به گزارش ایسنا، حملات اخیر رژیم اسرائیل به غزه و جنگ یمن که در جریان آن کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس و اسپانیا به طور آشکار از ائتلاف تحت رهبری عربستان حمایت تسلیحاتی کرده‌اند، تنها دو نمونه از ده‌ها درگیری فعالی است که در حال حاضر در سراسر جهان در جریان است و این پرسش را به وجود آورده که آیا اروپا با حمایتهای تسلیحاتی خود باعث دامن زدن به این منازعات شده است؟
صنایع دفاعی ایتالیا
ایتالیا چهارمین صادرکننده بزرگ سلاح در اتحادیه اروپا است. اگرچه مقامات صنایع دفاعی این کشور از صحبت با یورونیوز دربارۀ این موضوع و اینکه تسلیحاتشان را به چه کسی می‌فروشند خودداری کردند اما فعالان ضد جنگ در این باره اطلاعات جامعی داشتند.
فرانچسکو وینارکا، عضو شبکه صلح و خلع سلاح (Rete Pace e Disarmo) ضمن فراهم آوردن فرصت بازدید خبرنگار یورونیوز از برخی کارخانه‌های ساخت تجهیزات جنگی و هواپیماهای نظامی در ایتالیا، با اشاره به یکی از هواپیماهای آرماچی M346 ایتالیا می‌گوید: «این هواپیماها، در یکی از قدیمی‌ترین و همزمان فعالترین درگیریهای خاورمیانه استفاده می‌شود؛ یعنی در جنگ اسرائیل و فلسطینی‌ها».
او می‌افزاید که گروه ضد جنگی که او عضو آن است، به شدت با استفاده از این هواپیماها برای آموزش خلبانانی که در نبرد غزه و کرانه باختری فعالند، مخالف است.
به گفته او اگرچه شرکتهای دفاعی امنیتی ایتالیایی همچون «لئوناردو» همواره استفاده از این هواپیماها برای آموزش خلبانان اسرائیل و حتی تسلیح این هواپیماها را رد کرده، اما اکنون شواهد محکمی در دست است که خلاف این ادعا را ثابت می‌کند و ایتالیا نه تنها هواپیماهایی در اختیار نیروی هوایی اسرائیل می‌گذارد که برای آموزش خلبانان جنگی آنها استفاده می‌شود، بلکه هواپیماهایی جنگی به آن تحویل می‌دهد که در حال حاضر به طور مستقیم در درگیریهای آن منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
لئوناردو، بزرگترین تولید کننده اسلحه در ایتالیاست که در حال حاضر رتبه ۱۲ را در میان تولیدکنندگان اسلحه در جهان دارد. دولت ایتالیا بزرگترین سهامدار این شرکت است و ۳۰ درصد از سهام آن را در اختیار دارد.
به گفتۀ فرانچسکو وینارکا «ایتالیا در سالهای اخیر بیش از ۵۰ درصد از سیستم‌های تسلیحاتی خود (از جمله خودروهای زرهی، هواپیما و کشتی) را به خاورمیانه و شمال آفریقا صادر کرده است». او می‌افزاید که ارزش تسلیحات فروخته شده از سوی این کشور به طور متوسط سالانه سه میلیارد یورو بوده است.
اسناد جمع آوری شده از سوی سازمان غیردولتی Mwatana نیز مقصد بسیاری از تسلیحات فروخته شده توسط این کشور را نشان می‌دهد؛ از جمله یمن.
در سال گذشته میلادی، عربستان پس از مصر و قطر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اصلی‌ترین مشتری تسلیحات ایتالیا بود.
عربستان سعودی در حال حاضر بزرگترین واردکننده سلاح در جهان است. این کشور پس از ورود به جنگ یمن، واردات تسلیحاتی خود را به شدت افزایش داد؛ به گونه‌ای که خریدهای تسلیحاتی ریاض طی سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی ۶۱ درصد افزایش یافت.
تولیدکنندگان اروپایی سلاح
با این حال سلاح‌های ایتالیایی تنها سلاح‌هایی نیستند که در جنگ یمن مورد استفاده قرار می‌گیرند و شواهد زیادی مبنی بر استفاده از دیگر تولیدات جنگی اروپایی در جریان این نبرد هفت ساله وجود دارد.
بلژیک، آلمان، فرانسه و اسپانیا دیگر کشورهای اروپایی هستند که اجازه صادرات تسلیحات به عربستان را داده‌اند.
آلمان، بلژیک، دانمارک، فنلاند، یونان، هلند و ایتالیا درنهایت تحت فشار فعالان ضد جنگ صادرات خود به ریاض را متوقف یا محدود کردند، اما فرانسه حاضر به چنین کاری نشده است. این کشور همچنان اولین صادرکننده اسلحه در اتحادیه اروپا و سومین صادرکننده بزرگ سلاح در جهان است.
عفو بین‌الملل می‌گوید شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد فرانسه انواع تجهیزات نظامی را به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی می‌فروشد. تاکنون تسلیحاتی همچون توپخانه، مهمات و خودروهای جنگی ساخت فرانسه در یمن پیدا شده است.
آیا فروش سلاح‌های اروپایی به مشتریان خارجی در همه جا و در هر زمانی مجاز است؟
در پاسخ باید گفت خیر. از نظر تئوری در چندین معاهده بین‌المللی آمده است که در مواردی همچون جنگ و نقض حقوق بشر باید از انجام چنین معاملاتی و فروش تسلیحات خودداری کرد. این موضوع در پیمان تجارت اسلحه سازمان ملل متحد قید شده و موضع مشترک اروپا نیز همین است.
با این وجود، در عمل به گونه‌ای دیگر رفتار می‌شود. فرانسه، آلمان، اسپانیا و ایتالیا صادرکنندگان اصلی تسلیحات نظامی در اتحادیه اروپا هستند و در پنج سال گذشته، مشتریان اصلی این کشورها عمدتا در خارج از منطقه یورو بودند.
در این پنج سال، مشتریان اصلی تولیدات نظامی فرانسه در خارج از اتحادیه عبارت بودند از مصر و عربستان سعودی، امارات عربی متحده، پاکستان، اسرائیل، اتیوپی و افغانستان.
آلمان نیز به مصر، عربستان سعودی، امارات عربی متحده همچنین به کشورهایی مانند سودان جنوبی و سومالی صادرات اسلحه داشته است. اسپانیا و ایتالیا نیز به مقاصد مناطقی بی‌ثبات صادرات اسلحه داشته‌اند.
به گفتۀ هانا نیومن، نماینده سبز پارلمان اروپا، یکی از دلایل عدم رعایت معاهدات بین‌المللی در این موضوع، این است که تفاسیر از معاهدات بین‌المللی متفاوت است. او می‌گوید: «ما در سطح اتحادیه اروپا در مورد صادرات اسلحه یک موضع مشترک داریم؛ اما همزمان ۲۷ تفسیر ملی و ۲۷ سیستم صادراتی متفاوت داریم.»
او می‌افزاید: «اگرچه موضع مشترک در اتحادیه از نظر حقوقی الزام آور است، اما در واقع مقامات اتحادیه هیچ راهی برای عملی کردن آن ندارند. این کشورهای عضو هستند که تصمیم می‌گیرند چه نوع مجوزهایی برای صادرات سلاح بدهند و سیستم‌های کشورهای عضو نیز در این موضوع دارای خلاهای زیادی است که فرصت استفاده را به شرکتهای تولید کننده تجهیزات نظامی می‌دهد.»
فروش تسلیحات رو به افزایش است
صنایع دفاعی یک بخش استراتژیک برای دولت‌های ملی محسوب می‌شود و به همین دلیل با وجود همه‌گیری کرونا، انتقال بین‌المللی سلاح همچنان تقریبا در بالاترین سطح خود از زمان پایان جنگ سرد باقی مانده است.
شرکتهای فرانسوی تولیدکننده و فروشنده تجهیزات نظامی بر این موضوع تاکید دارند که همواره از قوانین پیروی می‌کنند و به مقررات اتحادیه پایبند هستند.
با این وجود اذعان می‌کنند که نمی‌توانند برای سالها خط نقل و انتقال تجهیزاتی را که قانونی فروخته‌اند دنبال کنند؛ به ویژه آنکه تجهیزات نظامی تولیدی آنها برای چندین دهه دوام می‌آورند و قابل استفاده هستند.
بنابراین در نهایت مسئول صادرات سلاح به کشورهای درگیر جنگ کیست؟
فرانچسکو وینارکا، عضو شبکه صلح و خلع سلاح (Rete Pace e Disarmo) بر این موضوع تاکید دارد که این دولت‌ها هستند که مجوزهای صادرات را به تولیدکنندگان سلاح اعطا می‌کنند. آنها تمایل دارند از فروش تسلیحات سود ببرند چراکه اغلب در این صنعت سهیم هستند.
او به راههای فرار شرکت‌ها از الزامات تعیین شده در چهارچوب معاهدات بین‌المللی نیز اشاره دارد از جمله اینکه چنانچه نقض حقوق بشر رسما تایید نشده باشد یا وقوع درگیری رسما اعلام نشده باشد، شرکت‌ها می‌توانند از الزامات تعیین شده در معاهدات بین‌المللی چشم پوشی کنند.
در اسپانیا دولت بارها به دلیل صادرات سلاح به عربستان هدف انتقادات فعالان حقوق بشر حتی نمایندگان پارلمان قرار گرفته است. مادرید تنها در سال گذشته میلادی ۲۶ مجوز برای صادرات سلاح به ریاض صادر کرد که برای این کشور ۲۱۵ میلیون یورو درآمد به همراه داشت.
شیانا مندز، وزیر تجارت اسپانیا نیز در واکنش به درخواست رسمی سازمان ملل و پارلمان اروپا از کشورها برای توقف فروش اسلحه به عربستان به دلیل نقش محوری‌اش در جنگ یمن، اعلام کرد: «در این موضوع نه تحریمی وجود دارد و نه ممنوعیت صادرات و نه حتی ممنوعیتی در سطح اتحادیه اروپا.»
این موضع درحالی اعلام شده که طبق قوانین بین‌المللی، کشورهای اروپایی نه تنها از فروش سلاح به کشورهای درگیر جنگ منع شده‌اند بلکه سلاح‌های تولید شده توسط کشورهای ثالث به مقصد مناطق بحرانی نیز نمی‌توانند از این قاره عبور کنند.
اعتراضات گسترده در سراسر اروپا
با این وجود فشار جامعه مدنی همچنان ادامه دارد و با افشای اسناد و مدارک بیشتر از محموله‌های سلاح، صدای اعتراضات در سراسر اروپا نیز بلندتر می‌شود.
این اعتراضات باعث شده که به طور مثال در اسپانیا و فرانسه بسیاری از کشتی‌های حامل تسلیحات جنگی قادر به پهلوگیری در بنادر یا بارگیری نشوند و حتی نیروهای فعال در بنادر و باراندازها نیز به صف مخالفان فروش تسلیحات بپیوندند.
در آلمان نیز در این باره فراخوان‌های بسیاری داده شده و قایق‌های گروه «صلح سبز» پیوسته در بنادر اصلی این کشور در حرکت هستند و همزمان در حال جمع آوری امضا برای وضع قوانین سختگیرانه‌تر برای این دست صادرات هستند.
جامعه مدنی بر این موضوع تاکید دارد که هدف از فعالیت صنایع دفاعی اروپا چیست؟ محافظت از مردم یا سود طلبی یا کسب نفوذ سیاسی و اقتصادی بیشتر؟ چراکه یک چیز روشن است؛ اینکه تجارت اسلحه مانند هیچ تجارت دیگری نیست.
انتهای پیام