«علی زارع مهرجردی» امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به چالشهای امروز کانون وکلا که متاسفانه از سوی سه حوزه قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی کشور بر این نهاد ۱۰۰ ساله وارد شده است، تداوم این نوع سیاستگذاری‌ها را همراه با خطر اضمحلال این کانون و زاییده شدن و فعالیت بیشتر نهادهای موازی با آن دانست.
وی در ادامه بیان این که یکی از کارکردهای این کانون در بخش صنفی است، به رسالت پذیرش، تربیت و نظارت بر عملکرد وکلا اشاره و تصریح کرد: پذیرش وکیل از دو طریق انجام می‌شود که روش معمول آن برگزاری آزمون وکالت است که البته اجرای آن توسط سازمان سنجش صورت می‌گیرد و کانون وکلا هیچ نقشی در برگزاری آن ندارد.
زارع مهرجردی به موضوع مطرح شده در مورد لو رفتن سئوالات آزمون امسال که پی از چند نوبت وقفه برگزاری به دلیل شرایط کرونا برگزار شد، گفت: اخیراً موضوع تفحص و بررسی این موضوع از طریق مجلس مطرح شده است که به نظر نیاز به بررسی این موضوع در چنین سطحی نیست.
وی نحوه دیگر جذب وکیل را از طریق ماده ۸ لایجه استقلال وکلا ذکر کرد و گفت: البته معتقدیم که این شیوه جذب وکیل نوعی بی عدالتی و اجحاف حق ۷۰۰ بیکار حوزه حقوقی در کشور است و این روند می‌تواند مفاسد و آسیبهای فراوانی را به حوزه حقوقی کشور وارد کند.
وی به موضوع تربیت وکیل در این نهاد نیز اشاره و عنوان کرد: متاسفانه در حالی مراجع مربوطه موضوع نبود زیرساختها برای کارورزی وکلا را در دستگاه قضا مطرح می‌کنند که همچنان تاکید بر افزایش جذب وکیل دارند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان با بیان این که در زمینه نظارت بر عملکرد وکلا به شدت سختگیر هستیم چرا که معتقدیم تخلف در این حوزه شان و جایگاه وکالت را خدشه دار می‌کند، گفت: متاسفانه اخیراً دستگاه قضا دخالت در این زمینه را برخلاف لایحه استقلال کانون برعهده گرفته و حتی معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت بر رفتار وکلا ایجاد کرده است که چالشهای زیادی را برای این کانون ایجاد می‌کند.
وی دیگر کارکرد کانون وکلا را مسئولیتهای مدنی و اجتماعی این کانون خواند و گفت: این نهاد از طریق اداره معاضدت قضایی وکلا را موظف به سالانه سه مورد وکالت به صورت رایگان برای افراد بی بضاعت کرده است که با وجود وکلای عضو کانون پتانسیل نهفته‌ای در رابطه با مسئولیتهای اجتماعی این حوزه است که باید بیشتر اطلاعرسانی و مورد استفاده قرار گیرد.
زارع مهرجردی ضعف فرهنگ سازی در زمینه مراجعه به وکیل را مانع استفاده از این ظرفیت دانست و گفت: متاسفانه به جای استفاده از این پتانسیل، متولیان اصرار به افزایش جذب وکیل دارند.
وی از فعالیت موثر کانون وکلا در زمینه خدمت رسانی به مردم در قالب کلینیک‌های حقوق شهروندی و حقوق کودک و خانواده حتی در قالب ارائه خدمات به ارگانهای مختلف در قالب انعقاد تفاهم نامه با آنها ذکر کرد.
وی افزود: کانون وکلا علاوه بر این در مباحث مربوط به حقوق عامه مردم نیز ورود کرده که به عنوان نمونه می‌توان به پیگیریهای مروبط به تخریب خط انتقال آب به یزد و شناسایی موانع تولید در حوزه صنایع اشاره کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان به برخی چالشهای این نهاد نیز اشاره و تصریح کرد: متاسفانه طی ۱.۵ سال اخیر بارش طرح‌های تکراری و متناقض به این نهاد وکالت را شاهد هستیم که از جمله آنها را می توان طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، طرح اصلاح قانون استفاده از نمایندگان حقوقی، طرح سازماندهی موسسات حقوقی و نیز طرح اصلاح مقررات وکالت ذکر کرد.
وی تصریح کرد: براساس طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار که متاسفانه از سوی افرادی فاقد تخصص و توسط کمیسیون غیرمرتبط جهش تولید وضع شده است، وکالت به عنوان مانع تولید و با یک نگاه کسب و کار دیده شده که این موضوع متناقض با قانون اساسی که وکالت را به نگاه نهادی برای احقاق حقوق ملت دیده، است.
وی وکالت و قضاوت را دو بال عدالت خواند و گفت: بر همین اساس قضاوت نیز یک کسب و کار تلقی خواهد شد و هر کدام از این بالها دچار صدمه شود، تحقق عدالت با مشکل مواجه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: براساس این طرح هر فردی که ۷۰ درصد از یک درصد بالاترین نمره را در آزمون کسب کند، می‌تواند وکیل و کارآموز وکالت شود در حالی که این نمره هر بار می‌تواند متغییر و گاهاً بسیار پایین باشد.
زارع مهرجردی از اجرای طرح اصلاح قانون استفاده از نمایندگان حقوقی که به نوعی غصب نهاد وکالت در مراجع قضایی است نیز گلایه کرد.
انتهای پیام