محمد صالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص نمره منفی دادن به قضاتی که مکررا آرای آنها نقض می‌شود، اظهار کرد: اعتبار و استحکام آرای قضایی نیازمند سنجه‌های مستمر و قیاس،تحلیل ، نقد و نظر است. کرسی‌های آزاد اندیشی در نقد و تحلیل آرا می‌تواند بستری برای رشد و ارتقای دانش قضایی باشد.
وی تصریح کرد: دلالت‌های اصل ۱۶۶ قانون اساسی در زمینه اتقان و استناد آرا میزانی است که باید به طور مستمر محک رویه‌های قضایی قرار گیرد. عدالت ماهوی و آیینی والاتر از قانون و نص احکام مهمترین جانمایه و فلسفه علم حقوق است و قانون باید در استخدام عدالت و کرامت انسانی تجلی داد و انصاف باشد و تصمیمات و آرای قضایی بلید حکایت‌گر گوهر عدالت و متکی به اصول اخلاقی باشد.
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه "سنجه آرای قضات محکی برای توسعه و تضمین عدالت است" گفت: اینکه جامعه حقوقی را به تمکین از آرای قضایی دعوت کنیم یک خطای راهبردی است. نظم حقوقی ایجاب می‌کند به قانون و رای قاضی تمکین شود، اما مقتضای عدالت این نیست که نسبت به آرا سکوت و جمود داشته باشیم، بلکه هماره حق نقد و تحلیل آرا با محک عدالت و اخلاق رهنمون به انصاف و حقوق طبیعی محفوظ است.
نقره‌کار خاطرنشان کرد: درست است که در قانون تحصیل دلیل تخلف انتظامی قاضی قلمداد می‌شود، اما کشف حقیقت و کوشش برای استقرار عدالت دادرس را وارد گود دادگستری نموده و رسالت رسیدگی به تظلم خواهان صلاحیت تکلیفی او برای برافراشتن پرچم عدالت را حکایت دارد.
وی افزود: اشتباهات قضایی متصور است و باید مدام در محک ارزیابی باشد. به شرطی که شجاعت انکشافی و تکشف عدالت را از قاضی نگرفته و او را از خلاقیت و پویایی در مسیر حق خواهی به یک ماشین روی ریل قانون محافظه جو بدل نسازد.
این کارشناس مسائل حقوقی بیان کرد: تشخیص و انشای حکم امری انسانی است و خطر و خطا در آن دور از ذهن نیست، لکن ایجاد ساز و کارهای نظارتی و ارزیابی و سنجه‌های مستمر برای تحلیل آرا و شاخص گذاری و تعریف نماگرهای متقن برای ارزش گذاری و ارزیابی آرا صرف نظر از نتیجه رای و تحلیل محتوا و اتقان استدلال‌های قضات در تکشف عدالت بی شک یک معیار مهم برای توسعه و تحول قضایی و تامین امنیت حق دادخواهی و کیفیت دادرسی برای شهروندان است. لذا پیشنهاد رییس دیوان عالی کشور با تعریف معیارهایی می‌تواند زمینه اتقان آرا را فراهم کرده و دسترسی به عدالت و کیفیت دادرسی را تحت تاثیر قرار دهد.
نقره کار عنوان کرد: نکته قابل توجه دیگر بحث نظارت عالی دیوان عالی کشور است. مطابق قانون اساسی حسن جریان امور قضایی بر سبیل نظارت دیوان عالی رقم می‌خورد. رهیافت از اصل ۱۶۱ قانون اساسی این است که نظارت از طریق ارزیابی آرا نیز محقق می‌شود. چه سازوکار آرای اصراری کیفری و حقوقی و وحدت رویه جزئی از این نظارت و جلوه‌ای از نظارت ارشادی قوه عاقله دستگاه قضا مستظهر به تجربه عالی‌ترین قضات کشور در پارلمان قضایی دیوان عالی و هیات عمومی است.
وی گفت: با شاخص گذاری، تحلیل و نقد آرا تضمین حقوق مردم امکان پذیر و ریسک خطای انسانی قضات کاهش می‌یابد.
انتهای پیام