کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با موافقت مجلس با بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان‌های اجتماعی» در کمیسیون، گفت: آن چیزی که روز چهارشنبه مجلس تصویب کرد ارجاع بررسی این طرح به کمیسیون تخصصی است که به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی (سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند...) صورت گرفته است.
این حقوقدان با بیان این‌که اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام می‌کند که در «موارد ضروری» مجلس مجاز به ارجاع یک قانون به کمیسیون تخصصی است ادامه داد: این ضرورت اصلا در مورد این طرح وجود ندارد و من نمی‌دانم نمایندگان مجلس با چه توجیهی قانون اساسی را انقدر آشکار نقض می‌کنند، ما وقتی از ضرورت صحبت می‌کنیم یعنی بایستی ویژگی‌هایی وجود داشته باشد که این ویژگی‌ها اجازه ندهد طرحی در صحن علنی مجلس بررسی شود مثلا قوانین طولانی مثل قانون آیین دادرسی کیفری را معمولا به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌دهند یا ضرورت‌هایی ناشی از امنیت ملی وجود داشته باشد اما این طرح، طرحی است که اصلا چنین ضرورت‌هایی در آن وجود ندارد و نمایندگان بایستی اعلام کنند این ضرورت چیست که آن‌ها انقدر اصرار دارند به اصل ۸۵ استناد کنند.
نوروزی ادامه داد: مسئله مهم دیگری که وجود دارد این است که مذاکرات صحن علنی از رادیو پخش می‌شود و همه می‌شنوند اما مذاکرات کمیسیون‌های تخصصی این طور نیست و در واقع مجلس به شکل عجیبی با پنهان‌کاری می‌خواهد این طرح را تصویب کند که این هم باز نقض حقوق ملت است و در واقع برای این طرح سر قانون اساسی را بریدند، علاوه بر این بخشی از مذاکرات را نیز غیر علنی اعلام کردند که این هم نقض قانون اساسی است زیرا طبق اصل ۶۹ مذاکرات مجلس باید علنی باشد.
وی با بیان این‌که ارجاع این طرح به کمیسیون تخصصی به منزله تصویب این طرح نیست، گفت: اگرچه با اتفاقاتی که افتاده بعید می‌دانم کمیسیون این طرح را رد کند اما این اختیار قانونی برای کمیسیون وجود دارد که وقتی طرح را بررسی کرد، طرح را رد کند. بنابراین مصوبه امروز مجلس به منزله تصویب این طرح نیست و تنها آن را به کمیسیون داخلی ارجاع داد و به جای این که طرح در صحن علنی به تصویب نهایی برسد در کمیسیون داخلی به تصویب نهایی می‌رسد و سپس مصوبه کمیسیون داخلی باید به شورای نگهبان برود و شورای نگهبان نظرش را اعلام کند.
این حقوقدان در پایان گفت: بسیار جای تاسف است که شورای نگهبان در دو مورد نقض قانون اساسی که تا به این جا اتفاق افتاده است یعنی مذاکرات غیرعلنی و ارجاع به اصل ۸۵ قانون اساسی هیچ اظهارنظری نکرده است.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند و بر این اساس با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون داخلی بررسی می‌شود.
انتهای پیام