به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری دولت سیزدهم در جلسه نوبت بعد از ظهر امروز دوشنبه مجلس در دفاع از برنامه هایش، ضمن تبریک روز پزشک و تشکر از مجلس شورای اسلامی بابت تشکیل جلسات کمیسیون‌ها پیش از جلسات رأی اعتماد گفت: باید تلاش کنیم که قوه قضائیه ارتقای کارآمدی داشته باشد. امنیت قضایی در جامعه باید بالا رود. اگر کسی در جامعه مورد ظلم قرار گرفت، نباید حس کند ملجأ و پناهی ندارد. به قول مقام‌ معظم رهبری، قوه قضائیه باید ملجأ و پناه ستم دیدگان باشد.

وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: کسانی که قانون‌شکن هستند، همواره باید از قوه قضائیه نگران باشند. باید بدانند که یک قاضی مقتدر وجود دارد و حق مظلوم را از آنها می‌گیرد. مردم نباید نگران بی‌گناهی خود باشند. وزیر دادگستری وظیفه دارد که قوه قضائیه بتواند ارتقا یابد.

وزیر پیشنهادی دادگستری دولت سیزدهم ادامه داد: حقوق‌دانان معتقدند که اصل حتمیت کشف جرم بازدارنده‌تر از خود مجازات است. نباید کسی فکر کند که می‌تواند ظلم کند و فرار کند. بعضی به من گفتند که مسائلی را که مطرح می‌کنی، ایده‌آل است. به ایشان گفتم باید به ایده‌آل‌ها برسیم. وظیفه وزیر دادگستری فراهم کردن امکاناتی برای ارتقای دستگاه قضایی است.

رحیمی گفت: اگر امکانات و بودجه لازم به وزارت دادگستری تعلق نگیرد که هم اکنون نگرفته است، قوه قضائیه نمی‌تواند کارش را به خوبی انجام دهد. نمایندگان به شعبات حقوقی سر زده‌اند و می‌دانند که کارکنان ما چه وضعیتی دارند. طبق صراحت قانون هر نماینده مجلس اجازه دارد در خصوص همه مسائل کشور اظهار نظر کند. از طرف دیگر قوه قضائیه معتقد است که یک قوه مستقل است و کسی نمی‌تواند از او سوال بپرسد. وزیر دادگستری وظیفه دارد سوال نمایندگان در خصوص قوه قضائیه را پاسخ بدهد.

وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به گلایه نمایندگان مجلس در خصوص عدم ارتباط مستقیم با قوه قضائیه از دیدارش با غلامحسین محسنی اژه‌ای خبر داد و گفت: ایشان گفتند ما به هیچ وجه راضی نیستیم که حق کسی ضایع شود پس هر کس به ما کمک کند ما از او استقبال می‌کنیم. نمایندگان مجلس که جای خود دارند. آقای اژه‌ای از بنده خواستند شرایطی فراهم کنیم که ارتباط مجلس با قوه قضائیه تسهیل شود.

رحیمی گفت: در دیوان عدالت اداری شکایات بسیاری از سوی مردم در خصوص ادارات وجود دارد. اکثر قریب به اتفاق مواقع حق با مردم است. پس چرا می‌گوییم برود از دیوان عدالت رأی بیاورد؟ ما کارگروه تعاملی انجام خواهیم داد تا مشکل مردم را حل کنیم.

وی در پایان اظهار کرد: تصور عموم مردم این است که گران فروشی و تنظیم بازار را باید تعزیرات حل کند. تعزیرات شبیه دادگاه است یعنی نیازمند شکایت است اما هر چه هست دولت است. من به دکتر مخبر گفتم که باید ستادی در دولت تشکیل دهیم که تنظیم بازار تا قیمت گذاری و توزیع مناسب و مبارزه با گران فروشی را عملیاتی کنند. چند وزارت خانه باید در این ستاد باشند. ارتقای امنیت قضایی مورد تأکید ماست و به همه ارکان دولت مربوط می‌شود.

انتهای پیام