به گزارش ایسنا، مراسم رونمایی از پوستر موت کورت (دادگاه مجازی) جرایم اقتصادی با حضور قاضی مسعودی مقام رییس مجتمع جرایم اقتصادی برگزار شد.
سید حجت الله علم الهدی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در این مراسم گفت: یکی از برنامههایی که دنبال کردیم برنامههای آموزشی بود که با ایجاد یک مرکز آموزش و نوآوری در پژوهشگاه قوه قضاییه به دنبال آن بودیم تا از ظرفیت قضات و دانش اندوختگان در قوه قضاییه استفاده کنیم.
وی بیان داشت: این برنامههای آموزشی ابتدا در قالب کارگاههای آموزشی دنبال شد و آموزش قضات با تجربه صورت میگرفت و تا کنون بیش از ٤٨ کارگاه و بیش از ١٧٠٠ نفر در این این کارگاهها در یکسال و نیم اخیر شرکت کردند.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه بیان داشت: همچنین بحث برگزاری دادگاههای موت کورت بود که دادگاههای شبیه سازی در کشور ما سابقه دار است و نهادهای علمی، این مسابقات را برگزار میکنند و تفاوتی که این رقابت دارد این است که یکی از متولیان آن دستگاه قضایی است.
علم الهدی افزود: قوه قضاییه تاکنون در کشور به سمت این قالبهای آموزشی نرفته و بیشتر توسط نهادهای علمی برگزار شده و دنبال آن هستیم ظرفیت قوه قضاییه را در میدان بیاوریم وبا ظرفیت دستگاه قضا به صورت رسمی از جانب قوه قضاییه این رقابتها را در سطح کشور برگزار کنیم.
قاضی مسعودی مقام رییس مجتمع جرایم اقتصادی نیز در این مراسم گفت: بحثهایی که در حوزه جرایم اقتصادی مطرح میشود مختلف بوده و شامل جرایم بانکی، ارزی، قاچاق کالا و بورس است.
وی ادامه داد: یکسری مباحث تئوری داریم که در دانشگاه تدریس میشود و بدون شک زمانی میتواند مفید واقع شود که در عمل از آن استفاده کنیم.
رییس مجتمع جرایم اقتصادی گفت: متاسفانه قضات تازه کار، وکلا و حتی حقوقدانان گاهی شاید مسلط به مباحث تئوری باشند، اما به مسایل علمی اشراف کامل ندارند که این ناشی از کم توجهی به بحثهای عملیاتی در کشور است.
وی با بیان اینکه حوزه حقوق اقتصادی از مهمترین و سختترین حوزهها به شمار میرود، تاکید کرد: این حوزه هم بحثهای شکلی و هم ماهیتی را در بر میگیرد و فرد باید به حقوق خصوصی، تجارت و جرایم اقتصادی و .. آشنایی داشته باشد.
مسعودی مقام تصریح کرد: در چند سال اخیر اقدام به ایجاد برخی رشتههای حقوق اقتصادی کردیم، اما در حوزه جرایم اقتصادی اقداماتمان ناکافی بوده است لذت وقتی دانشجوها در حوزه جرایم اقتصادی تحت عنوان کاراموزان قضایی وارد میشوند از حیث علمی ضعیف هستند زیرا حوزههای میان رشتهای بسیار سخت است و قاضی حوزه جرایم اقتصادی باید مسلط به هزاران مقرره قانونی و تفسیر آنها باشد.
رییس مجتمع جرایم اقتصادی بیان داشت: شبیه سازی کردن دادگاهها میتواند ما را به مباحث مختلف مسلط کند و کارایی دانشجویان و حتی قضات را در حوزه جرایم اقتصادی بالا ببرد.
وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی از حیث قانونگذاری با چالش مواجه است، افزود: قوانین ما متعلق به سالهای دور است و متاسفانه قوانین و مقررات جدیدی در این حوزه وضع نکردیم به گونهای که گاهی جزای نقدی یک جرم هزار تومان است.
مسعودی مقام گفت: گاهی گفته میشود که چرا در محاکم اقتصادی روند دادرسی طولانی است که باید گفت این جرایم غالبا توسط افراد یقه سفید انجام میشوند و این افراد عمدتا از جایی وارد میشوند که کمتر کسی از آن آگاهی دارند که این نیاز به بررسی دارد.
این قاضی تاکید کرد: دادگاههای مورت کورت در موضوع بانکی میتواند موثر واقع شود که مهترین پروندههای آن بانک سرمایه است که زیان انباشته بسیار زیادی دارد و به ظاهر در حوزه بانکی است، اما در زمان رسیدگی میفهمید صرفا این جرایم بانکی نیست.
وی ادامه داد: بخشی از پرونده بانک سرمایه مربوط به حوزه مشتریان و کارکنان بانک است.
رییس مجتمع جرایم اقتصادی بیان داشت: در کنار مباحث بانکی جرایم پولشویی، کلاهبرداری و .. رسیدگی شد که بعضی از جرایم بانک سرمایه پیرامون اصحاب هنر و ورزشکاران است و نمیتوان گفت بانک سرمایه صرفا یک پرونده بانکی است که بخشهایی از ان رای صادر شده و بخشهایی از آن در حال صدور رای است.
مسعودی مقام تاکید کرد: پرونده امامی و و سامان مدلل از مطرحترین افراد این پرونده است همچنین هدایتی، رضوی، جهانبانی و ... که رایشان صادر شده است.
وی تاکید کرد: اگر به بانک سرمایه رجوع کنید به نکات عجیب مواجه میشوید به گونهای که کار در این بانک به قدری پیچیده بوده که هیات مدیره انتخاب میشد و خیلی جاها وامهای کلان میگرفتند و برخیها نیز اقدام به تسویه کل وجوه اصل و فرع میکردند.
مسعودی مقام تصریح کرد: این شبیه سازیها حتی به مقام قضایی نیز برای برگزاری دادگاههای بهتر کمک کند و به صورت گسترده در بین دانشجویان و حقوقدانان و حتی قضات میتواند کمک کند.
وی تصریح کرد: این دادگاهها از حیث استدلال، فن دفاع، اداره جلسات، دانش وکلا و .. میتواند مفید واقع شود و کمک کند که پروندهای دادرسی به سوی دادرسی منصفانه پیش روند.
مسعودی مقام گفت: موت کورت اقدام شایستهای است که از سوی قوه قضاییه آغاز شد و ما میتوانیم از دیدگاههای مختلف در این حوزهها بهرهمند شویم و تمرین آن باعث میشود قضات متوجه اشتباه خودشان شود.
سید مهدی جوادی رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این نشست اظهار کرد: دادگاههای شبیهسازی نقش بسزایی در ارتقای دانش تخصصی و مهارتی جامعه حقوقی دارد و از همین رو پژوهشگاه قوه قضاییه برای نخستین بار در سراسر کشور تصمیم به برگزاری مسابقات شبیهسازی دادگاههای جرایم اقتصادی گرفته است.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: قریب به ۶۰ سال است که در سیستمهای آموزشی نوین جهان مانند آکسفورد و کمبریج، هر ساله مسابقاتی تحت عنوان موتکورت یا همان دادگاههای شبیه سازی برگزار میشود و با توجه به اهتمام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه برگزاری مسابقات جایزه بزرگ موت کورت اقتصادی را در دستور کار قرار داده است.
جوادی با بیان اینکه این مسابقات به صورت سالانه برگزار میشود گفت: در مسابقات دادگاههای شبیهسازی یک پرونده فرضی در اختیار تیمهای شرکتکننده قرار میگیرد. این تیمها در مقابل تیم قضات که از اساتید برجسته حقوق کشور هستند یک مرتبه در مقام دادستان و یک مرتبه نیز در مقام وکیل مدافع متهمان فرضی، قرار میگیرند و دانش و معلومات حقوقی خود را ارائه میکنند. البته به طور طبیعی در کنار دانش و معلومات حقوقی، نحوه ارائه و مسائل روانشناختی مانند اعتماد به نفس و تسلط به خود، برای موفقیت در چنین شبیهسازی ضروری است و هر کدام از این موارد دارای نمره هستند.
وی افزود: در نخستین مسابقات دادگاه شبیهسازی جرایم اقتصادی، بازسازی پروندههای واقعی محور قرار گرفته است. با توجه به اینکه موضوع ضمانت نامههای بانکی بخش قابل توجهی از پروندههای حوزه جرایم پولی و بانکی ما را تشکیل میدهد محوریت پرونده موت کورت، جرایم شکل گرفته از طریق اخذ ضمانتهای بانکی است.
جوادی گفت: تیم طراحی پرونده نیز شامل تیمی متشکل از قضات مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و وکلای حاضر در پروندههای این رسیدگی شده در این مجتمع خواهد بود.
در پایان از پوستر موت کورت رونمایی شد.
انتهای پیام