سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا درباره انتقاد رئیس قوه قضاییه از رانتی شدن برخی کارشناسی‌ها گفت: مراجع قضایی معمولاً امر کارشناسی را در پرونده های مطروحه به کارشناسان معتمد خویش ارجاع می کنند و همین امر باعث می شود که یک کارشناس دارای پرونده های متعدد کارشناسی در شعبه معینی شود و از نظر سایر کارشناسان بهره ای برده نشود.
وی با بیان اینکه در مواردی ممکن است فسادی نیز در رانتی بودن ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان معینی شکل بگیرد، افزود: باید نظام ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری سامان دهی شده و پرونده ها به ترتیبی به کارشناسان ارجاع شود که در طول یک سال، همگی کارشناسان صاحب صلاحیت در رشته معینی بتوانند به امر کارشناسی اقدام نمایند؛ نه آنکه وضعیت به ترتیبی باشد که یک کارشناس در طول سال، ۱۰۰ مورد کار کارشناسی انجام دهد و به کارشناس دیگری، حتی یک مورد کار کارشناسی ارجاع نشود و به نظر می رسد که کانون کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان متولی اصلی کار کارشناسی در کشور باید در این خصوص تدبیری بیاندیشد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از راه های توزیع عادلانه کار کارشناسی و از بین بردن رانت در امر کارشناسی تعیین سقف در آمدی برای کارشناسان است، گفت: در حال حاضر هیچ سقف درآمدی برای کارشناسان رسمی دادگستری در کشور وجود ندارد و همین امر باعث می شود که تعدادی از کارشناسان، به لحاظ شهرت و سابقه طولانی، مکرراً محل رجوع قرار گرفته و با تراکم کاری بالایی مواجه باشند و به همین دلیل نیز با تأخیر زیاد نظریات کارشناسی خویش را ارائه کنند؛ در حالی که سایر کارشناسان همان حوزه، با کمترین آمار ممکن از حیث ارجاع امر کارشناسی مواجه باشند؛ لذا اگر سقف درآمدی مشخصی برای کارشناسان تعیین گردد و ضمانت اجراهای لازم نیز برای قبول کارشناسی پس از رسیدن به حد مشخصی از سقف درآمدی تعیین گردد؛ نتیجتاً به همه کارشناسان آن حوزه با عدالت بیشتری توزیع کار کارشناسی صورت خواهد گرفت.
حجتی با اشاره به اینکه ضروری است سامانه کانون کارشناسان در ارتباط با دادگستری به کیفیتی طراحی شود که مراجع قضایی از فعال بودن یا نبودن کارشناس مربوطه اطمینان حاصل نمایند، گفت: در مواردی شاهد آن هستیم که کارشناس، فوت کرده و یا بازنشسته شده و یا به علت بیماری یا سفر خارجی موقتاً غیر فعال است؛ لیکن قاضی مربوطه بواسطه عدم اطلاع از این موارد به همان کارشناس، کار جدیدی ارجاع می دهد و بعد از ابلاغ و اعلام تعذر و یا ابلاغ های مکرر، معلوم می شود که امکان انجام کار کارشناسی توسط آن کارشناس وجود ندارد و همین امر باعث اطاله دادرسی می گردد؛ لذا ضروری است سیستم منظمی برای اطلاع قضات از این موارد طراحی شود.
این وکیل دادگستری با بیان این مطلب که برخی از قضات با ماهیت کاری که به کارشناسی ارجاع می دهند آگاه نبوده و مواعدی را تعیین می کنند که عملاً امکان وصول نظریه کارشناسی در آن موعد وجود ندارد، گفت: طبع کار کارشناسی در مواردی زمان بر است و در مواعد یک هفته ای یا ۱۰ روزه اماکن اعلام نظر وجود ندارد و ضروری است در این موارد از ابتدا، فرصت مناسبی اعطا شود تا نیاز به تمدید مکرر اوقات احتیاطی برای وصول نظریه کارشناسی نباشد.
این حقوقدان افزود: از طرفی دیگر ضروری است که نظارت بر کار کارشناسان رسمی دقیق و به کیفیتی باشد که نظریات کارشناسی در موعد مقرره تعیینی از ناحیه مرجع قضایی واصل شود و تمدید مدت ارائه نظریه کارشناسی باید بنا به درخواست کارشناس و ارائه دلیل موجه باشد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در پایان گفت: کارشناسی در سرعت و اطاله دادرسی نقش مستقیمی دارد و یکی از موارد اطاله دادرسی در کشور، کارشناسی و پذیرش مکرر اعتراض به نظریات کارشناسی تا هیأت های یازده نفره و سیزده نفره است که هم هزینه زیادی به طرفین پرونده تحمیل می کند و هم باعث اطاله دادرسی می گردد، در حالی که نظریه کارشناسی در امر قضا و دادرسی طریقیت دارد نه موضوعیت و چنانچه نظریه کارشناسی با سایر قرائن و اوضاع و احوال موجود در پرونده انطباق داشته باشد، پذیرش اعتراض نمی تواند موجه باشد.
انتهای پیام