استکبار جهانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره درصدد ضربه زدن به جریان فزاینده انقلاب و به انحراف کشاندن آن از مسیر اولی خود بوده است. وضع تحریم‌های گوناگون به بهانه‌های مختلف و متعدد نیز از زمره همین تلاش‌ها است. محققان در پژوهشی با عنوان «مقایسه تأثیرات تحریم بر صنعت دفاعی با بخش اقتصادی و شناسایی راهبردهای موفقیت‌ساز صنعت دفاع» آورده‌اند، در سنوات اخیر و با اوج‌گیری موضوع پرونده هسته‌ای ایران، تحریم‌ها تشدید یافته و با تأثیری محسوس بر درآمد کشور، سایر پارامترهای اقتصاد کلان کشور را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
این پژوهش توسط آرمان آذرلی و آرش آرمون دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی انجام شده که نشان می‌دهد، در پسابرجام نیز باوجود رفع ظاهری تحریم‌های مرتبط با آن، به دلیل خصومت دولت استکباری با نظام سلطه‌ستیز جمهوری اسلامی ایران، ادامه وضع تحریم‌ها به بهانه‌های مختلف را شاهد هستیم.
شایان توجه اینکه همزمان با اعمال این تحریم‌ها که جهت‌گیری اصلی آن‌ها حوزه نظامی بوده است، به صورت مستمر شاهد توفیقات روز افزون در عرصه صنعت نظامی که روزی بالاترین درجه وابستگی به خارج را در آن داشتیم بوده، در عوض کمتر شاهد توفیقات چشمگیر در سایر حوزه‌های صنعتی و اقتصادی بوده‌ایم. این در حالی است که دولت‌ها پیرو سیاست اولویت دادن به مسائل اقتصادی و معیشت مردم، همواره بودجه مناسبی در اختیار حوزه‌های اقتصادی قرار داده و از طرفی دیگر این حوزه‌ها، جاذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز بوده‌اند.
بنابراین، در صورت اثبات این مدعا؛ رشد قابل توجه توان نظامی و عدم رشد قابل توجه اقتصادی، شناسایی راهبردهای حوزه دفاع که موفقیت پیش گفته را رقم زده‌اند. اهمیت این مسئله در لزوم شناخت سیاست‌های موفق در صنعت دفاعی جهت تعمیم به سایر حوزه‌ها به منظور تقویت ساخت درونی و مقاوم‌سازی عملی اقتصاد نمود یافته و ضرورت آن نیز از آنجا ناشی می‌شود که می‌تواند در راستای نیل به اقتصاد مقاومتی، منجر به تحمل بیشتر نوسانات جهانی اقتصاد و تحریم‌ها شود و از مذاکرات بی‌ثمر و دادن امتیازات و دلبستگی به حسن نیت نداشته دیگران، بی‌نیاز نماید.
صنعت دفاعی و دستاوردهای آن
قدرت نظامی از عواملی مانند دکترین‌های نظامی، نیروها و کم و کیف آن‌ها، آموزش، فرماندهی، تکنولوژی نظامی، تسلیحات و تجهیزات، سازمان نظامی، بودجه نظامی، پایگاه‌های نظامی، تحرک نیروها و امکانات لجستیک تأثیر می‌پذیرد. در این میان سه عاملی که به صورت مستقیم از تحریم‌ها متأثر می‌شوند عبارت‌اند از بودجه نظامی، فناوری نظامی و تسلیحات. فناوری و تسلیحات به دلیل عدم امکان تأمین از کشورهای صاحب فناوری، تأثیر می‌گیرند و بودجه نظامی نیز به دلیل ضعف عمومی اقتصاد کشور و کاهش درآمدها، تضعیف شده و مجددا خود موجب کاهش توان کشور در تأمین سخت‌افزار نظامی مورد نیاز می‌شود.
بنابراین می‌توان گفت شاخص اصلی در این حوزه که از جنس نتایج و پیامدهاست، سطح توان سخت‌افزاری کشور تحت تحریم، خواهد بود. اما در خصوص جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده است و در صنایع دفاعی ایران آنچه تا قبل از انقلاب تولید می‌شد، صرفا سلاح‌ها و مهمات سبک بود که نهایتا تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تولید فشنگ‌های سبک و نیمه سنگین تیربار ژ۳ ،اسلحه ژ۳ و فشنگ سلاح‌های کمری نیز محدود می‌شد.
آنچه در ادامه تا قبل از پیروزی انقلاب انجام گرفت، خرید تجهیزات پیشرفته نظامی با قابلیت پشتیبانی محدود نگهداری و تعمیرات رده‌های میانی و سازمانی بود و تولیدات داخلی از آنچه گفته شد، فراتر نرفت. این در حالی است که پس از پیروزی انقلاب اوضاع کاملا دگرگون شد. نیازمندی‌های دفاع مقدس در کنار تحریم‌ها و از همه مهمتر، شعار خودکفایی امام خمینی(ره)، از غیرممکن، ممکن ساخت. متخصصان متعهد کشور با خودباوری توانستند با بودجه نظامی حداقلی در قیاس با سایر کشورهای منطقه در اکثر حوزه‌های تسلیحاتی به دست آورده‌ای خیره کننده‌ای دست یابند.
در توصیف وضعیت اقتصاد کلان یک کشور، از شاخص‌های متعددی بهره می‌گیرند. برخی از این شاخص‌ها عمومیت داشته و برخی دیگر در مقالات گوناگون برای کشورهای مختلف، متفاوت عنوان شده‌اند که ناشی از ساختار متنوع اقتصادی کشورهاست که تولید ناخالص داخلی یا ملی و رشد اقتصادی، درصد بیکاری، تورم و نرخ آن، نقدینگی و نرخ تغییرات آن و نرخ بهره از جمله این موارد به شمار می‌رود. یک شاخص اقتصادی خاص نیز که در خصوص جمهوری اسلامی ایران کاربرد دارد، درآمد حاصل از فروش نفت است.
مهمترین این شاخص‌ها که وضع کلی اقتصاد را بیان می‌دارد و متأثر از بسیاری پارامترهای دیگر است، تولید ناخالص داخلی و رشد آن است. این شاخص می‌تواند غیر مستقیم بیانگر توان اقتصادی آحاد جامعه به شکل سرانه باشد و به نوعی وضعیت توان معیشتی مردم را منعکس نماید، هرچند که برخلاف شاخص‌هایی مانند ضریب جینی و درصد بیکاری، نشان دهنده عدالت اقتصادی در جامعه نیست. دو دسته اصلی تحریم‌های اقتصادی، یعنی تحریم‌های تجاری و مالی، بیشترین تأثیر مستقیم را بر اقتصاد کشور هدف دارند.
در این بین، تحریم‌های تجاری تأثیری سریع الاثرتر از تحریم‌های مالی دارد. تحریم‌های تجاری مانند واردات و صادرات. به محض اعمال باعث تغییر میزان تولید کشور هدف شده و بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارند. تحریم‌های مالی، جریان وجوهات و سرمایه به داخل کشور هدف را محدود می‌نمایند و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را دشوار می‌کند و باعث افزایش نرخ بهره می‌شود. این موضوع به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، موجب کاهش سرمایه‌گذاری داخلی نیز می‌شود؛ چراکه نرخ بهره افزایش یافته است و این خود منجر به کاهش تولید و مجددا کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور هدف خواهد شد.
بنابراین، براساس یافته‌های مطالعه صورت گرفته، مشخص شد که تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران در سنوات اخیر شدت یافته و توانسته بر رشد اقتصادی کشور تأثیر بگذارد، اما همزمان توان نظامی بخش دفاع در قالب محصولات نظامی، شاهد رشد و توسعه بوده است. نگارنده راهبردهایی را به عنوان عوامل موفقیت‌ساز بخش دفاعی احصاء نموده که در چهار دسته ولایت‌مداری، نگاه به درون، توسعه سازمان‌های دانش‌بنیان و بهینه‌سازی ساختاری دسته‌بندی می‌کند.
این پژوهش در فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک منتشر شده است.
انتهای پیام