سید غنی نظری سوم مرداد در جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی به حرکت معکوس کشور در توسعه روستاها در قیاس با دهه اول انقلاب اشاره کرد و گفت: در حالی که اوایل انقلاب جمعیت روستایی کشور 70 درصد و جمعیت شهرنشینی 30 درصد بود، این آمار و ارقام هم اکنون معکوس شده و همچنان مهاجرت از روستاها به دلیل کمبود امکانات ادامه دارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل تمرکزگرایی را از معضلات کشور اعلام کرد و افزود: ما نباید همه کارها را در تهران و کلانشهرها متمرکز کنیم چرا که این کار بزرگترین ضربه را به توسعه استان‌ها به ویژه استان‌های کمتر توسعه یافته وارد می‌کند.
نظری به ابر چالش‌های اقتصادی کشور نظیر بالا بودن آمار نقدینگی و عدم رغبت بخش خصوصی در ورود به سرمایه‌گذاری اشاره کرد و ادامه داد: در کشور با تورم 50 درصدی و ورشکستگی برخی صندوق‌های بازنشستگی و فرار مالیاتی 200 هزار میلیارد تومانی افراد رانت‌خوار روبه‌رو هستیم که در این زمینه باید تدبیری درست اندیشید.
وی ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی و بهبود مستمر فضای کسب و کار را یادآور شد و خاطر نشان کرد: ما در کشور در ماه‌های اخیر با بحران کمبود مرغ و اخیرا نیز با مشکل کم آبی روبه‌رو هستیم در حالی که موازی‌کاری در این بخش‌ها در وزارتخانه‌های مختلف مشکلات و چالش‌ها را چندین برابر کرده است.
نظری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: با فشاری که نمایندگان مجلس در آبان ماه سال گذشته به گمرک و وزارت اقتصاد و دارایی آوردند، شش میلیون تن کالا از گمرکات ترخیص شد تا در بازار به مصرف مردم برسد.
وی از طرح مجلس برای تأمین امنیت غذایی در کشور با محوریت جهاد کشاورزی خبر داد و بیان کرد: با توجه به اینکه سایر دستگاه‌ها در زمینه تولید و عرضه محصولات مختلف غذایی پاسخگو نیستند، ما جهاد کشاورزی را موظف کردیم تا این فرآیند را عهده‌دار شود.
نظری ادامه داد: در کنار این امر تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و همچنین تقویت نظام آبیاری مدرن با پرداخت 85 درصد تسهیلات از سوی دولت به شکل بلاعوض در دستور کار مجلس است.
وی در مورد تکمیل پایاب سد کوثر با همکاری بانک کشاورزی اظهار کرد: ما در زمان کم آبی به مدیریت منابع آب نیاز داریم و بهتر است شرکت آب منطقه‌ای استان از هم اکنون دنبال تدبیری مناسب در جهت حل بحران بی‌آبی باشد.
نظری آمار ارائه شده از شرکت آب منطقه‌ای را مبنی بر وجود 50 حلقه چاه غیرمجاز در دشت اردبیل با واقعیت منطبق ندانست و گفت: بیش از 500 حلقه چاه غیرمجاز در دشت اردبیل وجود دارد و مسئولان بهتر است به جای فرافکنی و ارائه آمارهای نادرست برنامه‌ریزی دراز مدتی را در غلبه بر مشکلات کم آبی داشته باشند.
وی گفت: اکثر سدهای احداثی در 50 سال اخیر در کشور با نگاه سیاسی انجام شده و به هیچ وجه آمایش سرزمینی در آنها لحاظ نشده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل افزود: در کنار پیوست آمایش سرزمینی در طرح‌های آب و خاک، بهتر است قانون توزیع عادلانه آب در کشور اجرایی شود تا همه کشاورزان از منابع مورد نیاز استفاده کنند.
نظری تعامل مجلس انقلابی را با دولت جدید در حل مشکلات مختلف کشور یادآور شد و خاطر نشان کرد: بهتر است هم دولتی‌ها و هم بخش خصوصی اطلاعات دقیقی را در اختیار مجلس و دولت جدید قرار دهند تا با یک برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت بتوان مشکلات و نارسایی‌ها را برطرف کرد.
انتهای پیام