به گزارش ایسنا، ساماندهی فضای مجازی یکی از اولویت هایی بود که مجلس یازدهم از همان روزهای آغاز به کار خود زمزمه آن را بر لب داشت. به طوری که بلافاصله پس از تشکیل کمیسیون های تخصصی مجلس، کمیسیون فرهنگی این موضوع را از تیرماه ۹۹ در قالب یک طرح دنبال و جلسات متعددی را برگزار کرد. در نهایت در آبان ماه سال گذشته طرحی ۲۰ ماده ای در همین راستا از سوی کمیسیون فرهنگی ارائه شد اما به دلیل نواقص با دست رد هیات رئیسه مجلس از دستور کار خارج شد.
اما اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دست روی دست نگذاشتند و جهت بررسی جامع‌تر آن را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارسال کردند. این طرح حدود سه ماه در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در فروردین ماه سال جاری مجددا به مجلس بازگشت. اما به گفته طراحان این طرح به جهت جلوگیری از ایجاد شائبه مدیریت انتخابات تا برگزاری انتخابات مسکوت ماند و در این مدت نیز همچنان در مجلس شورای اسلامی چکش کاری شد.
با این حساب این ابهام وجود دارد که اگر در دوره آزمایشی برای تولید اپلیکیشنهای داخلی بودجه کلانی صرف شد اما در نهایت نمایندگان محترم به این نتیجه رسیدند که این طرح از شکل آزمایشی به قانون تبدیل نشود تکلیف بودجه هزینه شده از جیب مردم چه می شود؟
در نهایت از دو هفته گذشته در حالی که کشور دچار مسائلی از جمله بحران کم‌آبی و معیشت مردم بود درخواست عده‌ای از نمایندگان جهت بررسی این طرح تحت عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
با قرار گرفتن این درخواست در دستور کار هفتگی مجلس گمانه زنی های مختلفی در خصوص مفاد این طرح از جمله بحث فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی نظیر اینستاگرام و واتس اپ، توئیتر و ممنوعیت استفاده از فیلترشکن مطرح شد و سوالاتی را در اذهان عمومی جامعه در خصوص تاثیر تصویب این طرح بر کسب و کارهای موجود در فضای مجازی و روند فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی ایجاد کرد.
البته طراحان این طرح و نمایندگان مدافع آن سعی کردند که به این ابهامات پاسخ دهند اما هر بار بر ابهاماتی که در ذهن مردم و رسانه‌هاست افزودند. ابتدا وقتی رسانه‌ها خواستند متن منتشر شده طرح را بررسی کنند نمایندگان مجلس بیان کردند که متن اولیه ۷۰ درصد تغییر کرده است و این شائبه نیز وجود دارد که نمایندگان مجلس در روز بررسی آن آیا متنی در اختیار داشته‌اند و از جزئیات آن آگاه بوده‌اند یا خیر.
پس از اعتراضاتی که در فضای مجازی و از سوی برخی کارشناسان به دنبال در دستورکار قرار گرفتن این طرح در مجلس به پا شد، در روز یکشنبه هفته گذشته مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نشست خبری را با اصحاب رسانه برگزار کرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به مفاد این طرح تاکید کرد که طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی پس از بررسی های کارشناسی و اظهار نظر متخصصین، ۷۰ درصد با طرح اولیه تفاوت کرده و همین موضوع یکسری ابهامات و شبهاتی در اذهان برخی ایجاد کرده و این سوءتفاهم ایجاد شد که مجلس یا طرح کمیسیون فرهنگی مجلس بر موضوع فیلترینگ تاکید دارد؛ در حالی که «در واقعیت» اینگونه نیست و طرح نهایی ما هیچ اولویتی نسبت به موضوع فیلترینگ مطرح نمی‌کند.
در حالی که گفته می شود متن طرح تغییر کرده است وی گفت: بر روی این طرح بیش از ۲۰۰۰ ساعت کار کارشناسی شده و نظرات دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف کسب شده است. متاسفانه برخی طرح را اصلا نخوانده‌اند و از آخرین تغییرات آن اطلاعی ندارند. متاسفانه عده‌ای ساماندهی را به مسدودسازی معنی می‌کنند، در صورتی که در این طرح تمرکز اصلی بر ساماندهی این فضا است.
نصیرایی در حالی تاکید کرد که هدف طرح مسدودسازی و فیلترینگ نیست که در پاسخ به این سوال که اگر اپلیکیشن هایی نظیر اینستاگرام و یا توییتر و تلگرام شرایط ما را نپذیرفتند چه خواهد شد، در اظهاراتی متناقض در همین نشست خبری بیان کرد که براساس این طرح پلت‌فرم‌هایی که بیش از یک درصد کل کاربران کشور در آن فعالیت داشته باشند اما شرایط ما را نپذیرند «فیلتر نخواهند شد تا زمانی که جایگزین مناسبی برای آنها چه از بین پلتفرمهای داخلی و چه پلتفرمهای خارجی ایجاد شود.»
در حالی که در حال حاضر تلگرام و توئیتر فیلتر است سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: « تا زمانی که اپلیکیشنی مشابه برنامه‌هایی نظیر اینستاگرام یا تلگرام برای جایگزینی در دسترس مردم قرار نگیرد اجازه فیلتر داده نمی‌شود. زمانی این اجازه داده می‌شود که یک پلتفرم جایگزین ایجاد شود.»
در همین حال با وجود تاکید نصیرایی بر این که بیش از ۲۰۰۰ ساعت کار کارشناسی روی این طرح انجام شده است اما درباره دلیل درخواست بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، بیان کرد که ما به دنبال این هستیم تا فرصت کار تخصصی‌تر و فنی‌تر در کمیسیون مشترک فراهم شده و قانونی پخته تر به تصویب برسد!
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در این نشست به دفاع تمام قد از این طرح مجلس و بررسی آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی پرداخت اما نتوانست آنطور که باید اذهان عمومی جامعه را نسبت به مفاد این طرح اقناع کند و این اطمینان را به وجود آورد که تصویب این طرح تاثیر منفی بر فعالیت های کاربران در شبکه های اجتماعی و کسب و کار های مجازی نخواهد داشت.
در این میان برخی از نمایندگان مجلس در عین حال که ساماندهی فضای مجازی را حائز اهمیت می دانند اما از عجله مجلس برای بررسی این طرح انتقاد کرده و معتقدند که باید از سوی دولت در این زمینه لایحه ارائه شود.
روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در این زمینه در توئیتی تاکید کرد: «بی‌تردید ساماندهی فضای مجازی از اولویت‌های امروز کشور است، اما با روی کار آمدن دولت جدید پسندیده‌تر آن است که لایحه مربوطه از جانب دولت ارائه شود.
مضافاً اینکه اصل۸۵ شدن این طرح و تصمیم‌گیری در کمیسیون به نیابت از همه مجلس درست نیست. بر این اساس رای بنده به طرح پیشنهادی منفی است.»
حسن محمدیاری نماینده مردم طوالش، رضوانشهر و ماسال در روز بررسی این طرح در مخالفت با بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد: اگر ما به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی به دنبال حفظ حقوق مردم هستیم باید به دغدغه‌های آنها احترام بگذاریم. با مطرح شدن این طرح عده زیادی به ما مراجعه کرده و ابراز نگرانی کردند. خیلی از محدودیت های اعمال شده در این طرح کسب و کارهای خرد مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. طرحی که حدود ۷۰ درصد آن تغییر کرده یعنی جامع نیست.
وی همچنین اذعان کرد؛ در این طرح به پلتفرمهای خارجی چهار ماه فرصت داده شده تا در داخل کشور نمایندگی ایجاد کند که با وجود تحریم‌ها چنین چیزی عملیاتی نیست. باید اجازه داد تا این موضوع در قالب لایحه دنبال شود این طرح حدود ۹۰۰ هزار کسب و کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند فضای مجازی هم فرصت است و هم تهدید، پس چرا ما از این فرصت استفاده نکنیم و به صورت سلبی با آن برخورد می‌کنیم؟ از سوی دیگر این حق نمایندگان است که در خصوص این طرح نظر دهند. چرا باید این طرح در یک کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد؟
علاوه بر ابهاماتی که نسبت به این طرح وجود رویکرد مجلس و نمایندگان در روز بررسی این طرح نیز بر ابهامات و نگرانی‌ها افزود. روز چهارشنبه پیش از بررسی طرح مجلس وارد جلسه غیرعلنی شد و پس از آغاز جلسه علنی نمایندگان موافق و مخالف طرح اظهارات خود را بیان کردند و بلافاصله بررسی آن بر اساس اصل ۸۵ تصویب شد؛ بدین صورت این طرح همچنان دچار تغییر خواهد بود و در عمل متن طرح حتی اگر از سوی رسانه ها نقد شود به سان قبل نمایندگان می توانند بگویند این متن در حال تغییر است و در نهایت هم به صحن خواهد آمد و مصوب خواهد شد و آنگاه مردم از مفاد طرح مطلع خواهند شد.
همانگونه که امروز حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که قضاوت درباره این طرح فعلا زود است. مفاد این طرح هنوز قطعی نشده بلکه چکش کاری خواهد شد. متاسفانه اظهار نظرها درباره چیزی صورت می گیرد که هنوز به طور دقیق مشخص نیست.
یکی از نگرانی‌هایی که در این باره مطرح می شود کاهش پهنای باند برای اپلیکیشنهای خارجی است که در عمل به معنای فیلترینگ است و دیگری این که اگر نمونه ای داخلی اما ناکارآمد ساخته، کارآماد پنداشته و ارائه شود (مانند اپلیکیشن سروش که در مقطعی کاربران را به استفاده از آن ترغیب کردند اما از انتقال یک پیام کوتاه ناتوان بود) نمونه خارجی فیلتر شود.
از دیگر ابهامات کاربران فضای مجازی عدم دسترسی همه موبایل ها به اپ ها و استورهای داخلی است. به عنوان مثال موبایل های آیفون دسترسی به اپ های داخلی و استورهای داخلی ندارند. حال سوال این است که سرنوشت آنان چه خواهد شد؟ هر چند استورهای داخلی برخی نمونه های این اپها را در اختیار کاربران قرار می دهند اما برعکس استورهای خارجی، آنها برای این کار هزینه دریافت می کنند.
در بند ۳ ماده ۲۵ طرح صیانت از کاربران فضای مجازی بر عدم انتقال داده های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور حکم شده است. در حالی که این بند با گردش آزاد اطلاعات در جهان در تضاد است. در کشورهای دیگر کاربران خود می‌توانند به پلتفرم ها این اجازه را بدهند که دیگر کاربران به داده های مرتبط با هویت آن ها دسترسی داشته باشند.
همچنین در بند ۴ این ماده آمده است که ذخیره سازی و پردازش داده های کاربران ایرانی صرفا در شبکه ملی اطلاعات امکان پذیر است که به صورت کلی می توان گفت که حریم شخصی کاربران ایرانی را نقض خواهد کرد.
در ماده ۲۶ این طرح نیز آمده است که ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف اند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند. در حالی که این ماده هم کاملا با اصل صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده های آنها در تضاد می باشد چرا که این ماده پلتفرم ها را موظف می کند که داده های کاربران را در اختیار دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار بدهد.
این در حالی است که در سال ۹۹ رییس FBI و دادستان کل آمریکا از شرکت اپل خواستند قفل گوشی آیفون محمد سعید الشمرانی‌عامل تیراندازی پایگاه هوایی پنساکولا که به مرگ چهار نفر منجر شده بود را باز کند، اما شرکت اپل برای حفظ و تامین امنیت حریم خصوصی کاربران خود با وزارت دادگستری آمریکا همکاری نکرد، این درحالی است که مدافعین این طرح برای تایید اهداف طرح خود مرتبا به قوانین کشور های خارجی همچون آمریکا اشاره می کنند، با این وجود موارد مذکور این طرح چنین امنیتی را برای حریم خصوصی کاربران در نظر ندارد.
بدین ترتیب سوالی که پیش می آید اگر قرار نیست این اپلیکیشن‌ها و سایت‌های خارجی پرمخاطب مسدود یا فیلتر شود اساسا هدف از این طرح جنجال‌برانگیز چیست؟
دولتی ها نیز نسبت به هیاهوی به پا شده به دنبال این طرح ساکت نمانده و محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در نامه ای به رئیس مجلس و رئیس جمهور آینده تاکید کرده است که اجرای طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری های فضای مجازی و همچنین حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد.
به گفته جهرمی اجرای این طرح خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت.او در هر دو نامه از رئیس جمهوری آینده و رئیس مجلس خواسته است که طرح صیانت از کاربران در دولت سیزدهم و با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه مجدد بررسی شود.
جلال محمودزاده از دیگر نمایندگانی که در مخالفت با بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به ایراد سخن پرداخت، تاکید کرد: این طرح دارای اشکالات زیادی است. اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید دارد که فقط در موارد ضروری طرح‌ها و لوایح در کمیسیون مشترک بررسی شود. در شرایطی که مردم در فشار اقتصادی هستند و کسب و کارها به خاطر کرونا تعطیل شده است و بیشتر مردم از طریق فضای مجازی کارهای خود را پیش می‌برند بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی چه ضرورتی دارد؟
وی همچنین خاطر نشان کرد: از سوی دیگر کمیسیون فرهنگی هنوز خود به یک چارچوب اصلی برای این طرح نرسیده است، چرا که ابتدا یک طرح ۲۰ ماده‌ای سپس طرحی ۵۰ ماده‌ای و در آخر طرح ۳۷ ماده‌ای به مجلس ارائه کرده است.این طرح می‌تواند بر روی کسب و کارهای مجازی و روابط اجتماعی تاثیر بگذارد و لطمات جبران ناپذیری به کشور وارد کند. از سوی دیگر ما تجربه برخورد سلبی با نوار کاست و یا ویدئو و حتی ماهواره را داشته ایم. آیا این روش راه به جایی برد؟ پس چرا بر آن تاکید می کنیم؟
در نهایت نمایندگان مجلس در جلسه روز چهارشنبه خود گامی دیگر در این مسیر پر ابهام رو به جلو برداشتند و با بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. حال مفاد این طرح در کمیسیونی متشکل از نمایندگان کمیسیون های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و صرفا پس از رای گیری کلی در صحن مجلس به شورای نگهبان خواهد رفت.
معین الدین سعیدی پس از تصویب این درخواست در صحن مجلس با اشاره به اینکه امروز (چهارشنبه روز بررسی طرح) روز تلخی برای مجلس بود، از مردم عذرخواهی کرد و بیان کرد: از دشمنان برند شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم. مجلسی که برای آب خوزستان و سیستان و بلوچستان و کرونای سیستان و بلوچستان و گلستان و مشکل واکسیناسیون جلسه غیررسمی نداشت، برای بحث طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی هم جلسه غیر علنی تشکیل داد و هم متاسفانه بررسی این موضوع را به ماده ۸۵ ارجاع داد آن هم در شرایطی که ایرادات اساسی به آن وارد بود. از محضر ملت بزرگ ایران عذرخواهی می کنم، امروز روز خوبی برای مجلس نبود.
روح الله حضرت پور نیز در صفحه شخصی خود در توییتر به این مصوبه مجلس واکنش نشان داد و تاکید کرد: مجلس در وانفسای مشکلات بی‌شمار کشور طرحی مغایر با حقوق ملت را تایید کرد که وزارت ارتباطات رسما اعلام کرده است زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور وجود ندارد و میلیون‌ها کسب و کار اینترنتی را با بحران روبه‌رو می کند. رای مخالف دادم. هیچ کس اجازه ندارد فعالیت‌های ارتباطی مردم را محدود و ایرانی‌ها را در عرصه بین‌الملل منزوی کند. این تصمیم‌های چشم بسته مغایر با اراده مردم است.
پس از افزایش واکنش‌ها به تصمیم نمایندگان مجید نصیرایی با تکرار این که طرح صیانت از فضای مجازی هنوز نهایی نشده است گفت: جزئیات آن در کمیسیون ویژه‌ای متشکل از منتخبین کمیسیون‌های مختلف بررسی خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه در طرح مذکور برای پلتفرم های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ به صراحت فیلتر آنها قبل از وجود جایگزین داخلی و خارجی ممنوع اعلام شده، اظهار داشت: حتی دستگاه قضایی هم دیگر حق نخواهد داشت مانند تلگرام برای فیلتر آنها اقدام کند.
سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز در واکنش به اعتراضات درباره بررسی نشدن طرح توسط تمام نمایندگان بیان کرد: براساس تصمیم مجلس این طرح قرار است در کمیسیون مشترکی متشکل از تعدادی از نمایندگان همه کمیسیون های مرتبط با موضوع و نه تنها یک کمیسیون بررسی و در صورت نیاز اصلاحاتی روی آن انجام شود.
وی افزود: برای تصویب نهایی جزئیات این طرح نیاز به بیش از دو سوم آرای اعضای کمیسیون مشترک است و براساس قانون، طرح هایی که به شکل اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی می شود به صورت آزمایشی قابلیت اجرایی دارد و مهلت آزمایشی آن نیز در صحن مجلس مشخص می شود و بازه زمانی آن توسط نمایندگان و با رأی آن ها معین خواهد شد و پس از سیر این مراحل شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار خواهد داد و در نهایت شکل اجرایی و قانونی به خود خواهد گرفت.
با این حساب این ابهام وجود دارد که اگر در دوره آزمایشی برای تولید اپلیکیشنهای داخلی بودجه کلانی صرف شد اما در نهایت نمایندگان محترم به این نتیجه رسیدند که این طرح از شکل آزمایشی به قانون تبدیل نشود تکلیف بودجه هزینه شده از جیب مردم چه می شود؟
در این میان محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت: «مردم عزیز ایران حق دارند بپرسند در حالی که جامعه با انواع مشکلات و مصائب اقتصادی مواجه هست، تصویب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران اینترنت، چه ضرورتی داشته است؟
چنین طرح هایی که نیاز به بررسی کارشناسی دقیقتری دارد، در آستانه تشکیل دولت آینده، چالشی جدی برای آن ایجاد خواهد کرد.»
یک روز پس از تصویب این طرح که واکنش‌ها به آن ادامه یافت رییس مجلس که در سوریه به سر می برد لازم دید دست به قلم ببرد و در صفحه کاربری خود در اینستاگرام نوشت: مسدودسازی پلتفرمهای پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ، برنامه مجلس نیست و آنگونه که برخی مطرح می کنند در طرح مذکور وجود ندارد ... تصمیم گیری درباره این پلتفرم‌ها مانند اینستاگرام و واتساپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب و کار در آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید در خصوص آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ لذا طرح باید بگونه‌ای اصلاح شود که تصمیم‌گیری نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی بصورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد.
علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود نوشت: فیلترینگ بی‌راهه‌ایست که حکایت از بی اطلاعی از فضای سایبر دارد. مصوبه مجلس طبق اصل۸۵، آغاز بررسی های عمیقتر کارشناسی و گفت‌وگو با فعالان این عرصه در تضمین حقوق کاربران است.
اقناع افکار عمومی ضروریست.
محسن رضایی در توییتر نوشت: «در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همه جوانب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بررسی می کنیم.
هیچ طرح و لایحه ای نباید مغایر سیاست های کلی نظام باشد.»
پس از آن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عمده انتقادات مطرح شده در خصوص طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» را نشان دهنده آن دانست که «تصویر روشنی از این طرح در افکار عمومی وجود ندارد.» و سعی کرد به برخی از سوالات پاسخ دهد. این مرکز به این سوال که «آیا با تصویب این طرح واتساپ، اینستاگرام، گوگل و سایت‌های پرمراجعه خارجی که توسط کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، فیلتر خواهد شد؟» پاسخ داد: «خیر هیچکدام فیلتر نمی شوند چون هیچ نمونه جایگزینی ندارد همچنین برای بازاریابی بین المللی و جهانی سازی محتواهای فاخر ایرانی به استفاده از این سرویس ها نیاز داریم.»
بدین ترتیب سوالی که پیش می آید اگر قرار نیست این اپلیکیشن‌ها و سایت‌های خارجی پرمخاطب مسدود یا فیلتر شود اساسا هدف از این طرح جنجال‌برانگیز چیست؟
با وجود تاکید نمایندگان بر این که طرح دستخوش تغییر است و اظهارات متناقض نمایندگان درباره آن همچنان امکان بررسی دقیق، جامع آن امکان پذیر نیست و افکار عمومی پاسخ دقیقی برای ابهامات خود ندارند و به گفته زاکانی اقناع افکار عمومی ضروریست.
خبرگزاری دانشجویان ایسنا با دعوت از هر یک از نمایندگان مطلع از طرح صیانت از کاربران فضای مجازی آماده رفع ابهام از آن در ذهن مخاطبان گرامی است.
انتهای پیام