کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با تاثیر و نقش کارشناسی‌ها در آرای قضایی گفت: در دوران مدرن، حقوق به عنوان دانش تنظیم‌گر و قاعده‌ساز، دامنه‌ای هر دم گسترده‌تر یافته است. این قلمروها از ژنوم آدمی تا ژرفای کهکشان‌ها و دریاها و دولت حقوقی و شرکت‌های چند ملیتی و هوش مصنوعی و مجازی‌سازی زندگی انسان را دربرمی‌گیرد. حقوق هم‌چنین باید اشخاصی را لحاظ کند که در مقام تبهکاری و سوء استفاده از این اکتشاف‌ها و اختراعات جدید هستند.
وی با بیان اینکه به سوی جهانی حرکت می کنیم که اگرچه دادخواهی از نخستین لوازم آن است اما می‌توان گفت دیگر خواسته‌های اشخاص از دادگستری ملی و فراملی حصرپذیر نیست، گفت: به دلیل پیچیدگی‌هایی که در روابط انسان‌ها پدید آمده است و نیز توسعه شگفت‌انگیز علم و فن آوری، ضروری است اشخاصی که به این موضوع‌ها تسلط دارند حقوقدانان را در کشف حقیقت یاری کنند. اگر در گذشته کارشناسی‌ها محدود به خط‌شناسی و یا پاره‌ای امور ساده بود اکنون از طریق DNA و شباهت‌های ژنتیکی، وابستگی‌های خانوادگی آدمیان تا چندین نسل کشف می‌شود و یا کارشناسان اینترنت و فن‌آوری اطلاعات در موضوعات مرتبط با این حوزه مراجع رسیدگی را در احقاق حق یاری می‌کنند.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: به همین روش در شرکت‌های عظیم که حجم مبادله‌های مالی و غیر مالی بسیار زیاد است، این امکان وجود دارد که مدیران شرکت حقوق سهامداران را نادیده بگیرند و از طریق ارجاع موضوع به کارشناسان حسابداری حقوق شرکای شرکت محفوظ می‌ماند. باید بر این‌ها افزود که متأسفانه در سراسر جهان علوم انسانی و از جمله حقوق دچار عقب ماندگی است و این عقب ماندگی شکاف عظیمی را میان فن‌آوری و علم با رشد قوای معنوی و اخلاقی و نوع ارتباط آدمیان با آن‌ها ایجاد کرده است که این عقب‌ماندگی در گذشته بحران‌های بزرگی را موجب شده است و در آینده نیز این بحران‌ها عظیم‌تر خواهد شد.
آقایی با بیان اینکه کارشناس کسی است که موضوعی را که دادرس به آن تسلط ندارد برای او تشریح می‌کند و به این ترتیب این امکان را برای او فراهم می‌کند تا رأی درست را صادر کند، گفت: برای مثال اگر کسی کشته شود کارشناس با پیدا کردن چیزهایی همانند مو و خون و یا بخشی از لباس قاتل در صحنه قتل می‌تواند قاضی را در یافتن قاتل مساعدت کند و یا اگر کسی حقوق نرم‌افزاری دیگری را نقض کند کارشناس می تواند میزان خسارت وارد شده را تعیین کند. به رغم آنکه کارشناسی در حال حاضر یکی از ارکان رسیدگی‌های حقوقی است متأسفانه در قوانین داخلی ما چندان توجهی به کارشناسی نشده است و از جمله در قانون مدنی به عنوان قانون مادر، کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در کنار سند و شهادت و اقرار و ... نیامده است (ماده 1258 قانون مدنی) و فقط در قانون آیین دادرسی مدنی و به صورت غیر مستقل در قانون مجازات اسلامی از کارشناسی نام برده شده است. به همین دلیل جایگاه کارشناسی و جنبه اثباتی آن نزد دادگاه ها دچار ابهام است و این امر رویه‌های اختلاف انگیزی را دامن زده است. برای نمونه در حال حاضر اگر گزارش کارشناسی یا شهادت شهود در تعارض باشد، دادگاه‌ها رویه‌های مختلف و معارضی را در پیش می‌گیرند که نتایج پرونده‌ها را مبهم می‌سازد.
وی با بیان اینکه درباره ارجاع به کارشناسان با چند آسیب مواجه هستیم، گفت: یکی از مشکلات عمده به این نکته باز می‌گردد که گاه کارشناس به دلیل پیچیدگی موضوع و یا تخصصی بودن آن به خواست دادگاه یا به صورت خودآیین در امر قضائی و حقوقی مداخله می‌کند. برای مثال اگر در قرارداد پیمانکاری به موجب شرط قراردادی، رعایت نکردن زمان‌بندی در مراحل ساخت برای کارفرما حق فسخ ایجاد کند، کارشناس می تواند حجم کار را با توجه به زمان بندی تشریح و به دادگاه اعلام کند، اما تفسیر قرارداد و اینکه آیا این مرحله از ساخت طبق توافق طرفین حق فسخ ایجاد می‌کند یا خیر بر عهده دادگاه است و اعلام آن از سوی کارشناس ناموجه به شمار می رود. بنابراین تطبیق قانون یا قرارداد با موضوع خارجی بر عهده قاضی است. در یک پرونده قضائی یکی از شرکای ملک مشاع به شریک دیگر معترض بود که بدون توافق با او سند تفکیکی و شش دانگ اخذ کرده و به او زیان رسانده است. قاضی رسیدگی کننده این پرونده را به کارشناسان سپرده بود که با توجه به حقوقی بودن اختلاف چنین ارجاعی درست نیست.
این وکیل دادگستری افزود: نکته دیگری که بدنه کارشناسی را در کشور ما در معرض آسیب قرار می‌دهد آن است که متأسفانه کارشناسان ما در پاره‌ای موارد به دانش و فن‌آوری جدید آگاهی کامل ندارند و این در کارشناسی آنان مؤثر می‌افتد. یکی دیگر از آفت‌هایی که در کارشناسی‌ها مشاهده می‌شود آن است که گاه بنگاه‌ها و سازمان‌های بزرگ اقتصادی از خدمات کارشناسان رسمی بهره می‌گیرند و یا پیش‌تر با آنان رابطه استخدامی داشته‌اند و در صورتی که همین بنگاه‌ها و سازمان‌ها طرف اختلاف با اشخاص باشند، کارشناسان دچار تعارض منفعت می‌شوند. همین مطلب مسأله را به نکته دیگری جلب می‌کند که همان انحصاری است که سراسر تجارت و اقتصاد را در کشور ما بیمار ساخته است و کارشناسان نیز از این بیماری مصونیت کامل ندارند.
وی در پایان گفت: بدیهی است که ارتقاء علمی و پرورش کارشناسان جدید و نظارت بر کار آنان از سوی قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری عارضه‌های بالا را کاهش می‌دهد.
انتهای پیام