل برای هر ۱۰۴۰ نفر و در کشور ژاپن به‌عنوان یک کشور با رشد اقتصادی بالا یک وکیل برای هر ۱۷۰۰ نفر و در اروپای غربی و شرقی یک وکیل برای هر ۲ هزار نفر است که این امر به وضوح بیانگر اشتباه آمارهای ارائه‌شده مبنای طرح تهیه‌شده می‌باشد و این در حالی است که ما معتقدیم مقایسۀ جمعیت وکلای یک کشور با کشور دیگر یکی از غیرعلمی‌ترین شیوه‌ها برای تعیین نقشۀ راه جامعه و نظام حقوق و قضایی کشور است.
مالکی ادامه داد: چه‌بسا جمعیت یک کشور یک سوم جمعیت ایران باشد اما لازم باشد چندین برابر ما وکیل داشته باشند یا چه‌بسا کشوری با جمعیت چندین برابر ایران تعداد وکلایش کمتر از ایران باشد. فی‌الواقع باید گفت تعداد وکیل بستگی به میزان توسعۀ اقتصادی هر کشور و نیز نهادینه‌شدن فرهنگ مراجعه به وکیل در هر کشور و بررسی بسیاری از معیارهای دیگر دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نکته دیگری که در این طرح مشاهده می‌شود تهدید به نقض استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور آن است گفت: به نحوی که در آن پیش‌بینی شده است چنانچه بنا به هر دلیلی حتی دلایل فنی و علمی یک سال کانون‌های وکلای دادگستری نتوانند آزمون برگزار کنند، وزارت دادگستری رأساً مبادرت به برگزاری آزمون نماید که این امر نقض آشکار استقلال نهاد وکالت و مداخله در امور داخلی آن است که دقیقاً در تناقض آشکار با شعار حفظ استقلال نهاد وکالت می‌باشد.
مالکی در پایان گفت: اگر هدف حل ریشه‌ای مشکل فارغ‌التحصیلان حقوق است، آنچه که باید در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد سامان‌دهی آموزش عالی کشور و جلوگیری از صدور مدارک دانشگاهی فاقد کیفیت است و نه پایین‌آوردن کیفیت آزمون وکالت و تبدیل‌نمودن کانون‌های وکلای دادگستری به مراجع صدور پروانه‌های بی‌کیفبت وکالت.
مالکی در ارتباط با وکلای بازداشتی که قصد شکایت از مسببان ناکارآمدی در مدیریت بیماری کرونا را داشتند نیز گفت: در موضوع جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اعلام می‌کنند از وکلای تبصره ماده ۴۸ استفاده شود و به همین دلیل وکلای بازداشتی نیز وکالت‌نامه‌ای از وکلای مستقل ثبت نکرده‌اند و در مراحل تحقیقات نیز از داشتن وکیل مستقل محروم بوده‌اند.
وی افزد: سوال این است در شرایطی که روسای قوه قضائیه مخالفت خود را با تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری اعلام کردند تاکنون هیچ اقدام عملی برای حذف آن در مجلس شورای اسلامی انجام نشده است و این تبصره یک تبعیض ناروا برای وکلا و مردم شریف ما است و مجددا درخواست می‌کنیم نسبت به حذف این تبصره اقدام کنند.
در ادامه، جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: من در ابتدا از ریاست محترم قوه قضائیه خواهش می‌کنم در ارتباط با وکلای بازداشتی ترتیب استخلاص خود را انجام دهند.
وی در ارتباط با طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار گفت: آنچه برای نهاد مدنی قانونی یعنی وکالت دادگستری مهم است رکن رکین استقلال و آزادی در دفاع است و به همین دلیل در سال ۱۳۳۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به تصویب رسید و از الزامات استقلال آن است که قوانین این نهاد باید توسط کسانی وضع شوند که از شئونات این نهاد باخبر شوند.
رئیس اسکودا ادامه داد: استقلال وکیل به این معنا است که وکیل باید در زمان جذب و پذیرش از توانایی علمی خوب برخوردار شود زیرا وکالت یک تجارت نیست بلکه یک شغل شریف است و باید حامی جان، مال و ناموس مردم باشد. پس تربیت وکلا از امور مهمی است که در سایر شغل‌ها تا این حد سخت نیست.
کوشا افزود: ماهیت شغل وکالت نباید با تجارت و رقابت خلط شود، وجود آزمون و سقف تعداد وکلا در هر جامعه‌ای از بدیهیات است. امروز در مجلس به بهانه حمایت از تولید کسانی وارد این حوزه شدند که با آن آشنایی نداشتند. مگر لایحه قانونی استقلال سال ۱۳۳۳ چه اشکالی داشت؟ مگر نه اینکه کارآموز پس از جذب باید در کانون وکلای دادگستری تربیت شود؟ سوال این است که کمیسیون جهش تولید که به وکالت پرداخته است از قوه قضائیه استعلام کرده است؟
وی گفت: از روسای کل دادگستری استان‌ها سوال کنید آیا با حذف ظرفیت آزمون وکالت موافقید؟ هجمه و حمله به نهاد وکالت تعرض به حقوق شهروندی است اما از تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم مصوبه را به کمیسیون حقوقی و قضایی اعاده کنند تا در این کمیسیون با مشارکت حقوقدانان لایحه بررسی شود.
وی در پایان ضمن اعتراض به مصوبه کمیسیون جهش تولید از خبرنگاران خواست که در مورد پیامدهای تصویب این قانون در جامعه اطلاع‌رسانی کنند.
رئیس اسکودا درباره برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰ گفت: آیین‌نامه اخیرالتصویب قوه قضائیه چالش‌هایی را برای ما ایجاد کرده است و چون آیین‌نامه قابلیت اجرا ندارد فعلا آزمون وکالت معوق شده است تا تکلیف آیین‌نامه نیز مشخص شود.
رییس اسکودا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اسکودا تاکنون برای دفاع از حقوق وکلای بازداشتی که علیه مسببین مدیریت ناکارآمد کرونا طرح دعوی کردند، چه اقداماتی کرده است؟ گفت: در خصوص دوستانی که به این موضوع پرداختند یعنی نارسایی در توزیع واکسیناسیون مردم، اینها اقدام ملی برای دفاع از حقوق مردم کردند اما قبل از طرح دعوی ما را در جریان قرار ندادند بلکه ما زمانی در جریان قرار گرفتیم که این دوستان در بازداشت بودند. ما به صورت محرمانه و نامحسوس از اینها دفاع کردیم.
وی ادامه داد: این موضوع بُعد سیاسی گرفته است. ما صنفی هستیم که باید از حقوق عامه دفاع کنیم بنابراین هم‌وغم ما دفاع از حقوق وکلایی است که از حقوق مردم دفاع می‌کنند.
انتهای پیام