کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با اظهارنظر رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که «برای قضاتی که آراء آن‌ها مشمول ماده ۴۷۷ شوند و نقض گردد نمره منفی در نظر گرفته می‌شود» گفت: نظارت بر آرای دادگاه‌ها از طریق نقض به موجب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نظارت ناقصی است اما برای طرح مطلب یادآوری چند نکته لازم است. نخست این‌که در حال حاضر کثرت زیاد پرونده‌ها در دادگستری، قضات دادگاه‌ها را دچار خستگی و کم‌انگیزگی کرده و در نهایت کارآمدی نظام قضائی را دچار چالش ساخته است. به نظر می‌رسد که یکی از اقدام‌های بی‌درنگ باید این باشد که از ورودی این حجم از پرونده به دادگستری جلوگیری شود که از جمله آن‌ها وضع قوانین شفاف و روشن و اصلاح و تغییر مقررات ابهام‌انگیز یا تشکیل دادگاه‌های تخصصی است که در راستای چشم‌اندازهای جدید تدوین و ایجاد می‌شوند.

وی با بیان این‌که نکته دیگر آن است که یک دادگستری استاندارد دارای سه رکن است، گفت: رکن اول عبارت است از نظام اداری سالم و کارآمد که مدیرانی شایسته آن را تمشیت کنند. دوم قضاتی که در روندی کارشناسی با سنجش توانایی علمی و اخلاقی انتخاب می‌شوند و سوم نظام نظارتی است، به این معنا که اگر چه قوه قضائیه و قضات دادگاه‌ها مستقل‌اند اما دادگستری می‌باید آن‌چنان نظارت شود که آرا دارای استانداردهای لازم و اتقان کافی باشد و از فساد و تعدی به دادخواهان جلوگیری شود.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی ایران «دیوان عالی کشور به منظور نظارت به اجرای صحیح قوانین محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون بر آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد»  بنابراین بر پایه قانون اساسی به منزله قانون نخست کشور، وظیفه اولیه دیوان عالی کشور، شأن نظارتی آن است.

وی ادامه داد: این مطلب از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که دادگاه‌ها به غیر از احکام قضائی، قرارها و دستورهای گوناگونی صادر می‌کنند که قطعی و اعتراض ناپذیر است و مراجعان امکان درخواست بازنگری از این قرارها و دستورها را ندارند. به این ترتیب الزامی است که مقام ناظری بر این امور موجود باشد.

این  کارشناس مسائل حقوقی افزود: متأسفانه این کارکرد نظارتی در قانون آئین دادرسی مدنی برای دیوان عالی کشور پیش بینی نشده است و حذف این شأن نظارتی بر خلاف قانون اساسی است که باید نسبت به احیای آن اقدام کرد.

وی ادامه داد: برای نمونه در حال حاضر در کشور ما مرحله بسیار مهم اجرای احکام خارج از هرگونه نظارت و شکایت است. پرونده‌ای را در سال گذشته به خاطر می‌آورم که براساس دادنامه تجدیدنظر مقرر شده بود که یکی از طرفین قرارداد کالایی را تسلیم کند و در برابر وجه آن را به قیمت روز دلار به طرف مقابل پرداخت کند. در مرحله اجرای رأی مرجع اجرا کننده اظهارنظر کرده بود که منظور از قیمت روز دلار، نرخ رسمی است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و این رقم چهار هزار و دویست تومان است، حال آنکه در آن زمان بهای روز دلار در حدود چهار برابر نرخ رسمی بود و چنین تفسیری از رأی دادگاه، حقوق یکی از طرفین را به حدود یک چهارم آن کاهش می‌داد. یا در یک نمونه دیگر پس از صدور حکم قطعی خلع ید نسبت به یک مال غیرمنقول دارای سند رسمی مقام اجرایی از اجرای رأی خودداری می‌کرد زیرا از نظر او ملک مورد ادعای خلع ید با زمین مورد نظر متفاوت بود. روشن است که استنباط‌های دل‌خواهانه و غیرکارشناسی از آرای قضائی اتقان احکام دادگاه‌ها را مخدوش می‌سازد و بر مشکلات مردم می‌افزاید. به همین دلیل برای مثال در کشور فرانسه، دیوان عالی کشور به این گونه از پرونده‌ها رسیدگی می‌کند، حال آنکه از این حیث ما با خلاء قانونگذاری مواجهیم.

این استاد دانشگاه همچنین گفت: درباره ماده ۴۷۷ باید گفت این ماده خود یک مرجع رسیدگی استثنائی با عنوان اعاده دادرسی است که آرائی را شامل می‌شود که «خلاف شرع بیّن" قلمداد شود که با تشخیص این امر از سوی رئیس قوه قضائیه پرونده به شعب خاصی از دیوان عالی کشور که ایشان به این امر اختصاص داده است ارجاع می‌شود و شعبه دیوان رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند».

وی افزود: با این تفصیل معلوم است که رسیدگی به موجب ماده ۴۷۷ از اختیارات ریاست قوه قضائیه و آن هم مقید به آن است که رأی به طرز آشکاری مغایر احکام شرع باشد. این قیدها باعث می‌شود که آرای بسیار معدودی امکان رسیدگی به موجب ماده ۴۷۷ را پیدا کنند و اصولاً در سال‌هایی رسیدگی بر پایه این  دیدگاه با نگرش‌های فقهی رؤسای وقت قوه قضائیه مغایر بود که موجب توقف این گونه از رسیدگی‌ها می‌شد.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: در نهایت به نظر نمی‌رسد که صرف توجه به نقض آرا و به موجب ماده ۴۷۷ نظارت مؤثری را شکل دهد و ما به یک نظام نظارتی نیازمندیم.

انتهای پیام