به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در روزهای گذشته به موضوع حکمرانی سایبری و مذاکراتی با وی‌چت و تلگرام پرداخته و علت دشوار بودن تعامل با پلتفرم‌های بین‌المللی را تشریح کرده بود. او این بار در کانال خود با انتشار «سخن آخر در باب حکمرانی سایبری» نوشت: شاید مهم‌ترین نقصی که این روزها در برخی نگاه‌ها و قوانین به چشم می‌خورد؛ نبود یک تعریف کامل، جامع و درست از حکمرانی سایبری‌ست. نگاه ابتری که منجر می‌شود به راه‌حل‌های ابتر و آن‌گاه نتیجه‌اش می‌شود موجود ناقص‌الخلقه‌ای که آن را حکمرانی می‌نامیم.
وی خاطرنشان کرد: حکمرانی، از یک نگاه یعنی تنظیم قواعد بین فاعل‌ها (Subjects) و مفعول‌ها (Objects). پس اولین مساله در تبیین نظام حکمرانی سایبری، تشخیص و تعریف دقیق اجزا است. کاربران فضای مجازی فاعل‌ند و اطلاعات و داده‌ها مفعول. در این بین پردازشگرها در تعاریف امروزی هم می‌توانند فاعل باشند و هم مفعول. حال اگر بخواهیم یک چارچوب حکمرانی درست تبیین کنیم باید به تک‌تک این اجزا بپردازیم و بعد روابط و ضوابطشان را مشخص کنیم. نه اینکه به دلخواه یکی را انتخاب کنیم و با عینکی خاص به آن نگاه کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ما در کشور هنوز در بحث هویت کاربران فضای مجازی با مشکل مواجهیم، توضیح داد: هویت یک ایرانی در فضای حقیقی توسط سازمان ثبت احوال ثبت و گواهی می‌شود. برای اتباع خارجی مقیم ایران، وزارت خارجه ویزا صادر می‌کند. وزارت کشور نیز کارت هویتی خاصی صادر می‌کند. نیروی انتظامی هم برای دسته‌ای دیگر مدرک هویتی صادر می‌کند و … در بحث هویت در فضای حقیقی، کشور دارای متولیان چندگانه است. حال حساب کنید که همه این موازی‌کاری‌ها و مدیریت‌های چندگانه در بحث هویت در فضای مجازی می‌خواهد یک‌جا تجمیع شود.
آذری جهرمی ادامه داد: بحث امضای دیجیتال نیز یک نمونه دیگر از این موازی‌کاری‌ها است و البته از این مثال‌ها بسیار است. درباره به رسمیت شناختن پردازشگرها، هنوز در هیچ قانون مصوب کشور، حتی ردپایی هم وجود ندارد. و اما مالکیت یکی از قواعد مهم در دنیای حقیقی است. آیا تبیین یک نظام حکمرانی سایبری درست، بدون تبیین نظام‌های هویت و مالکیت ممکن است؟
وی درباره صیانت از داده‌ها نیز بیان کرد: وقتی فردی مالکیت یک داده را دارد، در حکمرانی برای او حقوقی وضع می‌شود و طبعا مسوولیت‌هایی هم ترسیم می‌شود. حواسمان باشد که صیانت از داده‌ها نمی‌تواند تک‌بعدی باشد و تنها به بیان حقوق حاکمیت بر مردم بپردازد. بخش بسیار عمده‌ی قوانین مصوب کمیسیون اروپا در مورد صیانت از داده‌ها به بحث مهم حقوق کاربران پرداخته و اصالتا محور این قوانین حفظ حقوق مردم است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان تاکید کرد: با نگاهی جامع و با توجه به آنچه که پیش‌تر گفته شد؛ در سال ۹۶ با درک ضرورت تبیین حکمرانی سایبری، پنج لایحه تقدیم دولت کردیم. در تضاد منافع بین سازمان‌ها و بعضا قوا، این مصوبات در پیچ و خم کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت رفت و آمد کرد و حالا دست‌آخر تنها یکی از آن‌ها، پس از فراز و نشیب‌های فراوان در دستور طرح در صحن دولت قرار گرفته است.
انتهای پیام