محمدحسن حسین‌پور در گفت‌وگو با ایسنا به عدم تحقق وعده‌های دولت در حوزه گردشگری پرداخت و اظهار کرد: بسته‌های حمایتی از طرف دولت در قالب تسهیلات و همچنین اعمال وام‌ها پیشنهاد شد که این اقدام در برخی ابعاد به صورت بسیار اندکی محقق گردید.
وی اضافه کرد: ما به عنوان جامعه اقامتگاهها مرتبا با این مراکز در ارتباط بودیم و مشکلات آن‌ها را پیگیری می‌کردیم. بانک‌ها به سختی به وعده‌های داده شده عمل می‌کردند و در اکثر مواقع نه تنها امهالی برای بازپرداخت وام‌ها نبود بلکه جریمه‌های خود را نیز از مدیران اقامتگاهها اخذ می‌کردند.
نایب‌رییس جامعه حرفه‌ای اقامتگاههای بوم‌گردی استان ادامه داد: طبیعتا این یک بازی دو سر باخت برای اقامتگاههاست چرا که برخی از مدیران برای حل مشکلات خود مجبور شدند اقدامات دیگری انجام داده و به عبارتی وام در وام کنند. در واقع به این اشخاص وام جدیدی اعطا شد تا بتوانند بدهی وام‌های قبلی خویش را بپردازند.به این ترتیب فرد خاطی که برای تاسیس اقامتگاه وامی با بازپرداخت ۸ درصد گرفته بود، مجددا مجبور شد تا وامی دیگر برای جبران اقساط باقیمانده با نرخ ۱۲ درصد بگیرد.
حسین‌پور خاطرنشان کرد: در این ایام اکثر اقامتگاهها بیکار یا تعطیل شد، حمایت‌ها آنطور که باید و شاید از آن‌ها صورت نگرفت و مشکلات برای آن‌ها صد چندان گردید. متاسفانه اخیرا به جای حمایت برای رفع مشکلات، موضوعاتی مثل اخذ مالیات و بررسی‌های اداره دارایی نیز به میان آمده و این موضوع موجب شده تا تمام اقامتگاهها به نوعی در مشکلات غرق باشند.
وی در خصوص استقبال مردم از اقامتگاهها ابراز کرد: باید گفت که رویکرد نسبتا خوبی نسبت به اقامتگاهها وجود دارد، به شرط آنکه بسترش فراهم شود؛ علی‌الخصوص که برخی از اقامتگاهها در این روزها توانستند پروتکل‌های بهداشتی را به شکل بسیار خوبی رعایت کنند و همین امر باعث استقبال خوب مردم از این اماکن گردشگری شد.
مدیران به جای رفع مشکلات تنها به دنبال آمارگیری هستند
مدیراقامت‌گاه کنگ کهن اضافه کرد: طی این مدت وعده‌ها به ندرت عملی شده و بسته‌های حمایتی نیز به هیچ‌وجه محقق نشد. از طرف دیگر ادارات دولتی و سازمان‌ها به جای رفع مشکلات تنها به دنبال آمارگیری هستند.
حسین‌پور خاطرنشان کرد: اعلام آمار بالا از سوی مدیران در تعداد اقامتگاهها با دیگر استان‌ها نوعی رقابت به حساب می‌آید. به هیچ عنوان چیزی به نام امکان‌سنجی و ظرفیت‌سازی توسط اداره‌کل میراث فرهنگی در هر یک از مقصدهای گردشگری صورت نمی‌گیرد. برای مثال اگر قرار است در روستایی مانند کنگ مجوز بهره‌بهره‌برداری اقامتگاه صادر شود، باید در ابتدا امکان‌سنجی صورت گیرد.
وی در خصوص راهکارهای رفع مشکلات اقامتگاهها تشریح کرد: ما پس از دو سال پیگیری توانستیم جامعه‌ای تحت عنوان جامعه حرفه‌ای اقامتگاههای بوم‌گردی را در استان به ثبت برسانیم که تاکنون این جامعه اختیارات خوبی را به دست آورده اما هنوز هم باید روی این قضیه کار شود.
نایب‌رییس جامعه حرفه‌ای اقامتگاههای بوم‌گردی استان بیان کرد: ما به این نتیجه رسیده‌ایم که مشکلات این حوزه را هیچ‌کس بهتر از خود ما درک نمی‌کند و خودمان بهتر از هر ارگانی می‌توانیم مشکلات را مرتفع کنیم. البته این حوزه به حمایت‌هایی از سمت دولت و یا نهادهای مرتبط نیاز داشت که تا حدودی به سرانجام نرسید و اقامت‌گاه‌داران در راه سخت مواجهه با کرونا در این مدت به شدت ضربه خوردند.
حسین‌پور تاسیس واحدهای غیرمجاز را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و اظهار کرد: در کنار اقامتگاههای فعال واحدهای غیرمجاز به شدت رشد کرده‌اند که متاسفانه هیچ نظارتی بر روی آن‌ها وجود ندارد. این واحدهای غیرمجاز می‌توانند به جامعه محلی و اقامتگاههای دیگر آسیب جدی وارد کنند؛ برای مثال در روستای کنگ تنها ۵ اقامتگاه داری مجوز وجود دارد و تعداد ۲۰ اقامتگاه دیگر بدون مجوز در حال فعالیت هستند.
وی افزود: متاسفانه در اقامتگاههای غیر مجاز هیچ نظارتی بر روی مهمان‌ها وجود ندارد و این امر موجب می‌شود افراد بدون هدف گردشگری و استفاده از اقامتگاهها وارد منطقه مورد نظر شده و باعث آسیب به هویت جامعه محلی و کسب‌وکار دیگر اقامتگاهها شوند. گفتنی است که این موضوع با توجه به بازخوردهایی که وجود در اکثر روستاهای خراسان قابل مشاهده است.
رسالت اقامتگاهها توسعه و اشتغال‌زایی برای روستا یا منطقه هدف است
نایب‌رییس جامعه حرفه‌ای اقامتگاههای بوم‌گردی استان تصریح کرد: رسالت و هدف اقامتگاه به نوعی توسعه محلی و اشتغال‌زایی آن روستاست اما زمانی که این اتفاق برعکس رخ می‌دهد و واحد غیرمجاز در کنار دیگر موارد رشد می‌کنند، به جامعه محلی و باقی اقامتگاهها آسیب جدی وارد شده و این موضوع موجب می‌شود گردشگران به آن روستا دیدگاه خوبی پیدا نکنند. این موضوع باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین‌پور خاطرنشان کرد: در نهایت مشکل اقامتگاهها در وهله اول عدم حمایت دولت از آن، در وهله دوم صدور بی‌رویه مجوز بدون امکان‌سنجی و ظرفیت‌سازی و در وهله سوم عدم برخورد و نظارت بر روی واحدهای غیرمجاز است که متاسفانه مانند قارچ رشد کرده‌اند و در حال حاضر به یک غده سرطانی تبدیل شده‌اند.
انتهای پیام