شهاب جوانمردی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بر خلاف این رویکرد که گفته می‌شود دولت ایران نسبت به موضوع رمزارزها هیچ مداخله‌ای نکرده یا برای آنها سیاستی دقیق ندارد، اتفاقا بررسی آنچه در ماه‌های گذشته عملیاتی شده نشان دهنده عکس چنین موضوعی است و عملکرد بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت در این حوزه، به روشنی قابل تحلیل است.
وی با اشاره به رویکرد بی‌طرفانه برخی کشورها نسبت به رمزارزها بیان کرد: تفاوت بسیار زیادی وجود دارد میان دولتی که به رمزارزها به عنوان یک بازار جانبی نگاه می‌کند و برای آن مانعی ایجاد نمی‌کند تا با دولت ماه که با محوریت بانک مرکزی تا جایی که توانسته علیه رمزارزها و مبادله آنها مداخله کرده و محدودیت ایجاد کرده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت آینده باید تکلیف خود را با این سیاست‌ها روشن کند، تشریح کرد: وقتی ما از محدودیت‌های جدی صحبت می‌کنیم یعنی تاکنون دولت ایران نسبت به رمزارز یا به طور کلی دارایی‌های مجازی بی طرف نبوده است، از این رو اگر دولت آینده بخواهد بدون هیچ عکس العملی صرفا سیاست‌های گذشته را دنبال کند، این امر به معنای ادامه محدودیت‌ها و تایید سیاست‌های سابق است.
به گفته جوانمردی، با توجه به اینکه اقتصاد ایران شرایط خاصی دارد و از تحریم‌ها گرفته تا محدودیت‌های ارزی با اما و اگر مواجه است، داشتن یک سیاست درست و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور در حوزه رمزارزها بسیار مهم خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ماه‌های گذشته یک گروه کارشناس و بسیار مسلط به مسائل این حوزه، مطالعات خود در این بخش را در قالب یک بسته پیشنهادی طراحی کرده‌اند که به زودی نهایی خواهد شد. پیشنهاد من به دولت آینده این است که به دور از حواشی، با استفاده از این نظرات کارشناسی و فنی، طوری تصمیم بگیرد که کشور از محل رمزارزها کمترین آسیب و بیشترین بهره را ببرد.
به گزارش ایسنا، در ماه های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی از لزوم طراحی شیوه‌نامه‌هایی برای حمایت از سرمایه گذاران عرصه رمزارزها سخن گفته‌اند، موضوعی که هنوز دستگاه‌های متولی دولتی به آن واکنشی جدی نشان نداده‌اند.
در ایران در کنار ماینرهای مجاز، عملا سایر فعالیت در حوزه رمزارز به رسمیت شناخته نشده و این موضوع تردیدهایی را برای سرمایه گذاران این بخش به وجود آورده است.
انتهای پیام