به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، گروه‌های حقوقی نماینده نیکولاس مادورو و خوآن گوآیدو، رئیس جمهوری و رهبر اپوزیسیون ونزوئلا قرار است امروز در دادگاه عالی انگلیس حضور یابند تا درباره ۱۵ درصد از ذخایر ارزی ونزوئلا صحبت کنند.

وکلای نماینده بانک مرکزی ونزوئلا می‌گویند،‌ فروش این طلاها می‌تواند به تامین مالی برای بهبود سیستم سلامت این کشور که در این شش ساله بحران اقتصادی دچار چالش شده و همچنین تامین واکسن و سایر تجهیزات برای پاندمی کرونا کمک کند.

"بانک انگلیس" که محل ذخیره این طلاهای ونزوئلاست از آزادسازی آنها امتناع کرده، پس از آنکه دولت لندن در اوایل ۲۰۱۹ به ده‌ها کشور دیگر در حمایت از گوآیدو پیوست که می‌گفت انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا که با پیروزی مادورو در سال ۲۰۱۸ همراه شد، متقلبانه بوده است.

وزارت خارجه انگلیس در بیانیه‌ای با دعوت شدن از سوی دادگاه عالی برای شفاف سازی موضعش پیش از دادگاه امروز گفت: دولت لندن مشخص کرده که خوآن گوآیدو از سوی دولت فخیمه انگلیس از فوریه ۲۰۱۹ و به عنوان تنها رئیس جمهوری مشروع ونزوئلا به رسمیت شناخته شده است.

یکی از سخنگوهای وزارت خارجه انگلیس با اعلام اینکه این کشور آمریکای لاتین به یک انتقال صلح آمیز به سمت دموکراسی نیازمند است، اعلام کرد: گوآیدو تنها فرد به رسمیت شناخته شده برای داشتن اختیار به منظور اقدام از جانب ونزوئلا و به عنوان رئیس دولت این کشور است.

مناقشات بر سر ذخایر طلای ونزوئلا در انگلیس در مه ۲۰۱۸ و زمانی آغاز شد که مادورو در انتخاباتی که از سوی ائتلاف اصلی اپوزیسیون این کشور تحریم شده بود، پیروز شد. پس از آن، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس گفت: ما شاید مجبور شویم تحریم‌های اقتصادی را بر ونزوئلا تشدید کنیم.

بانک مرکزی ونزوئلا نگران از تشدید تحریم‌ها علیه دولت مادورو به بانک انگلیس گفت که می‌خواهد ۱۴ تن طلایش را که در این بانک اروپایی است،‌ به خانه برگرداند.

به گفته "ساروش زایوالا"، وکیل لندنی نماینده بانک مرکزی ونزوئلا گفت، نزدیکی‌های پایان ۲۰۱۸ بود که "کالیکستو اورتگا"، رئیس بانک مرکزی ونزوئلا به لندن سفر کرد تا درباره این مساله با مقام‌های بانک انگلیس گفتگو کند اما آنها به اورتگا گفتند که مساله‌ای درباره اختیارات وی وجود دارد.

فوریه همان سال، دولت انگلیس به چند کشوری پیوست که از ادعای گوآیدو درباره اینکه رئیس جمهوری مشروع ونزوئلا است، حمایت کردند. در آوریل، وزارت خزانه داری آمریکا بانک مرکزی ونزوئلا را تحریم و مادورو را به غارت دارایی‌های ونزوئلا برای غنی کردن "حلقه اطرافیان فاسد" خود متهم کرد.

پیش از تحریم‌ها،‌ ونزوئلا چندین معامله مبادله طلا را پرداخت کرد که بانک مرکزی این کشور در سال‌های گذشته با "دویچه بانک" بر روی آنها توافق کرده بود. نتیجه این مبادلات بازگشت ۱۷ تن طلای ذخیر شده در بانک انگلیس به بانک مرکزی ونزوئلا شد اما بانک انگلیس هنوز ۳۱ تن طلای ونزوئلا را در اختیار دارد که حدود یک چهارم از منابع کل طلای این کشور آمریکای لاتین می‌شود.

تحریم‌های موجود بعدا باعث خاتمه زودهنگام سایر تبادلات ذخایر طلای ونزوئلا بین بانک مرکزی ونزوئلا و دویچه بانک شد.

تیم حقوقی گوآیدو از دادگاه‌های انگلیس خواست تا مشخص کند چه کسی اختیار لازم را برای نمایندگی از سوی بانک مرکزی ونزوئلا برای دریافت طلاها دارد.

اتحادیه اروپا در ژانویه سال جاری میلادی گفته بود که نمی‌تواند دیگر به صورت قانونی گوآیدو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت بشناسد چون گوآیدو سمتش را به عنوان رئیس پارلمان این کشور در پی انتخابات پارلمانی دسامبر که خود اتحادیه اروپا آن را به رسمیت نمی‌شناسد، از دست داده است.

انتهای پیام