به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت: با توجه به شدت و گستردگی این نقض‌ها، افراد و مشاغلی که زنجیره‌های تامین، معاملات و یا سرمایه‌گذاری‌ها خود در منطقه سین‌کیانگ را بیرون نکشند، ممکن است با خطر بالای نقض قوانین آمریکا رو به رو شوند.

وزارت کار و دفتر نمایندگی تجاری آمریکا به نشانه هماهنگی وسیع‌تر دولت واشنگتن در خصوص این مساله، مشترکا توصیه‌نامه به‌روزرسانی شده‌ای را منتشر کردند. این توصیه‌نامه برای نخستین بار در تاریخ اول ژوئیه سال 2020 تحت دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا و توسط وزارت‌های امور خارجه، بازرگانی، امنیت کشور و خزانه‌داری منتشر شد.

این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا از اظهارنظر درباره گزارش اخیر روزنامه فایننشیال تایمز دال بر اینکه آمریکا طی روزهای آتی تحریم‌های بیشتری را در واکنش به اقدامات سرکوبگرایانه چین در سین‌کیانگ و هنگ‌کنگ اعمال می‌کند، اجتناب کرد.

منبعی آگاه بدون ارائه جزئیات گفت، آنها شنیده‌اند که دولت برای اعمال تحریم‌های جدید آماده می‌شود.

منبعی دیگر گفت، دولت احتمالا تا روز جمعه توصیه‌نامه کاری مشابهی را در خصوص هنگ‌کنگ بر مبنای شرایط وخیم حاکم در این دولت‌شهر منتشر می‌کند.

این توصیه‌نامه جدید اعلام شده در روز سه‌شنبه هشدارها به کمپانی‌های آمریکا را تقویت می‌کند و اشاره دارد که اگر فعالیت‌های آنها حتی به طور غیرمستقیم به شبکه نظارت و جاسوسی وسیع دولت پکن در سین‌کیانگ مرتبط باشد، با خطر نقض قوانین آمریکا رو به رو هستند. این هشدار حمایت مالی از سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و شرکت‌های خصوصی را نیز شامل می‌شود.

این توصیه‌نامه همچنین به طور خلاصه اقدامات قبلی دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای رسیدگی به نقض‌های حقوق بشر و کار اجباری ادعا شده در سین‌کیانگ را مطرح می‌کند. از جمله این اقدامات اتخاذ شده می‌توان به ممنوعیت اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا بر واردات برخی از محصولات خورشیدی و اعمال تحریم بر شرکت‌ها و مقامات سین‌کیانگ اشاره کرد.  

دولت واشنگتن روز جمعه 14 شرکت و مقام چینی دیگر را به لیست سیاه اقتصادی‌اش به اتهام نقض حقوق بشر و نظارت بر فناوری پیشرفته در سین‌کیانگ اضافه کرد.

در این توصیه‌نامه آمده است: دولت چین به بدرفتاری‌های هولناک خود در سین‌کیانگ و دیگر مناطق این کشور ادامه می‌دهد و اویغورها، قزاق‌ها و قرقیزها را که عمدتا مسلمان هستند و همچنین اعضای دیگر اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف می گیرد.

این در حالی است که چین ضمن رد این اتهامات می گوید، برای رسیدگی به افراطگرایی مذهبی مراکز آموزشی را در سین‌کیانگ تاسیس کرده است.

"کاترین تای"، نماینده تجاری آمریکا کانادا، مکزیک و دیگر شرکا و متحدان آمریکا را به خاطر متعهد بودن به ممنوعیت واردات کالاهایی که با کار اجباری تولید می‌شوند، تحسین کرد.

وی در بیانیه‌ای گفت: می‌خواهم از متحدانمان به خاطر ارسال پیامی صریح و شفافی دال بر اینکه در یک سیستم تجارت بین‌المللی عادلانه و مبتنی بر قانون جایی برای کار اجباری وجود ندارد، تشکر کنم.

جو بایدن تلاش کرده تا از متحدان آمریکا برای پاسخگو کردن پکن به خاطر نقض‌های حقوق بشری و آنچه واشنگتن آنها را سیاست‌های خارجی و تجاری اجباری می‌داند، کمک بگیرد.   

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری گفت:‌ واشنگتن به پاسخگو کردن مقامات هنگ‌کنگ به خاطر فرسایش اجرای قانون ادامه می دهد و بر مقامات چینی که مسئول نقض‌های حقوق بشری از جمله کار اجباری هستند، تحریم‌هایی اعمال خواهد کرد.

انتهای پیام