در این گزارش آمده بود که پس از چندین بار تذکر در سال‌های گذشته به دلیل رعایت نشدن بهداشت در این کشتارگاه، پلمب می‌شود و پس از ورود نهادهای مسئول، با شرط‌ها و شروط مختلف، فک پلمب می‌کنند.
با همه این اوضاع خبر می رسد که چندی پیش در جلسه مزایده کشتارگاه نیمه صنعتی شهرستان نور که درمحل شهرداری برگزارشد از ۹ شرکت کننده متقاضی کشتارگاه فقط پاکت ۳ متقاضی باز و برنده مزایده، همان پیمانکارفعلی انتخاب و اعلام می شود، موضوعی که به گوش مسئولان شهرستان می رسد و با ورود مسئولان، تمام مردم شهرستان نور، منتظر بررسی‌های تکمیلی و اعلام نتیجه آن هستند.
از سویی دیگر یکی از صفحات مجازی اینستاگرامی به پخش فیلمی در خصوص وضعیت بهداشتی کشتارگاه می پردازد که به دنبال آن کامنت های توهین‌آمیز به مردم شهرستان نور در آن گذاشته می شود.
اما ماجرای این کشتارگاه ادامه می یابد به طوری که پای دستگاه قضایی استان به این موضوع باز می شود.
تا جایی که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور به همراه رئیس اداره دامپزشکی و پیمانکار کشتارگاه از قسمت های مختلف این کشتارگاه بازدید و از روند فعالیت این واحد تولیدی مطلع می شود.
قنبری در حاشیه این بازدید مشکلات فعلی این کشتارگاه را مربوط به فضای محیطی آن اعم از عرصه و اعیان دانسته و افزود: اغلب مشکلات ساختاری در فضای فیزیکی این واحد تولیدی مربوط به سنوات گذشته بوده و باید با همکاری مستقیم شهرداری مرتفع گردد که عموما برون رفت از این معضل از حیطه اختیارات پیمانکار خارج است.
وی با بیان اینکه مشکلات این کشتارگاه نیاز به یک برنامه ریزی مدون دارد، خاطرنشان کرد: هماهنگی بین سازمانی به ویژه مشارکت شهرداری نور و اداره دامپزشکی در رفع این معضل لازم و ضروری بوده و دستگاه قضایی شهرستان تلاش خواهد کرد ضمن ایجاد انسجام با ارائه راهکارهای قانونی بهبود شرایط فعلی را رقم زده و مقدمات تأمین سلامت شهروندان را فراهم نماید.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور تاکید کرد: درحال حاضر موردی که بخواهد سلامت شهروندان و عموم مشتریان را تهدید کند وجود ندارد تا گوشت به صورت استاندارد و با رعایت کامل نکات بهداشتی آماده و عرضه شود.
وی همچنین در خصوص برگزاری مناقصه کشتارگاه نیمه صنعتی نور تصریح کرد:جلسه ای در شهرداری با حضور فرماندار شهرستان تشکیل وپس از بررسی مشخص شد موارد قانونی و شکل آئین نامه معاملاتی شهرداری در روند مناقصه رعایت شده، و بر اساس قانون رد یا ابطال آن با دادستان نیست بلکه کمیسیون مزایده به موجب قانون اختیار دارد این مناقصه را تأئید یا ابطال کند و مدعی العموم درمواردی که تخلفی در جهت تضییع حقوق بیت المال صورت بگیرد ورود و اقدامات لازم قانونی را انجام خواهد داد.
دادستان نور در پایان ضمن هشدار به حاشیه سازان خبری در فضای مجازی تأکید کرد: لازم است مردم عزیز اخبار صحیح را از مبادی رسمی دنبال نموده و با رد شایعات صورت گرفته اقدامات سو اشخاص فرصت طلب را خنثی نمایند.
انتهای پیام