عباس تدین در گفت وگو با ایسنا درباره تاکید رئیس قوه قضاییه بر کوتاه کردن فرآیندهای اداری و کاهش وقت دادرسی گفت: اطاله دادرسی باعث محروم شدن مراجعان دادگستری از یک رسیدگی عادلانه و منصفانه می شود.

وی افزود: یکی از شرایط مهم محاکمه عادلانه قطعاً رسیدگی و صدور حکم در اسرع وقت و در کوتاه‌ترین مهلت ممکن است؛ به همین دلیل اسناد بین المللی همچنین قوانین عادی کشور ما مثل قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع توجه کردند.  

تدین تصریح کرد: در ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری می‌خوانیم که مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتصابی به  اشخاص در کوتاهترین زمان و مهلت ممکن رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری شود. هرچند که این مقرره در امور کیفری است ولی در امور مدنی هم به همین صورت است، در واقع تسریع در احقاق حق یک دادرسی عادلانه و منصفانه محسوب می شود.  

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد:  اگر ما با یک دادرسی طولانی مواجه شویم، اولین اتفاقی که می‌افتد این است که فشار کاری بر قضات و  نظام قضایی و نظام دادرسی لاجرم افزایش پیدا می کند و این امر  هم قطعاً باعث کاهش کیفیت آراء و تصمیمات قضایی و  حتی افزایش اشتباهات قضایی می شود و  نتیجه چنین موضوعی نارضایتی مراجعان به دستگاه عدالت و قضا است.

تدین تصریح کرد: طولانی شدن دادرسی و به تبع حل و فصل اختلافات و تاخیر در صدور  تصمیمات قضایی می تواند باعث تاخیر در احقاق حق شود که خود یک نوع بی عدالتی است؛ یعنی اطاله دارسی می تواند حتی اگر حکمی هم به نفع اشخاص صادر شود، آنگونه که شایسته و بایسته است از آنها احقاق حق نکند.

وی یادآور شد: اگر رایی بعد از مدتی نامتعارف صادر شود  آن آثاری که می توانست در زمان خود داشته باشد را الان ندارد و   مانند بحث تورم در حوزه اقتصادی است. طولانی شدن فرآیند دادرسی ممکن است شخص را به یک حکم برساند اما قطعا با تورم اقتصادی آن حکم می تواند منصفانه و عادلانه نباشد و جبران کننده خسارت اشخاص نباشد و در بعد جرم هم همینگونه است.  

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: نظم اجتماعی که از وقوع جرم اختلال پیدا کرده است، باید در کوتاه ترین زمان ممکن ترمیم و جبران شود ولی طولانی شدن زمان دادرسی می تواند این احیای نظم را دچار چالش و به نحو غیرممکن بسازد و آن آثار خودش را که می تواند بازدارنده یا پیشگیرانه باشد از دست بدهد. در واقع طولانی شدن فرایند دادرسی می تواند اشخاص را از عواید و منافع یک دادرسی سریع و منصفانه محروم کند و نارضایتی عمومی و عدم اقبال مردم از دستگاه قضا را به دنبال داشته باشد.  

این حقوقدان  با طرح این سوال که چه چیزی باعث اطاله دارسی می شود؟ گفت: مهمترین موضوعاتی که بعد انسانی است مانند ناآشنایی مردم با مسایل حقوقی،  طرح دعاوی غیرصحیح، عدم استفاده از وکیل و مشاور حقوقی و عدم آشنایی دست اندرکاران عدالت با دانش قضایی روز و کارآمد که بعد انسانی دارد می تواند باعث اطاله دارسی شود. ‌ همچنین  تاخیر ادارات و مراکز مسوول در پاسخ دهی به استعلامات قضایی و آماده نبودن ساختار هم می تواند باعث اطاله دارسی شود؛  البته امروزه شاهد هستیم که به کارگیری شیوه های الکترونیک  در بحث دادرسی الکترونیک بسیاری از این مشکلات را مرتفع کرده است اما آماده نبودن زیرساخت ها و عدم استفاده از دادرسی الکترونیک می تواند باعث اطاله دارسی شود.  

وی درباره  راه حل رفع اطاله دارسی، گفت: راه حل، شناسایی مشکل و علل اطاله دادرسی و تلاش در رفع آنها از طریق اصلاح ساختار قضایی در فرایند دادرسی یا اصلاح موضوعاتی که باعث اطاله دارسی می شود، است که در بحث سند تحول قضایی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است یعنی شناسایی مشکل و تلاش در جهت رفع آن.

تدین در پایان تاکید کرد: اگر ما علل اطاله دارسی را شناسایی و آنها را  با وضع قوانین یا اصلاح ساختار برطرف کنیم؛ قطعا می توانیم موضوع اطاله دارسی را حل کنیم و امنیت قضایی و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و دادگستری را احیا کنیم و آن را در ذهن مردم ایجاد کنیم که دستگاه قضا و عدالت همیشه در اسرع وقت و کوتاهترین زمان ممکن احقاق حق خواهد کرد و جلوی اعمالی که  مصداق بی عدالتی باشد را خواهد گرفت.

انتهای پیام