به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، ۲۱ نهاد حقوقی تونسی در بیانیه مشترکی اعلام کردند: ما از قیس سعید، رئیس جمهور تونس می‌خواهیم مدت تدابیر فوق العاده‌ای را که در ۲۵ ژوئیه به مدت ۳۰ روز اعلام کرد و بعدا ۲۴ اوت آن را تمدید کرد، مشخص کند.
این تدابیر شامل تعلیق فعالیت پارلمان، سلب مصونیت قضایی نمایندگان و برکناری هشام المشیشی، نخست وزیر تونس است.
این نهادها از قیس سعید خواستند مذاکرات ملی را با مشارکت تمام طرف‌های ملی از احزاب و نهادها و شخصیت‌های ملی به جز کسانی که در پرونده‌های فساد دست دارند در چارچوب محاکمه عادلانه برای تحقق اصلاح سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آغاز کند.
این نهادها هشدار دادند که ادامه اقدامات فوق العاده و تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور در سایه نبود یک چشم انداز واضح درباره اقدامات آتی خطری واقعی علیه آینده دموکراسی در تونس است و بحران را شدیدتر می‌کند و پیام‌های منفی برای تمام شرکت در داخل و خارج دارد.
این نهادها خواهان دور کردن نهاد نظامی از کشمکش‌های سیاسی و دست کشیدن از محاکمه غیرنظامیان و احترام به جدایی میان قوه‌ها و رجوع به شورای عالی دستگاه قضایی قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی شدند.
این نهادها از ممنوع السفر شدن و اقامت اجباری نمایندگان پارلمان و تجار و قضات ابراز نگرانی کرده و حمله امنیتی به مقر هیئت ملی مبارزه با فساد و بستن آن را محکوم کردند.
انتهای پیام