به گزارش ایسنا، طرح "صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی" که حالا با نام "صیانت کاربران در فضای مجازی" شناخته می‌شود، چند سال گذشته مطرح شد و اخیرا نیر مجددا نُقل مجلس شده و در اوایل تیرماه سال جاری سر از مجلس شورای اسلامی درآورد.
نسخه بازنویسی شده و به بیان بهتر نسخه اصلاح شده این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد در حالی که به باور کارشناسان این طرح، همچنان مشکلات اصلی آن طرح باقی است و به ویژه بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات به این طرح واکنش نشان دادند و با انتشار بیانیه‌ها و نامه‌هایی خواستار اصلاح این طرح شدند.
در این طرح کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد، به منظور اجرای مصوبات این شورا و قوانین مربوط به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته شده که در ترکیب این کمیسیون در کنار نهادهای مرتبط نهادهایی چون سازمان صدا و سیما، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی دیده می‌شود.
علاوه بر آن در ماده ۱۱ طرح صیانت، بر صدور مجوز بر فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی تاکید دارد و در تبصره یک آن آمده است:"عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است". حال این سوال ایجاد می‌شود که در فضای تحریم‌ها، چگونه شرکت‌های فناور خارجی امکان ثبت در کشور را دارند؟! فعالان این عرصه معتقدند برنده اصلی این طرح اپراتورها خواهند بود؛ چرا که به انسداد پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی، این اپراتورها هستند که برای ساخت پلتفرم‌های داخلی به مذاکرات دعوت خواهند شد!
همچنین بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، این طرح قرار است به جای طرح در صحن علنی مجلس تحت ماده ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون طرح و تصویب شود و این سوال ایجاد می‌شود که چه ضرورتی وجود دارد که چنین طرحی با این حجم از تاثیرگذاری اجتماعی، ذیل ماده ۸۵ قانون اساسی که بسیار به ندرت از آن استفاده می‌شود، تصویب شود!
به اعتقاد رییس مجمع تشکل‌های دانش بنیان، عدم شفافیت در این طرح عامدانه و هوشمندانه بوده است و یادآور می‌شود که شاید بهتر بود نام این طرح را با عنوان "حمایت یا صیانت از حاکمیت" نامگذاری می‌کردند نه حمایت مردم و کاربران.
تکرار تجربه ناموفق حمایت از تولید داخل
افشین کلاهی، رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح "قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی" با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد محتوای این طرح حاوی موارد محدود کننده‌ای است، افزود: متاسفانه این طرح خیلی شفاف نیست و به نظر می‌رسد که عامداً این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که در متن مواردی از محدودیت مشاهده نشود، ولی در عمل اتفاق بیفتد؛ نمونه آن را می‌توان به حضور شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران اشاره کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس، صاحبان پلتفرم‌های خارجی در شرایط تحریم امکان حضور در ایران را ندارند و این پلتفرم‌ها در آینده احتمالا فیلتر خواهند شد.
کلاهی با بیان اینکه در این طرح حمایت از پلتفرم‌های داخلی مد نظر است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که تجربه ناموفق قدیمی "حمایت از تولید داخل با ایجاد محدودیت برای دیگران" تکرار خواهد شد، ولی هیچ گاه این رویکرد به نتیجه نرسیده است.
رییس مجمع تشکل‌های دانش بنیان، اضافه کرد: علاوه بر محتوای این طرح که جای بحث زیادی دارد و از سوی متخصصان، در این زمینه نقدهای درست و منصفانه بسیاری ارائه شد، در نحوه ارائه این طرح نیز مشکلات زیادی مشاهده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه نحوه ارائه طرح جدا از موضوع شفافیت این طرح است، خاطر نشان کرد: این باعث تاسف است، چون قانونی در یک چنین سطحی که تقریبا همه کاربران فضای مجازی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، سعی می‌شود به دور از شفافیت به تصویب برسد و این نادرست خواهد بود، ولی متاسفانه این رویکرد هوشمندانه است و عامدانه این روال طی شده است.
کلاهی در این باره توضیح داد: طرحی که در حوزه فضای مجازی تدوین شده که آثار آن در کسب و کار مردم و شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها تاثیرگذار است، در کمیسیون فرهنگی طرح شده است و این امر اولین علامت سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا این طرح در کمیسیون فرهنگی مطرح شده، در حالی که این طرح باید در کمیسیون اقتصادی، صنایع و کارگروه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات طرح می‌شد.
وی با بیان اینکه شاید به دلیل همراه بودن فضای فکری کمیسیون فرهنگی با طراحان طرح موجب شده که طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گیرد، یادآور شد: موضوع دیگر در زمینه این طرح آن است که در مجلس شورای اسلامی تاکید بر این است که این طرح تحت ماده ۸۵ قانون اساسی، طرح شود و مورد تصویب قرار گیرد و این سوال ایجاد می‌شود که بنا بر چه ضرورتی، چرا و به چه دلیل چنین طرحی با این حجم از تاثیرگذاری اجتماعی، ذیل ماده ۸۵ قانون اساسی که بسیار به ندرت از آن استفاده می‌شود، باید به تصویب برسد.
کلاهی تاکید کرد: به جای آنکه این طرح در صحن علنی مجلس که امکان نظرخواهی از همه نمایندگان وجود دارد، به تصویب برسد، در یک فضای محدود و در کمیسیون فرهنگی که نامرتبط است و تخصص این حوزه را ندارد، به تصویب خواهد رسید. چنین عملکردی این گونه القا می‌شود که شاید از قبل هماهنگ شده است!
آیا حفظ حقوق حریم خصوصی در طرح صیانت محقق خواهد شد یا خیر؟
رییس مجمع تشکل‌های دانش بنیان، در خصوص حفظ حریم خصوصی کاربران در این طرح، گفت: ما در جلسات مختلفی درباره این طرح حضور داشتیم و نظرهای مختلفی در این زمینه طرح شد و به نظر می‌رسد که عنوان طرح نیز متناسب با واقعیت محتوای این طرح نیست؛ چرا که حمایت از حقوق فضای مجازی و یا صیانت از فضای مجازی به هیچ وجه با محتوا هماهنگی ندارد و شاید بهتر بود نام این طرح را با عنوان "حمایت یا صیانت از حاکمیت" نامگذاری می‌کردند نه حمایت مردم و کاربران.
وی اضافه کرد: طرح رویکرد ایجاد ابزار اعمال حاکمیت برای حکومت دارد و خود طراحان این طرح نیز به این موضوع اذعان دارند که حکومت در حال حاضر برای حاکمیت بر فضای مجازی ابزاری ندارد و با این طرح این ابزار تامین می‌شود که البته خوب است، چون حاکمیت باید ابزارهای رگولاتوری را در اختیار داشته باشد ولی این در زمانی است که تصمیمات اتخاذ شده مبتنی بر منافع ملی و مردم باشد، نه در جهت اعمال حاکمیت بیشتر، نظارت بیشتر و محدود کردن فضا.
کلاهی با تاکید بر اینکه در اجرای این طرح به نظر می‌رسد که اتفاق دوم (اعمال حاکمیت بیشتری، نظارت بیشتر و محدود کردن فضا) رخ دهد، ادامه داد: از سوی دیگر در این طرح شورای عالی فضای مجازی که به نظر می‌رسد در حال حاضر تاثیرگذاری زیادی ندارد، حذف شده است و در این طرح تبدیل به تنها مرجع تصمیم گیری و رگولاتوری در حوزه فضا مجازی شده است.
وضعیت کسب و کارهای دانش بنیان در فضای محدود مجازی
رییس مجمع تشکل‌های دانش بنیان به وضعیت شرکت‌های دانش بنیان با اجرای این طرح اشاره کرد و ادامه داد: برای اینکه این طرح به نفع کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی شود، باید نحوه ارائه آن تغییر کند و ارائه آن حتما در صحن علنی مجلس باشد و به کمیسیون مرتبط با آن واگذار شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر باید توجه شود که در این طرح چندین موضوع با هم ترکیب شده است. نمونه آن رگولاتوری حاکمیت است که به درستی دیده شده است و همچنین حمایت از کاربران که همان ثبت و رجیسترشدن همه کاربران فضای مجازی است، موضوعی است که به خوبی دیده شده است، ولی همه این موارد را نمی‌توان در قالب یک طرح گنجاند و اجرای چنین طرحی به نتیجه مطلوب و مناسبی نخواهد رسید. به نظر من باید این طرح تبدیل به چند طرح یا لایجه شود.
کلاهی تاکید کرد: این مساله خطرناک است که در دوره جدید مجلس شورای اسلامی، دائما طرح‌هایی را پیشنهاد می‌دهد که شاید نه دولت با آن موافق است و نه در کشور در آن زمینه تجربه‌ای دارد. ای کاش مجلس به این موضوع می‌پرداخت که همه قوانین مخل و متناقض را پیدا و اقدام به قانون زدایی کند.
به گفته وی این طرح باید در کمیسیون تخصصی خودش طرح شود و در جامعه مورد بررسی قرار گیرد و رصد شود و در نهایت هر کدام در جای مناسب خود به تصویب برسد.
کلاهی با بیان اینکه ما برای ارائه نظرات بخش خصوصی به جلسات این طرح دعوت نشدیم، یادآور شد: البته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس چندین جلسه با حضور بخش خصوصی برگزار شده و بخش خصوصی هم در این جلسات شرکت کردند و توضیحات خود را نیز ارائه دادند و انصافاً با توضیحاتی که بخش خصوصی ارائه کرده، تغییراتی در طرح ایجاد شده و این نشان می‌دهد که گوش شنوایی برای اعمال تغییرات بوده است.
وی در پایان ادامه داد: ولی به نظر من نیاز است که کل طرح مورد بازنگری قرار گیرد و مشمول ماده ۸۵ قانون اساسی نشود و در صحن علنی مجلس طرح شود، در غیر این صورت اجرای این طرح به شیوه فعلی برای کسب و کارها و جامعه مضر خواهد بود.
انتهای پیام