نبی اله احمدلو در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با انتظارات از رییس جدید قوه قضاییه اظهار کرد: امیدواریم با انتصاب آقای اژه‌ای از داخل قوه قضاییه، ضعف بزرگی که دستگاه قضایی را در ۳۰ سال گذشته رنج می‌داد و از این ناحیه آسیب فراوان دید و با مشکلاتی مواجه شد، برطرف گردد.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مسائل مهم که به دادگستری آسیب زد انتصاب روسای قوه قضاییه خارج از دستگاه قضایی و دادگستری بود که آشنایی و معرفتی نسبت به دستگاه قضایی نداشتند و وظایف بسیار مهمی را عهده دار می‌شدند که هیچ گونه تجربه و آشنایی با قضاوت و سیستم قضایی نداشتند و صرفاً با تفکرات فقهی تئوری وارد عرصه تظلم خواهی می شدند، بنابراین به خاطر وجود چنین روسایی در دوره‌های گذشته دستگاه قضایی آسیب دیده و آثار آن همچنان مشهود است.
این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: مرحوم آقای یزدی دستگاه قضایی را به عقب برگرداند و به دادگستری خسارت فاحشی وارد شد و قضات باتجربه و شریفی که مسلط بر قضاوت و قانون بودند و سابقه خوبی در دستگاه قضایی داشتند، خارج شدند. مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی وقتی منصوب شدند گفتند که ویرانه‌ای را تحویل گرفتند. ولی ایشان هم چون اشراف به دستگاه قضایی نداشتند و تجربه‌ای از وظایف این دستگاه لمس نکرده بودند، موفق نبودند و به رغم صدور آیین نامه‌ها، مصوبات و توصیه‌ها، دستگاه قضایی در ریل عدالت قرار نگرفت و مردم عدالت را در جامعه لمس نکردند.
احمدلو عنوان کرد: به علت عدم آشنایی رؤسای گذشته بعضاً گرفتار مدیران، مشاوران و مستشارانی شدند که نه تنها سلامت نبودند و تفکرات جهادی و عدالتخواهانه نداشتند، بلکه با علوم و فنون جدید تضاد داشتند و با اطلاعات، پیشنهادات و توصیه‌هایی که به رؤسای اسبق دادند در جهت و راستای اجرای عدالت و احقاق حق نبود و آقای آملی لاریجانی هم که منصوب شد خرابه و ویرانه‌ای را آباد و بازسازی نکرد بلکه در واقع این ویرانه را مخفی کرد و این مساله باعث شد امثال طبری‌ها و قضات ناسالم دستگاه قضایی را از ریل خود خارج کرده و جامعه با وجود اختلاسگران، ارتشاء گران و برهم زنندگان امنیت اقتصادی گریبانگیر شود.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: آنچه که برای مردم نگرانی از احقاق حق ایجاد می‌کند این است که کسی در این دستگاه پاسخگوی اعمال گذشته نبوده و بعد از این دوره ویرانگر در مدیریت‌های حساس و بالاتر قرار می‌گیرند که این برای جامعه، نخبگان حقوقی، قضات و وکلا جای سوال است و عاملی شد که خیلی از افراد احساس کردند که در جامعه یا دستگاه قضایی خوب یا بد کار کنی، فرقی نمی‌کند.
رئیس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر گفت: با انتصاب آقای رئیسی آرزوی دیرینه دستگاه قضایی برای انتصاب از تربیت یافتگان خودش برآورده شد و با وجود آقای رئیسی بارقه امیدی از اجرای عدالت خواهی در دستگاه قضایی برگشت و در مدت کوتاهی که ایشان در این سمت بودند عملکرد خوب و امیدوار کننده و قابل قبولی داشتند و امیدواریم در پست جدیدشان هم موفق باشند.
وی اظهار کرد: انتصاب آقای اژه‌ای و اینکه از خود دستگاه قضایی انتخاب شدند و سابقه و قدمت حضور زیادی در این دستگاه دارند را به فال نیک می‌گیریم که اگر ایشان با توصیه‌هایی که مقام معظم رهبری فرمودند با کارآمدی و روحیه جهادی و سلامت گام بردارند، ان‌شاءالله موفق خواهند شد و دستگاه قضایی را در ریل عدالت قرار خواهند داد.
این کارشناس مسائل حقوقی در رابطه با انتظارات از رییس جدید دستگاه قضایی گفت: باید افرادی در راس دستگاه قضایی قرار گیرند که خدای ناکرده مشاورین و مدیران نا اهل نتوانند به ایشان در عملکردشان نفوذ کنند و همچنین به اجرای احکام، محاکمه، روحیه قضات و امنیت و آرامش اشراف کامل داشته باشند که این خصیصه مهم در آقای اژه‌ای وجود دارد.
احمدلو با بیان اینکه "مدیریت در دستگاه قضایی کاملا متفاوت با مدیریت در سایر دستگاه‌ها است"، گفت: مدیریت در قوه مجریه و قضاییه با توجه به وظایف و نحوه عملکرد آنها کاملا متفاوت است. یکی از وظایف بسیار مهم دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرم است و اگر از ارتکاب جرمی جلوگیری شود تا خسارتی به جامعه وارد نشود، بسیار مهم است چون هزینه پیشگیری کمتر از محاکمه و مجازات است و امیدآوری و سلامت جامعه افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: انتظار دیگر جامعه حقوقی از دستگاه قضایی این است که تلاش شود تا مردم عدالت این دستگاه را لمس کنند و وقتی به دستگاه قضایی وارد و از آن خارج می‌شوند با رضایتمندی باشد. در حال حاضر هزینه ورود به دستگاه قضایی زیاد است و راه دشواری دارد و همچنین خروج از آن هم رضایتمندی پایینی دارد.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: اطاله دادرسی یکی دیگر از مواردی است که جامعه را آزار می‌دهد و از دستگاه قضایی درخواست می‌شود که آن را حل کند.
احمدلو یکی دیگر از انتطارت جامعه حقوقی و مردم از رییس جدید قوه قضاییه را این دانست که ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی با عملکرد مدبرانه و واقع بینانه کم شود.
وی افزود: مساله بعدی این است که مردم به دستگاه قضایی اعتماد پیدا کنند چون در حال حاضر اعتماد به دستگاه قضایی در رتبه پایینی قرار دارد و شاهد بودیم که برخی افراد شیاد و کلاهبردار برای اینکه حق دیگران را تضییع کنند از ابزار قانونی به نام دادگستری استفاده می‌کنند تا دیگران را تحت تاثیر قرار دهند. همچنین امیدواریم که سلامت قضات نیز در نظر گرفته شود و از قضات شریف استفاده شود و باید حراست دستگاه قضایی برای کنترل کارکنانش بیشتر باشد.
این کارشناس مسائل حقوقی یاداور شد: به نظرم ریاست جدید قوه قضاییه باید قانون انتظامی رسیدگی به شکایات علیه قضات را اصلاح کند چون قدیمی و ناکارآمد است و رسیدگی یکطرفه می‌باشد.
احمدلو با اشاره به اینکه "رییس قوه قضاییه مسئولیت سنگینی را در جامعه بر عهده دارد"، بیان کرد: نبض سلامت جامعه از قوه قضاییه نشات می‌گیرد و این مسئولیت خطیر بر عهده رییس قوه قضاییه است که اولین موضوع پیشگیری از جرایم است و در این امر موضوع مهم هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی- انتظامی است و ضرورت پیشگیری از جرم از اجرای حکم آن بیشتر است. بنابراین رییس قوه قضاییه باید بر این امر اهتمام بسیاری ورزد و از اساتید دانشگاه‌ها، متخصصین و تجربیات دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در این رابطه بهره گیرد و روند پیشگیری از جرم را با استفاده از متخصصین افزایش دهد.
وی تاکید کرد: آقای اژه‌ای در احقاق حقوق عامه نیز جدیت نشان دهند و با قاطعیت عمل کنند. همچنین در برخورد با مجرمین اقتصادی و یقه سفیدها بدون اغماض و اینکه به کدام جناح تعلق دارند، عمل کنند. در رابطه با حقوق محیط زیست نیز دستگاه قضایی قاطعانه وارد شود.
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه "رییس قوه قضاییه در رابطه با ترک فعل مدیران به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کند"، تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور فعال‌تر باشد. اگر دستگاه قضایی در برخورد با جرایم و احقاق حقوق عامه بدون نظر به جناح و وابستگی افراد ورود پیدا کرده و برخورد کند، مطمئنا ملت نه تنها به قوه قضاییه بلکه به دیگر مسئولین کشور نیز اعتماد خواهند کرد.
احمدلو افزود: همچنین باید اصل "از کجا آورده‌ای" را نیز اجرا کنند. امروز انتظار آحاد مردم و بوی خوش و رایحه زیبای عدالت از پیگیری "کجا آوردی مدیران" بعد از انقلاب است و امیدواریم که ان‌شاءالله با حضور آقای اژه‌ای تحول در دستگاه قضایی ایجاد و عدالت در جامعه لمس شده و امنیت و آرامش در کشور حاکم شود.
انتهای پیام