محمدهادی احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ۲۹۸ معدن فعال در استان همدان وجود دارد که بیشتر معادن استان، شامل معادن سنگ آهن، دولومیت، سیلیس و سنگ‌های تزئینی و آهکی است.
احمدی با بیان اینکه معادن شاخص استان، معادن فلزی مانند آهن مگنتی و هماتیتی و سرب و سنگ‌های تزئینی مانند تراورتن و مرمریت و کانی‌های صنعتی است، تصریح کرد: همه معادن استان به‌صورت خصوصی اداره می‌شود و مجوز بهره‌برداری از معادن، قابل نقل و انتقال است اما مالکیت همه معادن کشور در دست دولت است.
وی با بیان اینکه تمام بهره‌برداران معادن استان، حقوق دولتی خود را پرداخت می‌کنند، توضیح داد: بهره‌برداران معادن موظف هستند سالانه درصدی از درآمد خود را که نسبت به ارزش ماده معدنی بهره‌برداری شده متفاوت است، به دولت پرداخت می‌کنند که این مورد در استان به صورت کامل انجام می‌گیرد.
احمدی در رابطه با اجرای قانون پرداخت یک درصد فروش معادن در استان همدان، خاطرنشان کرد: براساس بند پنج ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی، خساراتی به مردم و کشاورزی بومیان منطقه برسد بهره‌بردارن موظف هستند که علاوه بر عوارض آلایندگی تا یک درصد فروش خود را به خزانه واریز کنند تا به جبران خسارت وارد شده، خدمات بهداشتی و عمرانی در آن منطقه ارائه شود که اجرای این قانون در استان همدان در دست پیگیری است.
وی یادآور شد: برخی معادن استان، مانند معدن «باباعلی و چنار» در این زمینه پیشگام شدند و حتی قبل از تصویب اجرای این قانون، خدمات بهداشتی و درمانی و عمرانی به روستائیان ارائه می‌دهند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه برخی معادن، مانند معدن "رزکواتز و هیزج" در استان همدان، به دلیل نارضایتی ساکنین آن منطقه غیر فعال هستند، گفت: تقاضای ما این است که مردم در راستای رونق، جهش تولید و اشتغالزایی، همکاری لازم را با بهره‌برداران داشته باشند.
انتهای پیام