به گزارش ایسنا، مصطفی نخعی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) گزارش کمیسیون انرژی درباره جواد اوجی وزیر پیشنهادی نفت را قرائت کرد.
«بخش اول: مقدمه
در اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی طی جلسه رسمی در تاریخ ۲۳/ ۰۵/ ۱۴۰۰ با حضور جناب آقای جواد اوجی وزیر محترم پیشنهادی نفت به بررسی سوابق و برنامه ایشان پرداخت. در این جلسه اعضای کمیسیون ضمن استماع توضیحات ایشان برای عملیاتی نمودن برنامه پیشنهادی، مهم ترین چالش های پیش رو در حوزه عملکرد وزارت نفت را مطرح و اولویت های مورد نظر کمیسیون را در این زمینه تشریح کردند که اهم آنها به شرح ذیل می باشد:
انجام تعهدات قانونی وزارت نفت در حوزه مسئولیت های اجتماعی برای تکمیل پروژه‌های عمران و آبادانی مناطق هم‌جوار با تأسیسات نفت و گاز به ویژه استان های جنوبی
ساماندهی مسائل رفاهی و استخدامی نیروی انسانی شاغل در صنعت نفت شامل حقوق و دستمزد و قراردادها
حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص در صنعت نفت
رسیدگی به وضعیت تراز گاز کشور
اجرای برنامه‌های گسترده نگهداشت توان تولید میدان گازی پارس جنوبی، تکمیل طرح های توسعه و فشارافزایی این میدان
رفع موانع تأمین سوخت زمستانی کشور
رفع موانع اجرایی «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» برای توسعه پتروپالایشگاه ها و کاهش خام فروشی
اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور و شفاف سازی رابطه مالی دولت با وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران
استفاده از ظرفیت های دیپلماسی انرژی برای جذب سرمایه گذاری خارجی با اولویت کشورهای همسایه
بخش دوم: شرح استعلامات (شامل مدرک تحصیلی و سابقه ایثارگری)
کمیسیون انرژی طی نامه تاریخ ۲۳/ ۰۵/ ۱۴۰۰ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وضعیت مدرک تحصیلی جناب آقای اوجی را استعلام نمود که آن وزارتخانه در پاسخ، اصالت مدرک کارشناسی مهندسی نفت ایشان از دانشگاه صنعت نفت آبادان را تأیید کرد.
بخش سوم: اهم توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
استفاده حداکثری از ظرفیت های صنعت نفت برای جهش تولید و صادرات
تعهد بر بکارگیری مدیران شایسته و فساد ستیز در وزارت نفت
حل مشکلات مربوط به مسائل رفاهی و استخدامی کارکنان صنعت نفت
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای فروش نفت و طراحی روش های نوین از جمله تهاتر کالا و سرمایه گذاری خریداران نفت در صنعت نفت
تکمیل مخازن سوخت نیروگاه ها تا شهریورماه سال جاری با سوخت مایع برای رفع مشکل ناترازی گاز در زمستان
اولویت دهی به خط لوله سراسری یازدهم و مخزن گازی خانگیران برای تأمین پایدار گاز شمال شرق کشور
تقویت دیپلماسی انرژی برای حل و فصل اختلافات با طرف های قرارداد و توسعه همکاری با کشورهای همسایه
تعیین تکلیف میادین مشترک نفت وگاز اعم از اکتشاف، توسعه، تکمیل توسعه و برداشت و بهره برداری تا پایان دولت سیزدهم
تأکید بر استفاده از ظرفیت های قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی برای بهینه سازی مصرف سوخت در کشور
بخش چهارم: بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی و انطباق آن با اسناد بالادستی
در برنامه ارائه شده توسط آقای مهندس اوجی ضمن تشریح وضع موجود و بیان مهمترین چالش ها، اقدامات لازم برای مواجهه با چالش های مذکور مطرح گردیده که وزیر پیشنهادی در طول دوران خدمت متعهد به اجرای آنها است. همچنین برنامه های راهبردی و عملیاتی در ۱۱ محور اصلی تفکیک و با جزئیات تشریح شده است.
همچنین بر اساس گزارش کارشناسی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، برنامه پیشنهادی با اسناد بالادستی شامل شرح وظایف وزارتخانه، سیاست های کلی نظام در حوزه عملکرد وزارت نفت، تکالیف قانونی باقیمانده از برنامه پنجساله ششم توسعه و توجه به تکالیف وزارت نفت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، منطبق است. در برنامه ایشان به برخی از احکام فوق الذکر اشاره ای نشده است که از جمله مهمترین احکام ذکر نشده می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
توسعه صنعت خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان، عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی، توسعه زیرساخت های سوخت گاز مایع و تقویت پدافند غیرعامل در صنعت نفت.
بخش پنجم: پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی
با توجه به سابقه اجرایی جناب آقای اوجی در صنعت نفت و آشنایی ایشان با ظرفیت های موجود و پتانسیل های توسعه در این صنعت، ضرورت دارد ایشان در جلسه علنی ضمن تشریح استراتژی های اجرایی برای برنامه پیشنهادی، اهداف کمّی مورد انتظار در حوزه های تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی، میعانات، فرآورده و محصولات پتروشیمی که امکان تحقق آنها وجود دارد را به صورت آمار و ارقام ارائه کرده و همچنین برنامه زمانی اجرای آنها را پیش بینی کنند؛ در این صورت سنجش اجرای برنامه ها از نظر میزان واقع بینی توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قابل ارزیابی است و همچنین امکان نظارت از سوی کمیسیون های تخصصی مجلس در آینده فراهم می شود.»
انتهای پیام