به گزارش ایسنا، طی دهه‌های اخیر به تدریج محلات نابسامان و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی به طور عمده در حاشیه کلان شهرها و شهرهای بزرگ کشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و در نتیجه ناکارآمدی نظام‌های برنامه‌ریزی توسعه شکل گرفته و گسترش یافته است. این سکونت‌گاه‌ها با مسائلی چون غلبه قطعه بندی زمین و مسکن نامتعارف،کمبود زیر ساخت‌ها و خدمات پایه شهری، بالا بودن تراکم نسبی خانوارها، نداشتن تنوع قشربندی اقتصادی- اجتماعی، استقرار در زمین‌های پر خطر و درجات بالایی از فقر و محرویت‌های اجتماعی در عین وجود پیوستگی کارکردی با فعالیت‌ها و خدمات پایه‌ی وابسته به شهر اصلی (با خصلت رابطه مرکز - پیرامون) مواجه هستند.

دکتر حمید رمضانی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تأکید کرد: در پاسخ به این مسائل و با هدف یکپارچه‌سازی رویکردها و اتخاذ سیاست‌های کلان متناسب با مسائل سکونت‌گاه‌های غیررسمی و عملیاتی نمودن سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور، برای اولین بار تدوین «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» در سال 1381، در دستور کار شرکت عمران و بهسازی شهری وقت قرار گرفت. این سند، نخستین تجربه کشور با اجماع ملی و منطبق بر رویکرد توانمندسازی محسوب می‌شد. سند توانمندسازی و...، سندی نوآور و پیشرو برای به رسمیت شناختن حقوق شهروندی ساکنان این سکونت‌گاه‌ها بود، و توانست راهنما و راه‌گشای سیاست اجتماعی نوینی در ایران شود. همچنین در سال 1393 با گذشت یک دهه از تصویب سند یادشده و مطابق با ماده 16 قانون «حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری»، «سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری»، موسوم به سند بازآفرینی شهری پایدار، به تصویب هیأت وزیران رسید. تهیه این سند اقدام شاخص دیگری در این زمینه بود که به چشم‌انداز مطلوب خود در ارتباط با وضعیت سکونت‌گاه‌های غیررسمی دست نیافته است.

وی افزود: با استناد به جزء 3 بند الف ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (1396-1400) حکم به تهیه‌ "سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی" و تصویب آن توسط هیأت وزیران داده شد. قانون گذار با توجه به روند رو به گسترش سکونت‌گاه غیر رسمی، و با این استدلال که راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در گونه‌های مختلف بافت‌های ناکارآمد شهرهای کشور (بافت‌های تاریخی، فرسوده، سکونت‌گاه‌های غیررسمی) متفاوت است، تدوین و تصویب سندی ویژه برای سکونت‌گاه‌های غیررسمی را ضروری دانست. براین اساس این سند در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های چشم‌انداز بلند مدت و اقتصاد مقاومتی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، برنامه‌های توسعه آمایشی و فضایی، و با استفاده از ظرفیت اسناد قانونی موجود، به طور خاص در حوزه‌ی سکونت‌گاه‌های غیررسمی به عنوان الحاقیه ای از «سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری»(مصوب 1393) با هدف، قرار گرفتن سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در فرایند توسعه پایدار دانش بنیان شهری ازطریق ارائه ی الگو و ساختار انتظام بخشی نهادی و سازمانی به توانمندسازی و ساماندهی این سکونت‌گاه‌های تهیه شده است.

به گزارش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، بررسی‌های انجام شده در دو دهه اقدامات ملی و محلی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی حاکی از آن است خلاء اصلی در مواجهه با مسائل آن، فقدان ساختارهای نهادی و سازمانی هم پیوند و هم افزا برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها در سطوح مختلف است. از این روی این سند با تکیه بر زمینه‌های سیاست‌گذاری و قانون گذاری، و ظرفیت‌های نهادی و سازمانی موجود در کشور و بهره‌مندی از درس آموخته‌های پیشین و در تعامل با جامعه دانشگاهیان، حرفه‌مندان، مدیران و کارشناسان و کنش‌گران و با همکاری با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهیه شده است. این سند نه تنها یک سند سیاست‌گذاری، بلکه نقشه راهی (هدایت‌کننده، هماهنگ‌کننده و تسهیل‌کننده) در پیوند با سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه ای کشور برای قرارگرفتن سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در فرآیند توسعه است.

این سند با ارائه راهبردها و احکام سیاست‌های نهادی سازمانی به دنبال تحقق برنامه‌های پیش‌گیرانه و پیش‌نگرانه از شکل‌گیری، گسترش و تثبیت سکونتگاه‌های غیررسمی از طریق تدوین قواعد رفع شهروندزدایی کم درآمدها در برنامه‌ریزی فضایی، تدوین سیاست اجتماعی جامع و فراگیر و مکان محور، تنظیم نظام برنامه و بودجه، تقویت نقش مدیریت محلی، پیوند برنامه‌های پیشگیری و پیش‌نگری و توانمندسازی و ساماندهی با برنامه‌های توسعه در سطوح ملی و استان، و .... است.

بدیهی است، سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی نمی‌تواند و وظیفه ندارد که تعریف و تدوین برنامه‌های بخشی و فضایی توسعه‌ دانش‌بنیان، توسعه‌ روستایی و قلمروهای مستعد توسعه را که شروط لازم برای پیش‌گیری و پیش‌نگری از ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی هستند، برعهده گیرد؛ بلکه این سند همراه با تعریف اهداف، راهبردها و سیاست نهادی و سازمانی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی، شروط تحقق نهادی و سازمانی ضروری را برای پیش‌گیری و پیش‌نگری از ایجاد این سکونت‌گاه‌ها تعریف خواهد نمود. بدین ترتیب سند مذکور نحوه‌ تدقیق و تکمیل اسنادی طرح آمایش سرزمین و مکان‌مندی برنامه‌ها و سیاست‌های اجتماعی را با نهادسازی در این حوزه مشخص خواهد نمود، و وزارت راه و شهرسازی، نقش سیاست‌گذار، میانجی و ناظر را برای پیوند توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی، با برنامه‌های توسعه و طرح‌های آمایشی و فضایی لازم برای پیش‌گیری و پیش‌نگری بر عهده خواهند گرفت.

انتهای پیام