مهدی شاهمیرزا سخنگو و رییس روابط عمومی شعبه تهران حزب ندای ایرانیان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای نقشی بی بدیل برای توسعه و تعالی را ایفا می کند. افراد و گروه های طبقاتی هر جامعه نقش سرمایه انسانی را دارند و حفظ و قدرت بخشیدن به شبکه های انسانی و جامعه مدنی در کشور می تواند راه توسعه و تعالی را هموار سازد.
وی ادامه داد: سرمایه اجتماعی را می توان نهادی غیر رسمی تلقی نمود که از افراد جامعه با دیدگاه ها ، سلایق و اکتسابات متفاوت تشکیل شده و حفظ و رشد آن مستلزم رعایت و جاری ساختن برخی مولفه ها نظیر جلب مشارکت ، حمایت و اعتماد اجتماعی است.
این فعال سیاسی گفت: سرمایه اجتماعی نوعی ثروت ملی محسوب می شود و اگر مسئولین حس تاثیر گذاری افراد جامعه را تقویت نمایند و افراد در مسائل ، مشکلات و امور توسعه ای مشارکت داوطلبانه داشته باشند و در امور جاری و تصمیم گیری ها از دولت و حکمرانان حمایت کنند و اعتماد خود را به نظام اجرایی کشور هدیه نمایند با نوعی سیستم مدرن و توسعه یافته روبرو می شویم.
وی افزود: در حال حاضر و در این برهه زمانی شاهد از دست رفتن درصد کثیری از مولفه های سرمایه اجتماعی از جمله عدم انگیزه افراد جامعه و نهادهای مردمی غیر دولتی به حمایت از سیستم حکمرانی کشور ، عدم مشارکت داوطلبانه و پر شور در امور مختلف کشوری و از همه مهمتر و حیاتی تر عدم اعتماد به تصمیم گیری ها و ریل گذاری های مسئولین هستیم و این مهم موجبات تشکیل چالش های مدیریتی را فراهم و حتی دو چندان نموده و می نماید.
این عضو حزب ندای ایرانیان تصریح کرد: مهمترین عامل رسیدن به این نقطه و ایستادن در جایگاه فعلی نظام سیاسی و اجرایی کشور ، از دست رفتن « اعتماد جامعه مدنی» به واسطه پراکنده گویی ، عدم درمیان گذاشتن صادقانه موانع و مشکلات داخلی و بین المللی ، پوپولیسم و شعارسرایی هایی که مکررا تحقق نمی یابند ، ناکارآمدی برخی مدیران در نیل به اهداف عالیه که همان رفاه اجتماعی است، می باشد.
وی افزود: تاریخ ، تجربه و مطالب علمی مبیّن این است که در صورت از دست رفتن سرمایه اجتماعی به هر دلیل کوچک یا بزرگی ، ابر دولت ها ، امپراتوری ها ، پادشاهی ها و هرنوع نظام حکمرانی با مخاطرات جدی روبرو شده و در نهایت فروپاشیده .لذا حفظ و تعالی سرمایه اجتماعی که مهمترین مولفه آن حفظ اعتماد جامعه به دولت و نظام سیاسی و اجرایی از راه تحقق بخشیدن مطالبات به حق مردمی در چارچوب قوانین و مقررات کشور است امری واجب و غیر قابل اجتناب است.
شاهمیرزا گفت: دولت سیزدهم موسوم به دولت «مردمی» در شرایطی حاد و تاریخی در موضوع حفظ و بازتولید سرمایه اجتماعی سکان اداره کشور را در دست گرفته و وظیفه خطیری در ترمیم و بازیابی عنصر سرمایه اجتماعی بر دوش دارد.
وی ابراز عقیده کرد: اگرچه کابینه منتخب دکتر رییسی فراجناحی نبوده و اکثر اعضای دولت افرادی نسبتا ناشناس اند ، باید دید که تکنوکراسی یا فن سالاری ، شایسته سالاری و تخصص در انتصابات چه درصد وزنی را به خود اختصاص داده تا این وظایف و مسئولیت های خطیر به افراد تفویض گردد.
وی گفت: دولت سیزدهم موظف است برای تحقق شعارهای خود تمامی ابزار و سرمایه های مادی و معنوی را در راستای حل ابر بحران های داخلی و خارجی به کار گیرد. به عنوان مثال واکسیناسیون عمومی و کاهش مرگ و میر ناشی از ویروس منحوس و جهان شمول کووید ۱۹ در اسرع وقت و اتخاذ سیاست های صحیح ، معقول و ازموده شده جهانی در راستای پاکسازی و مقابله با کرونا و تبلیغات درست ، واقع بینانه و شعار ستیز که تنها با اقدامات پراگماتیستی قابل تحقق است می تواند بخش عمده ای از سرمایه اجتماعی که مطالبه اصلی اشان «واکسیناسیون» است را ترمیم کند.
وی ادامه داد: در وهله دوم حل معضلات «معیشت اجتماعی» و «نجات اقتصاد» دومین مطالبه یا اصلی ترین خواسته به حق مردم است که حداقل سه سال متوالی است که با تورم «لجام گسیخته» ناشی از عدم سیاستگذاری های متفق و واحد از سوی مراجع اقتصادی کشور و مشکلات بین المللی و دیپلماتیک در گیرند و اگر راه علاجی برای آن یافت نگردد مخاطرات جدی را شاهد خواهیم بود.
این فعال سیاسی همچنین گفت: مهمترین عنصری که می تواند راه علاج نارسایی های اقتصادی فعلی باشد ، تقویت بخش خصوصی «مردمی» است و هر چه قدر این مردم دورتر از اصحاب قدرت و سیاست باشند و دولت تنها نقش بالانس کننده و حافظ حقوق جمهور را ایفا نماید و آزادی ها و تسهیلات تولیدی چشمگیر اعطا نماید بخش اعظمی از مشکلات حل خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس مطالعات و تجربیات معتقدم تا زمانی که «سیاست» در خدمت خاضعانه «اقتصاد» نباشد و سیاستمداران به صورت دستوری اقتصاد دانان را مجبور به اجرا کنند وضع همین هست و خواهد ماند.
شاهمیرزا سپس گفت: سومین مطالبه حال حاضر جامعه که موجب ترمیم سرمایه اجتماعی خواهد شد و از نظر بنده دروازه توسعه در همه جوامع در ادوار تاریخی مختلف بوده ، عنصر «آزادی» است. منظور از آزادی هم بهترین تصویر از آزادی مدنی در چارچوب قوانین و هنجارهای اجتماعی کشور است. به قول جان استوارت میل فیلسوف بزرگ قرن نوزدهم «پیشرفت سیاسی و اقتصادی یک کشور و بهتر شدن افراد آن تنها در صورت دست یافتن همه مردم به آزادی امکان پذیر است. بنابراین تامین آزادی برای تمامی افراد جامعه باید مهمترین هدف حکومتهای منتخب مردم باشد». این گفته میل بنیان نظریات و آرا عمده فلاسفه و اقتصاد دانان جهان است و توجه به آن امری معقول بوده و نوعی تجربه گرایی محسوب می گردد. عبور از آزمودن امور آزموده شده در کشور عنصر مهمی است که پس از انقلاب همواره دروازه مشکلات گسترده بود و باید از تجربیات موفق جهانی نهایت استفاده ها را کرد.
این فعال سیاسی تصریح کرد: نکته نهایی ، نقش رسانه های خارجی برای تخریب سرمایه اجتماعی در سالهای اخیر بوده که بسیار پر رنگ و حائز اهمیت است. سیاستمداران اهداف پمپاژ اخبار نا امید کننده از سوی این شبکه ها را به خوبی می فهمند اما عموم جامعه ویترین را می بینند و نمی دانند که ارتزاق این شبکه ها پر رنگ کردن مشکلات و نارسایی هاست.
وی ادامه داد:این هم حق مردم است که از مشکلات هموطنانشان برنجند و وضعیت فعلی را با گذشته ها مورد مقایسه قرار دهند. با دقت که ببینیم رسانه های خارجی نارسایی ها را نشان می دهند و مدیران ، سیاستمداران و سیاست ورزان می توانند خیلی هوشمندانه این تخریب ها را مورد بررسی قرار داده و با حل موضوعاتی که تمرکز این شبکه ها و رسانه ها بر آنان معطوف شده ، اهرم فشار را از دست آنان بگیرند و ضد تبلیغ آنها را به تبلیغ تبدیل کنند. انتشار مشکلات از سوی این شبکه ها می تواند فرصتی مغتنم برای حل مشکلاتی باشد که حکمران از آن کمتر مطلع است.
انتهای پیام