غلامعلی صادقی در دیدار با جمعی از مسئولان قضایی و اداری در مجتمع قضایی ولایت مشهد با اشاره به آغاز دوران جدیدی از تحول و تعالی در دستگاه قضایی بیان کرد: با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رأس دستگاه قضایی شاهد تعالی در حرکت تحولی این دستگاه خواهیم بود و اقدامات، دستورات و بازدیدهای اخیر ایشان نیز نشان‌دهنده همین امر است.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی یکی از سیاست‌های اصولی دستگاه قضایی را سیاست حبس‌زدایی مبتنی بر تأسیسات قانونی دانست و افزود: مجموعه قضایی استان خراسان رضوی در این زمینه گام‌های خوبی برداشته و با استفاده از این ظرفیت‌ها سعی داشته تا سیاست کاهش جمعیت کیفری محقق شود.
صادقی با اشاره به صدور آراء متعدد و متنوع با محوریت سیاست حبس‌زدایی توسط شعب رسیدگی‌کننده در مشهد و شهرستان‌ها گفت: یکی از مهمترین اهدافی که در اجرای این اقدامات پس از کاهش جمعیت کیفری دنبال می شود؛ اثرات تعلیمی و تربیتی آراء صادره شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در موارد متعددی دادگاه‌ها با استفاده از تأسیسات حبس‌زدا، ضمن اعمال قانون و تعیین مجازات در مورد مجرم، در رأی ترتیبات خاصی مقرر کردند که مجرم با ارائه خدمات رایگان عام المنفعه و یا مطالعه و فراگیری متون اخلاقی و تربیتی در زمینه ارتقاء شخصیت خود نیز تلاش نماید و بر این فرایند توسط مرجع صالح قضایی نیز نظارت اعمال می‌شود.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی استفاده از سازمان‌های مردم نهاد در زمینه کاهش جمعیت کیفری توسط مجموعه قضایی را یادآور شد و افزود: در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ شاهد ارجاع ۱۷۵ فقره پرونده در حوزه مجازات‌های جایگزین حبس تنها به یکی از سازمان‌های مردم نهاد همکار با مجموعه قضایی بوده‌ایم که این میزان در سه ماهه اول سال جاری به ۱۹۷ فقره افزایش پیدا کرده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: میزان صدور آراء در زمینه تعویق مراقبتی، نظام نیمه آزادی تحت سامانه‌های مراقبتی، دوره مراقبت و جزای نقدی نیز در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ افزایش داشته‌اند. آمارها نشان می‌دهد تعداد آراء صادره با همین موضوعات در فروردین و اردیبهشت سال گذشته ۱۹۱ و ۴۳۴ فقره بوده که این تعداد به ترتیب به ۳۹۵ و ۵۳۶ فقره در فرودین و اردیبهشت سال جاری افزایش یافته است.
به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، غلامعلی صادقی افزود: در خرداد ماه سال گذشته ۱۳۷ فقره رأی تعلیق اجرای حکم صادر شده که این میزان به ۱۴۷ فقره در خرداد ماه سال جاری رسیده است. همچنین در زمینه صدور آراء با موضوع تعویق ساده از ۵۸ مورد در خرداد ماه سال گذشته به ۷۱ مورد در خرداد ماه سال جاری رسیده ایم. بر این اساس در سه ماهه اول سال ۹۹ مجموعاً تعداد ۱۰۱۰ رأی با محوریت تأسیسات حبس زدایی توسط مراجع قضایی استان صادر شده که این میزان با ۵۰۰ رأی افزایش به ۱۵۱۸ رأی در مدت مشابه در سال جاری ارتقاء یافته است.
انتهای پیام