به گزارش ایسنا، بنابر اعلام عدل جویان، بیشتر درخواستهای تغییر کاربری مربوط به تغییر کاربری از املاک مسکونی به اداری یا تجاری است و هزینه‌های تغییر کاربری به عوامل متعددی بستگی دارد مانند متراژ، موقعیت خانه، شهر، محله و ...
برای کسب اطلاعات بیشتر ، در ادامه با توضیحات وکیل متخصص ملکی گروه حقوقی عدل جویان همراه باشید...
هزینه تغییر کاربری
هر ساله نرخ جدیدی به عنوان نرخ پایه از طرف شهرداری هر شهر تعیین می‌شود. بنابراین نمی‌توان برای تمام املاک حتی در یک شهر به طور قطع هزینه‌ای را بابت تغییر کاربری تعیین کرد.
روشهای تغییر کاربری:
برای تبدیل کاربری مسکونی به تجاری به طور کل می توان به ۲شیوه عمل کرد:
۱. تغییر کاربری از طریق نوسازی
۲. تغییر کاربری از طریق دریافت مجوز
تغییر کاربری از طریق نوسازی
در ابتدای کار شروع به ساختن بنا، گرفتن مجوز و پروانه ساخت لازم است و فرد می‌تواند در صورت دارا بودن شرایط ملک، نوع کاربری خود را تغییر دهد.
فرآیند تغییر کاربری از طریق نوسازی
۱. پرداخت عوارض ساختمان به شهرداری
۲. مراجعه به ادارات و تکمیل مدارک
۳. مراجعه به دفتر خدمات نوسازی ناحیه و ثبت درخواست نوسازی جدید
۴. بررسی ملک و مدارک توسط بازرسی شهرداری
۵. صدور دستور تهیه نقشه جدید با کاربری جدید توسط دفتر خدمات نوسازی
۶. تهیه نقشه اصلی توسط مالک با رعایت دستور تهیه نقشه
۷. صدور کاربری جدید بعد از تطابق نقشه اصلی و دستور تهیه نقشه توسط دفتر خدمات
۸. تخریب و نوسازی
تغییر کاربری از طریق مجوز
شخص می‌تواند با مراجعه به شهرداری و ثبت درخواست تغییر کاربری به این امر اقدام کند؛ سپس شهرداری موضوع را در کمیسیون ۱۰۰ بررسی می‌کند و در صورت صلاحدید مجوز جدید صادر می‌کند. این روش به واسطه سختگیری‌های کمیسیون، زیاد مورد اقبال نبوده و بیشتر مالکان خواستار تغییر کاربری، ترجیح میدهند از طریق نوسازی اقدام به تغییر کاربری کنند.
نگاهی گذرا بر قوانین موضوعه
براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ تغییر کاربری محل مسکونی و دایرکردن دفتر وکالت، مطب، دفتر مهندسی، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله توسط مالک مجاز است.
براساس ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹ مالک می‌تواند از منزل مسکونی خود برای مشاغل خانگی استفاده کند.
براساس ماده ۳۳ آیین نامه محل تأسیس دفاتر مطبوعات مصوب ۱۳۷۷ تأسیس دفاتر مطبوعات در منازل مسکونی مجاز است.
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
تغییرکاربری اراضی زراعی به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم محسوب گردید.
این قانون در تاریخ ۳۱/۳ / ۱۳۷۴ به تصویب رسید و در تاریخ ۲۵ / ۴ / ۱۳۷۴ در روزنامه رسمی به چاپ رسید که بعد از پانزده روز از انتشار این قانون لازم‌الاجرا شده است.
بنابراین با احتساب ۱۵ روز از تاریخ انتشار، اگر شخصی قبل از تاریخ
۱۰ / ۵ / ۱۳۷۴ اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی کرده باشد و قبل از این تاریخ به اتمام رسانده باشد، فاقد وصف کیفری خواهد بود و هیچ‌گونه مجازات و قلع بنایی صورت نمی‌گیرد.
اگر شخصی قبل از این تاریخ اقدام به تغییر کاربری کند ولی عملیات آن، بعد از این تاریخ نیز ادامه داشته باشد، شخص مرتکب جرم شده و به موجب این قانون مجازات میگردد.
همچنین جهت دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه به وب سایت گروه حقوقی عدل جویان به نشانی adljooyan.com مراجعه کرده و با کارشناسان حقوقی این مجموعه تماس حاصل فرمایید.
انتهای رپرتاژ آگهی