فیض‌اله عابدینی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه رئیس‌جمهور دولت سیزدهم با شعار «دولت قوی و مردمی» و با وعده عدالت‌گستری و کرامت بخشی روی کار آمده است و تحقق وعده عدالت و کرامت رئیس‌جمهور، مستلزم اهتمام جدی به تبلور گفتمان ارائه‌شده یعنی گفتمان «دولت قوی و مردمی» است اظهار کرد: بی‌تردید دولت قوی و خیرخواه مردم، جز با تعیین کابینه قوی و خدمتگزار، چهره واقعیت به خود نمی‌گیرد.
وی افزود: چنانکه بدون گزینش وزیر کار بلد و جهادی برای وزارت بنیادین و گسترده آموزش‌وپرورش، عنوان کابینه قوی ضامن توسعه پایدار، عنوانی بامسما نخواهد بود. از همین روست که همه خیرخواهان نظام، به‌ویژه رهبران انقلاب بر این حقیقت تأکید داشته‌اند که رشد ماندگار و توسعه همه‌جانبه کشور درگروی توجه خاص به آموزش‌وپرورش و تعلیم و تربیت فرزندان این مملکت است.
این کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت حضور وزیری در وزارت آموزش‌وپرورش برای تحقق گفتمان «مدرسه قوی و صالح» که هم با اسناد بالادستی مانند سند تحول بنیادین و هم با شعار و گفتمان رئیس‌جمهور همخوانی دارد گفت: وزیر آتی باید بتواند با جبران یک دهه کم‌اعتنایی به سند بنیادین یادشده و سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری معظم، آموزش‌وپرورش را از وضعیت موجود به جایگاه مطلوب خود برساند و به اهداف تعیین‌شده در افق ۱۴۰۴ نیز جامه عینیت ببخشد.
وی در ادامه به‌صورت فهرست‌وار برخی چالش‌ها و مطالبات فرهنگیان از وزیر آموزش‌وپرورش دولت سیزدهم را برشمرد که مروری بر آنها خواهیم داشت:
۱- اهتمام شایسته به دانشگاه فرهنگیان
نمی‌توان از آموزش‌وپرورش، انتظار تربیت دانش‌آموز در تراز جمهوری اسلامی را داشت، اما معلم و مربی متناسب با این هدف را فراهم نکرد. تحقق این امر نیز مستلزم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی است که البته انتصاب و به‌کارگیری مدیری کار بلد، تحول‌خواه و جهادی، پیش‌شرط قطعی آن است.
بی‌تردید یکی از علل اصلی وضعیت آزاردهنده و تأثربار فعلی آموزش‌وپرورش بی‌توجهی یا غفلت از تربیت معلم و مربی مورد نیاز مدارس کشور بوده است. مگر دستگاه زیربنایی آموزش‌وپرورش که با فرزندان معصوم این مرز و بوم سروکار دارد، بی‌برنامه است که هر وزیری با هر توجیهی و یا تحت‌فشار هر گروه مجلس نشینی، نیروی مورد نیاز آن را به جای صراط مستقیم دانشگاه‌های یاد شده، از کج‌راهه‌هایی همچون خرید خدمت، تبدیل نیروهای شرکتی، جذب فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه‌ها با توجیه به‌اصطلاح گذراندن دوره کارآموزی چندماهه تأمین کند؟.
آنچه امروز در حوزه تعلیم و تربیت کشور شاهد آن هستیم غالباً ناشی از سوء تدبیر و تصمیمات ناکارآمد مسئولان ادوار مختلف در نهادهای تصمیم گیر از دولت گرفته تا مجلس است. مسلما نباید کارشناسی نشده و یا با اندک تجمعی در مقابل ساختمان مجلس، حکم به استخدام ده‌ها هزار نفر برای مولدترین دستگاه کشور داد که مهم‌ترین ابزارش، نیروی انسانی لایق و مناسب است. آثار سوء این‌گونه تصمیمات، لطمه های جبران‌ناپذیری را طی ده‌ها سال در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی به جامعه، وارد می‌کند.
بی‌شک ساماندهی دقیق فرایند جذب نیروی انسانی، مطالبه به حق و تجربه‌شده‌ای است که هم از مطالبات جدی و چندین ساله جامعه فرهنگیان و هم از دغدغه‌ها و تذکرات پرتکرار رهبری است.
۲- کاربستی کردن توصیه‌های هفت‌گانه رهبری معظم در گام دوم انقلاب
به اعتقاد نگارنده، همه توصیه‌های هفت‌گانه رهبری خطاب به فرزندان و جوانان این دیار که عبارت است از توجه به علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی، بیش از هر جا در آموزش‌وپرورش باید مورد التفات و اهتمام جدی قرار بگیرد و بلکه از همان دوره ابتدایی؛ چنانکه امام راحل ما می‌فرمود: «به دبستانی‌ها برسید که دانشگاه دیر است».
اساساً مگر مأموریت آموزش‌وپرورش، غیر از فراهم ساختن بستر تبلور و رشد استعدادهای دانش‌آموزان در حوزه‌های هفت‌گانه فوق است؟ و مگر سعادت دنیا و آخرت فرزندان ما درگرو اهتمام به این‌ها نیست؟ و اگر اعمال آدمی درگرو خلقیات و روحیات ثبات یافته‌اش است و این روحیات نیز بر باورها و افکارش اتکاء و قوام دارد، و این امر به‌ویژه در سال‌های اولیه زندگی و در سایه تفهیم و ترغیب و تشویق، قابل شکل‌گیری و پرورش است، آیا نهادی بالقوه مناسب‌تر از نظام تعلیم و تربیت یافت می‌شود؟.
بنابراین جا دارد و باید به این توصیه‌های انسان شناسانه، دین مدارانه، خیرخواهانه، وطن دوستانه و حقاً داهیانه و آینده نگرانه رهبری فرزانه، توجه تام و تمام‌قد برای پیاده کردن آن اقدام کرد. البته و صد البته نه به‌صورت شتاب‌زده و اقدام از سر رفع مسئولیت، بلکه کارشناسانه، برنامه مدارانه و با رعایت سن تربیت، جنسیت و اصل تدریج در تربیت باید اقدام کرد.
۳- عنایت ویژه به احیا و اعتلای هنرستان‌ها
عقل، شرع و تجربه بشری حکم می‌کند که هدایت تحصیلی دانش‌آموزان باید به نحوی باشد که هم با استعداد و علاقه واقعی آنها (نه کاذب و ناشی از جو زدگی و تقلید یا القا و تلقین دیگران) سازگار بوده و هم برای آنان و جامعه‌شان مفید و سودمند باشد. حال باید پرسید واقعاً خروجی آموزش‌وپرورش ما و مشخصاً هنرستان‌های ما هدف فوق را برآورده می‌کند؟.
چه درصدی از دیپلمه‌های ما، بعد از دیپلم، مهارت لازم برای ورود در بازار کار و کسب درآمد را دارند؟ آیا تحصیل دوازده ساله‌شان، از حیث تأمین معاش سودی برای آنان دارد؟ وضع سودمندی و خیرشان برای تأمین خانواده و جامعه‌شان چه طور؟ از حیث مهارت‌های پایه و عمومی یا مهارت‌های زندگی چگونه‌اند؟ واقعیت امر این است که با این نظام و ساختار آموزشی و با این هنرستان‌های پرجمعیتِ دارای کارگاه‌ها و تجهیزات قدیمی، آورده درخوری به دست نمی‌آید چنانکه حتی با ادامه تحصیل در دانشگاه نیز، غالباً چیزی جز مدرک بی ثمر، سرخوردگی ناشی از بیکاری و اتلاف وقت حاصل نمی شود و اگر تعدادی از هنرجویان، منشأ اثر شدند عمدتاً محصول کارورزی و شاگردی در کارگاه‌های غیر مدرسه‌ای است.
ازاین‌رو چاره‌ای جز این نیست که عزم جدی برای احیا و ارتقای سطح هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش اندیشیده شود. هنرستان‌های ما هم از حیث ابزار و کارگاه‌ها و امکانات آن، نیاز به نوسازی، بهسازی و توسعه رشته‌ها دارند و هم از حیث هنر آموزان و مدرسان، نیازمند تغییرات یا ترفیعات مناسب هستند، چنانکه هم‌زمان به تغییر نگرش دانش‌آموزان و اولیا از طریق تبلیغات فراگیر سمعی و بصری احتیاج مبرم دارند.
تسریع در نیل به وعده رئیس جمهور مبنی بر ایجاد یک میلیون اشتغال در هر سال، در سایه اولویت‌دهی وزیر آموزش‌وپرورش به خارج ساختن هنرستان‌ها از وضع موجود، امکان‌پذیر است و پیشنهاد می‌شود معاونت مستقل فنی و حرفه‌ای در وزارت آموزش‌وپرورش ایجاد شود.
البته از نمایندگان مجلس نیز انتظار می‌رود به وزیر آینده در تحقق هدف فوق که نیاز ضروریِ حال و آینده جامعه است، به‌ویژه از حیث تأمین بودجه، یاری رسانند. شایسته نظام آموزش‌وپرورش ایران اسلامی و ملت برومند آن است که علاوه بر هنرآموزان هنرستانی با برنامه‌ریزی مناسب، به مهارت عمومی و پایه تمام دانش‌آموزان در همه دوره‌های سال تحصیلی توجه شود و به‌ویژه برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه، با رعایت پایه و جنسیت یک مهارت اشتغال آفرین فراهم کرد، چراکه دانش‌آموزان این دوره هم برخلاف ابتدایی‌ها از رشد جسمانی و عقلی لازم برای کسب مهارت برخوردارند و هم دغدغه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه یعنی کنکور را ندارند.
۴- التفات حامیانه به مدارس غیردولتی
همان‌طور که اقتصاد کشور مطابق قانون، تنها توسط بخش دولتی انجام نمی‌یابد بلکه بخش‌های دیگر یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی نیز در آن دخیل‌اند، در آموزش‌وپرورش فرزندان این مملکت هم، بخش خصوصی یا مردم نیز بر اساس قانون، به کمک دولت آمده‌اند. بررسی‌های میدانی و آمارها حکایت از موفق بودن این نوع مدارس در عرصه‌های رقابتی همچون کنکور، المپیادها و مسابقات ورزشی و پرورشی دارد و همین امر سبب گرایش روزافزون مردم به ثبت‌نام فرزندانشان در این مدارس شده است. تا جایی که در برخی شهرها میزان تحصیل دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی بالغ‌بر ۳۳ درصد است.
به‌رغم رضایت قابل‌توجه مردم از عملکرد این مدارس و با وجود تکالیف قانونی تعیین شده برای دولت، متأسفانه دولت‌ها به‌ویژه دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به تعهدات خود در قبال مؤسسان و معلمان مدارس یاد شده شانه خالی کردند. از وزیر دولت سیزدهم به‌حق انتظار می‌رود تلاش لازم، برای اجرای مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ و ۱۹ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ را به عمل آورد. مفاد مواد فوق، همان حمایت‌های قانونی است که وظیفه متقابل حاکمیت در قبال مشارکت، سرمایه‌گذاری، ریسک و مسئولیت‌پذیری مردم را خاطرنشان می‌سازد.
ازجمله حمایت‌های مؤثر دولت سیزدهم، پرداخت حق بیمه نیروهای جوان شاغل در مدارس و مراکز دولتی است که در دولت‌های نهم و دهم در قالب ماده ۸۰ حمایت می‌شد و در هشت سال اخیر، به آن بی‌توجهی کامل شد که البته متأسفانه، بازنده اصلی این بی‌توجهی یا غفلت، مردم بوده‌اند. افزایش مکرر حق بیمه نیروها که در سال جاری بالغ‌بر یک‌میلیون و یک‌صد هزارتومان شده است، هزینه مضاعفی را بر مؤسسان، تحمیل کرده و آنان به‌ناچار، آن را یا با افزایش شهریه از طریق اولیا جبران کرده‌اند یا از خیر اشتغال آفرینی برای جوانان گذشته و از نیروهای بازنشسته به‌جای آنان بهره برده‌اند.
ازاین‌رو از مجلس نیز انتظار می‌رود در راستای رسالت نظارت بر قوانین، پیگیری لازم را انجام دهند و مطالبه کنند که چرا برخی از مواد یادشدههنوز آیین‌نامه اجرایی ندارند. در عین حال، حمایت لازم را از وزیر آموزش‌وپرورش برای اجرای مطلوب آن، به عمل‌آورند.
۵- بازگرداندن آموزشکده‌ها به جایگاه اصلی خود
حسب سلیقه و اراده یکی از وزرای آموزش‌وپرورش در دولت دهم، بیش از ۱۳۰ آموزشکده که از حیث وسعت، وسیع‌ترین فضای آموزشی و از حیث تجهیزات و نیروی انسانی کارآمد، غنی‌ترین سرمایه مادی و معنوی آموزش‌وپرورش محسوب می‌شد، به‌راحتی تمام، در اختیار آموزش عالی قرار گرفت، این در حالی بود که همان زمان بسیاری از مدارس کشور، به علت قلّت فضاهای آموزشی دو شیفت اداره می‌شد.
با عنایت به نیاز مبرم خود آموزش‌وپرورش در توسعه هنرستان‌ها برای توانمندسازی دانش‌آموزان جا دارد وزیر آموزش و پرورش با کمک رئیس‌جمهور و همین‌طور مجلس، آموزشکده‌ها را به آموزش‌وپرورش برگردانند تا از تعدادی از آنها به‌عنوان هنرستان و از تعداد دیگر نیز به‌عنوان مراکز دانشگاه فرهنگیان با اهداف مهم سابق‌الذکر بهره‌برداری شود.
۶- سهام‌دار کردن فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان
با عنایت به موانع و بهانه‌های تقریباً همیشگی برای ارتقای انگیزه معلمان از قبیل کسری بودجه، فراوانی جمعیت فرهنگیان و ...، معتقدم با سهام‌دار کردن فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان، بخش قابل‌توجهی از هدف فوق، تأمین می‌شود، زیرا تاکنون، فرهنگیان تنها سرمایه‌گذار بوده‌اند، همچون سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و نه سهام‌دار و لذا در پایان کار تنها سود سرمایه و واریزی معادل واریزی آنان توسط دولت، نصیبشان می‌شده است. درحالی‌که اگر درصدی از سهام صندوق به آنان تعلق می‌گرفت به‌طور پیوسته از سود و آورده نسبتاً بالای آن بهره‌مند می‌شدند.
سرمایه‌گذاری بالای صندوق چه از حیث خرید شرکت‌ها و کارخانه‌ها و چه از حیث راه‌اندازی شعبات بانک سرمایه و مانند آن حقیقتاً می‌تواند تأمین کننده معاش معلمان باشد. البته می‌دانیم که کار آسانی نیست و موانع مختلف و بهانه‌های متعددی بر سر راه است، اما نیک می‌دانیم که شدنی است و با عزم جزم و نگاه آینده نگرانه مسئولان مملکت به‌ویژه دولت‌مردان و نمایندگان ملت و صدالبته با پیگیری و سماجت و رایزنی وزیر آموزش‌وپرورش قابل تحقق است.
با توجه به اینکه تسویه‌حساب‌های گذشته صندوق با فرهنگیان بازنشسته، با تورم و مضایق اقتصادی و ارزش‌افزوده سرمایه‌گذاری صورت گرفته تناسب نداشته است مضافاً اینکه این همکاری و حسن اعتماد فرهنگیان در سال‌های اولیه و سپری شده بوده است که قوام و رشد صندوق را موجب گشته است ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود در مقام اجرا عزیزان پیشکسوت و بازنشسته نیز با سازوکار و پرداختی مناسب توسط آنان زمینه‌ی برگشت آنها به صندوق و بهره‌مندی از خدمت نظام فراهم شود.
انتهای پیام