به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، خونتای میانمار دولت مدنی و منتخب آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی این کشور را در فوریه سال جاری میلادی ساقط و او را به همراه اعضای ارشد حزب لیگ ملی برای دموکراسی از جمله وین مینت، رئیس جمهوری میانمار دستگیر کرد و به زندان انداخت.
مقاومت‌ها و اعتراضات گسترده در میانمار علیه خونتا هر روز در این کشور و با وجود اقدامات سختگیرانه از سوی نیروهای امنیتی ادامه دارد.
از زمان روی کار آمدن ارتش، دولت جدید تعدادی اتهام کیفری علیه سوچی و دیگر همقطارانش مطرح کرده که اکنون در بازداشت هستند.
حامیان سوچی و تحلیلگران مستقل می‌گویند، تمامی این اتهامات با انگیزه سیاسی و تلاشی برای بی اعتبار کردن وی و مشروع کردن دولت خونتا هستند.
سوچی اکنون در نایپیداو، پایتخت به اتهام آشوب و نقض قوانین کرونا در جریان کمپین انتخاباتی ۲۰۲۰ و وارد کردن غیرقانونی دستگاه‌های واکی تاکی برای استفاده بادیگاردهایش و همچنین استفاده بدون مجوز از این دستگاه‌ها محاکمه می‌شود. رئیس جمهوری میانمار نیز به چندین فقره جرم متهم شده است.
سوچی با چندین مورد اتهام دیگر نیز روبروست اما هنوز برای آنها محاکمه نشده است که شامل دریافت رشوه و نقش قانون اسرار دولتی و رسمی است و برای هرکدام به ترتیب ۱۵ و ۱۴ سال حبس در انتظارش است.
در جریان یکسری نشست‌های خبری روز دوشنبه از سوی دولت خونتا اما به اتهامات جدید سوچی اشاره‌ای نشد.
۱۰ ژوئن سال جاری میلادی، رسانه رسمی میانمار گزارش کرد که کمیسیون ضد فساد دولت میانمار متوجه شده که سوچی رشوه دریافت کرده و از اختیاراتش برای سود بردن از معاملات ملک استفاده کرده است. وکلای سوچی این اتهامات را در که در مارس ۲۰۲۱ مطرح شد، رد کردند.
انتهای پیام