محمدعلی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با تاکید رئیس قوه قضائیه بر کوتاه کردن فرایند دادرسی گفت: کار دستگاه قضا دقت در فرایند دادرسی و اجرای عدالت در عین حال توجه به سرعت متعارف است، در حقیقت وقتی اصحاب یک اختلاف با توجه به راهکارها و سازوکارهای عرفی و معمول در جوامع نمی‌توانند مشکل خود را حل کنند به مجامع قضایی مراجعه می‌کنند تا اختلافی که ممکن است ریشه‌دارهم بوده با حوصله، مطالعه و بررسی مورد قضاوت قرار گیرد.
وی با بیان این‌که این امر در دعاوی حقوقی و کیفری از جمله خواسته‌های اصحاب دعوا است گفت: البته در جرایم کیفری که در رسیدگی به آن‌ها ضوابط خاصی رعایت می‌شود و اصولا بسیاری از جرایم جنبه عمومی هم دارند سرعت در دادرسی قطعا موجب رضایت اصحاب دعوا به ویژه بزه‌دیدگان و در عین حال کم شدن حجم پرونده و اجرای عدالت می‌شود.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که در امر قضاوت بین اصحاب یک دعوا، دقت را نباید فدای سرعت کرد گفت: متاسفانه در چند سال گذشته برخلاف این اصل با تمرکز بر آمارها قضات دادگاه‌های حقوقی و کیفری سعی داشته و دارند که قبل از پایان ماه پرونده‌ها را به سرعت مورد رسیدگی و صدور حکم قرار دهند تا از آمار خود کسر کنند و درعین حال به آمار تصمیمات شعبه بیفزایند و همین امر موجب شده است که بسیاری از احکام صادره در دادگاه‌ها با اصل عدالت تناسب نداشته باشند.
نجفی توانا گفت: تجارب زیادی از این سرعت‌های نامناسب در طول دوران اشتغال به حرفه وکالت داشتیم که یکی از آن‌ها راجع به پرونده‌ای مربوط به سرقت جواهرات بود که چند نفر مبادرت به سرقت طلاهای مردم می‌کردند و آن‌ها را به شخصی می‌دادند و آن فرد تبدیل به شمش می‌کرد و شمش‌ها را به فرد دیگری می‌فروختند و در نهایت فرد آخر با شماره و لیبل خاصی به طلافروش‌های تهران به قیمت روز می‌فروخت. پرونده بیش از ۱۵ متهم و بیش از ۱۰ وکیل دادگستری داشت و قاضی تجدید نظر در مدت ۲ ساعت با تحکم به وکلا و اصحاب دعوا نه تنها اجازه دفاع مناسب را نمی‌داد بلکه سعی می‌کرد با سرعت پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد و درنهایت رایی صادر کرد که با اصول قانونی هم انطباقی نداشت.
وی تصریح کرد: وقتی تمرکز بر سرعت باشد، مسلما دقت و توجه به جزئیات به ویژه در پرونده‌های کیفری که نیاز به تفحص بیشتری هم دارد رعایت نخواهد شد اما قطعا توصیه به دقت و انجام تحقیقات کافی اگر بتوانیم زمینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن را رعایت کنیم منافاتی با سرعت نخواهد داشت. سازوکارهای لازم برای سرعت در دادرسی ایجاد شعب متعدد و استخدام قضات بیشتر است و در کشوری که برحسب اظهار مقامات بالای قوه قضائیه بیش از ۱۶ میلیون پرونده در سال دارد و ما می‌دانیم که اگر قرار باشد تمام جرایم مطرح باشد تعداد پرونده‌ها چندین برابر است با شعب و قضات محدود نمی‌تواند منجر به سرعت در دادرسی شود که دقت هم در آن وجود داشته باشد.
این وکیل دادگستری همچنین گفت: یک اشکال در قوه قضائیه که باعث سطحی شدن آرا می‌شود، انفصال قضات از سیستم قضایی و روی آوردن آن‌ها به وکالت است. در نتیجه زمانی که نظام قضایی به قضات باسواد و باتجربه نیاز دارد بخش زیادی از این عزیزان از سیستم قضایی خارج می‌شوند و تعداد باقی‌مانده با این حجم دعاوی نمی‌توانند اقدام مناسبی انجام دهند که دقت و سرعت در کنار هم انجام شود.
انتهای پیام