رسول کوهپایه زاده در گفت وگو با ایسنا درباره تاکید رئیس قوه قضاییه بر کوتاه کردن فرآیندهای اداری و کاهش وقت دادرسی گفت: یکی از نشانه های مهم سیستم قضایی کارآمد رسیدگی توام با سرعت و دقت به منظور احقاق حق و اجرای عدالت و فصل خصومت است و از آفات و آسیب هایی که مجموعه قضایی ما را تهدید می کند اطاله ناموجه و غیرقابل قبول و غیرقانونی در فرایند رسیدگی است که راه حل هایی جهت اصلاح این امر وجود دارد و با یک نگاه آسیب شناسانه و بررسی علل اطاله رسیدگی و شناخت مشکلات و موانع می توانیم در جهت اصلاح و بهبود امور از این حیث برآییم.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی کمبود نیروی انسانی است، ادامه داد: برخی از شعب مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه بلاتصدی است و برخی از شعب یک دادرس علی البدل در چند شعبه مشغول رسیدگی است؛ لذا کمبود نیروی انسانی متخصص یکی از عوامل اطاله دادرسی است.
کوهپایه زاده تصریح کرد: دیگر عوامل مهم اطاله دادرسی، فقدان زیرساخت های تبادلات الکترونیک و سیستمی است. در جریان فرآیند رسیدگی، مرجع قضایی برای کشف حقیقت، استعلام هایی را از اداره ثبت و بانکها و مراکز دولتی و پلیس فتا و پلیس اینترپل وشهرداری ها و ... بعمل می آورد و از آنجایی که سیستم یکپارچه و بروزی وجود ندارد که این استعلام ها بلافاصله از مبدا به مقصد ارسال شود و پاسخ هم به همین طریق داده شود؛ معمولا این استعلام‌ها بصورت فیزیکی یا از طریق پست قضایی یا از طریق اصحاب دعوا به مراجع مربوطه مورد استعلام ارسال می شود که این رفت و آمدها باعث تاخیر و تعلل فراوانی در مسیر رسیدگی به پرونده ها می شود.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: از دیگر عوامل اطاله دادرسی ها کوتاهی و قصور ضابطان در انجام دستورات قضایی و تکمیل تحقیقات است و بعضا مشاهده می شود پرونده هایی که با اطاله ناموجه دادرسی روبرو است، پاسخ استعلاماتی که مرجع قضایی از ضابط خود خواسته یا اقداماتی که باید در راستای دستور مقام قضایی بعمل آورد در این خصوص با تاخیر صورت می گیرد.
وی افزود: کارشناسی های متعددی که در پرونده های مختلف صورت می گیرد، هرچند که انجام آن مقید به زمان است اما بعضا با تاخیر صورت می گیرد که باعث اطاله دادرسی می شود. همچنین در برخی از شعب و مراجع قضایی بدلیل کثرت و تراکم شدید پرونده ها متاسفانه شاهدیم که قصور مراجع قضایی در فرایند رسیدگی و انشای رای باعث اطاله ناموجه دادرسی شده است یعنی زمانی که پرونده ای معد صدور رای شد بلافاصله مرجع قضایی مطابق قانون پس از ختم رسیدگی یک هفته فرصت دارد که رای خود را صادر و پرونده را مختومه اعلام کند اما بعضا شاهدیم پرونده هایی در دادگستری مفتوح است که علی رغم تکمیل تحقیقات و وصول استعلامات و اخذ دفاعیات هیچ اقدام قضایی دیگر نیاز ندارد اما ماه ها طول کشیده تا مرجع قضایی انشای رای کند.
این حقوقدان تاکید کرد: راهکار این است که با کنترل و نظارت و برخورد قاطع قانونی با کلیه اشخاصی که سبب اطاله ناموجه رسیدگی شدند؛ اعم از ضابط و مراجع مورد استعلام و کارشناسان رسمی و مقام قضایی از تکرار این امر خودداری شود و باعث تذکر و تنبه شود که فرآیند رسیدگی بلادلیل با توقف روبرو نشود.
وی با بیان اینکه الزامی شدن حضور وکیل دادگستری در همه پرونده‌ها و محاکمات می تواند کمک موثری به تسریع و جریان فرایند رسیدگی داشته باشد، گفت: بعضا افراد بدون اطلاع و آگاهی از چگونگی طرح دعوا و مدیریت جریان فرایند دادرسی در محاکمات حضور پیدا می کنند و پس از صرف زمان قابل توجه متوجه می شوند که از ابتدا نحوه طرح دعوا و مسیر انتخاب احقاق حق را اشتباه پیمودند و حضور وکیل دادگستری قطعا کمک موثری در تسریع جریان رسیدگی خواهد بود.
کوهپایه زاده افزود: نکته مهم دیگر که جنبه پیشگیری دارد و باعث می شود که اساسا ورودی پرونده ها به عدلیه و دادگستری کمتر شود، موضوع آموزش همگانی و ترویج گسترش مشاوره و استفاده از وکلای دادگستری قبل از هرگونه اقدام حقوقی و انعقاد هرگونه قرارداد است. متاسفانه هنوز فرهنگ استفاده از وکیل در کشور ما جا نیفتاده که همین امر باعث بروز اختلافات فراوان شده و این امر سیل هجوم اختلافات در قالب پرونده های مختلف حقوقی و کیفری را به دستگاه قضایی رو به فزونی کرده است؛ لذا یکی از راهکارهای مهم پیشگیری از افزایش تراکم و تعداد پرونده ها که از موجبات اطاله دادرسی خواهد بود گسترش و ترویج استفاده از وکیل دادگستری است.
وی تاکید کرد: یکی از مواردی که باعث اطاله ناموجه رسیدگی می شود ارجاع پرونده ها بدوا به شورای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش است. برخلاف آنچه که انتظار می رفت واستنباط میشود این امر نه تنها موجبات صلح و سازش را فراهم نکرده بلکه باعث اطاله رسیدگی شده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بعنوان مثال در تجربه شخصی بنده در پرونده آذربایجان خودرو که سه هزار خواهان و مالباخته داشت پرونده هایی که ثبت و به مرجع قضایی ارجاع شد؛ برای همه آنها عدم صلاحیت صادر و برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف فرستاده شدند که حتی یک درصد از این پرونده ها منجر به صلح نشد و مجددا پرونده به مرجع قضایی ارسال شد ولی همین رفت و برگشت چندین ماه باعث تاخیر در فرایند رسیدگی و اطاله ناموجه رسیدگی ها شد. باید در این خصوص برخی از شکایات یا دادخواست های حقوقی که به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش ارسال می شود؛ دقیق بررسی شود و ببینیم چند درصد از اینها به صلح و سازش منجر می شود. معتقدم آمار گویا خواهد بود و درصد کمی از این پرونده ها به صلح و سازش منجر می شود و فقط این رفت و برگشت ها سبب اتلاف وقت فراوان از اصحاب دعوا خواهد شد.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: سرعت در رسیدگی نباید دقت و اتقان و استحکام آرا را مخدوش کند. بعضا شاهدیم تعیین وقت رسیدگی که در شعب دادگاه ها صورت می‌گیرد، به صورت نیم ساعته است. یعنی ۸:۳۰ صبح یک وقت رسیدگی و وقت بعدی ۹ و به صورت نیم ساعته اوقات رسیدگی در یک روز تعیین می شود و این موضوع باعث می شود که اصحاب دعوا حتی فرصت طرح موضوع و بیان خواسته یا تبیین شکایت و اقامه دلیل و فرصت دفاع طرف مقابل را نداشته باشند.
کوهپایه زاده تصریح کرد: آمار محوری یکی از آفاتی است که دستگاه قضایی را تهدید می کند و اینکه در پایان هر ماه بررسی شود که هر شعبه ای چه تعداد پرونده مختومه داشته و چند پرونده منتهی به صدور رای شده، می تواند باعث شود که دقت فدای سرعت در رسیدگی شود و باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد و دست اندرکاران امر مطلع اند که روزهای آخر ماه، شعب مراجع قضایی درگیر آمار شعبه هستند که توازنی بین پرونده های ورودی و خروجی برقرار شود که این امر به هیچ عنوان نباید کیفیت رسیدگی و احقاق حق و اجرای عدالت که هدف غایی دستگاه قضایی است را تحت الشعاع قرار دهد.
وی همچنین گفت: از دیگر موارد مهم اطاله دادرسی، ایرادات و اشتباهات و عدم دقت لازم و توجه کافی از سوی مرجع قضایی است که این امر سبب نقض تصمیم قضایی و آراء صادره در مراجع عالی در قالب نقص تحقیقات، نقض قرار و ارجاع مجدد پرونده جهت رسیدگی و نیز نقض رای تحت عنوان خلاف بین شرع و قانون است که لازم است با قضات متخلف در این خصوص برخورد قاطع و قانونی انجام شود.
انتهای پیام