به گزار ش ایسنا، متن این پیشنهادات به شرح زیر است:
به نام خدا
جناب حجةالاسلام والمسلمین آقای سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور منتخب
باسلام و احترام
با توجه به درخواست جنابعالی مبنی بر اعلام نظرات و پیشنهادات و در ادامه پیشنهادهای قبلی، ذیلا اصول و اهداف عملیاتی برای تغییر الگوی توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت مردم و محیط زیست کشور را، که با بهره‌گیری از نظرات تخصصی کارشناسان ذیربط در برنامه انتخاباتی خود با عنوان «دولت پاسخگو» گنجانده بودم، عینا تقدیم می‌کنم.
امید است مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
مقدمه
خشکیدن رودها و تالاب‌های کشور، افت شدید آب زیرزمینی، بیابان زایی، کاهش تنوع زیستی، آلودگی هوا و خاک، مدیریت پسماند، فرسایش خاک، تخریب مراتع و جنگل‌ها، توفان های گرد و غبار از جمله مشکلات جدی محیط زیستی در کشورند که علاوه بر هزینه‌های جدی اقتصادی و اجتماعی، حیات و سلامت ایران را تهدید می‌کنند.
این مشکلات حاصل انباشت معضلات نادیده گرفته شده توسط دولت‌ها و سیستم حکمرانی آب و محیط زیست کشور در چند دهه گذشته اند. بنابراین حل آنها به صورت آنی و یک شبه و با دادن وعده‌های هیجانی و هدف گذاری های غیرواقعی ممکن نیست.
تجربه نشان می‌دهد که رؤسای دولت و مسئولین کشور در دوره‌های مختلف وعده‌های مختلفی را برای برطرف کردن مشکلات محیط زیستی کشور با اتکا بر مبانی توسعه پایدار و آمایش سرزمین داده‌اند، اما هیچ‌گاه این وعده‌ها عملیاتی نشده‌اند. ریشه اصلی این مسأله، تمرکز دست اندرکاران بر اهداف به ظاهر جذاب محیط زیستی بدون تلاش برای یافتن نقشه راه عملیاتی بوده است.
«دولت پاسخگو» با اشراف جامع علمی و عملی به ابعاد مختلف توسعه پایدار و رابطه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست، نجات سرزمین و مردم ایران از معضلات روزافزون محیط زیستی را در گروی تغییر الگوی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور می‌داند و از اصول و اهداف عملیاتی زیر برای بهبود وضعیت مردم و محیط زیست کشور، در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی برای حفاظت از محیط زیست، اسناد بالادستی و سیاست‌های توسعه‌ای کشور و سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی استفاده خواهد کرد:
۱- افزایش تنوع اقتصادی و سهم اقتصاد سبز و کاهش بار توسعه اقتصادی و اشتغالزایی بر محیط زیست و منابع طبیعی؛
در حال حاضر اقتصاد متکی به خام فروشی نفت و گاز علاوه بر فرصت سوزی‌های اقتصادی، آثار جبران ناپذیری بر محیط زیست کشور و سلامت مردم وارد می‌کند. افزایش تنوع اقتصادی با کاهش خام فروشی و سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و خدمات سبز و غیر مخرب محیط زیستی از جمله سیاست‌های دولت پاسخگو خواهد بود.
فقدان تنوع اقتصادی و مدیریت ضعیف اقتصاد باعث شده که اشتغال زایی با اتکا بر سهل الوصول ترین راهکارها (مثلا در حوزه معادن و استخراج منابع طبیعی، کشاورزی و ساخت و ساز) صورت بگیرد که نتیجه آن تخریب رو به افزایش و جبران ناپذیر محیط زیست و تهدید امنیت شغلی و اقتصادی شاغلین در بخش‌های اقتصادی بیش از حد متکی به منابع طبیعی است.
«دولت پاسخگو» با اتکا بر اصول توسعه پایدار، با توسعه راهبردی اشتغال زایی در بخش‌های کم فشار بر محیط زیست، علاوه بر افزایش امنیت اقتصادی و شغلی در کشور، مسیر نجات محیط زیست ایران و حفاظت از عدالت محیط زیستی و حقوق نسل‌های بعدی را هموار می‌سازد.
۲- تمرکز زدایی و بهبود معیشت کشاورزان و جوامع روستایی؛
سیاست‌های اشتباه اقتصادی و مدیریتی در بخش کشاورزی و آب، شرایطی را رقم زده است که معیشت کشاورزان و جوامع روستایی را به شدت تهدید می‌کند. مهاجرت به شهرها، حاشیه نشینی نابرابری‌های اقتصادی در کنار از بین رفتن منابع آبی کشور و ناکارآمدی اقتصادی بخش کشاورزی از جمله نتایج اجرای این سیاست‌ها در سال‌های گذشته است.
«دولت پاسخگو» عمیقا بر این باور است که نجات آب و محیط زیست کشور تنها با تمرکز بر بهبود معیشت کشاورزان و جوامع روستایی میسر است. در این راستا، تمرکز زدایی، مبارزه با توسعه ناهمگون در کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی و و توسعه الگوهای معیشت جایگزین، سبز و غیر مخرب از لحاظ محیط زیستی و به روز رسانی و پشتیبانی فنی و علمی (نرم افزاری و سخت افزاری) بخش کشاورزی به صورت جدی دنبال خواهد شد.
۳- افزایش خوداتکایی غذایی کشور با آب کمتر؛
فقدان زیرساخت‌های مناسب فنی و سیاستی، بهره وری پایین در بخش کشاورزی و الگوی نامناسب کشت در کشور عملا ایران را در تحقق آرمان خودکفایی غذایی ناموفق کرده است.
«دولت پاسخگو» با اشراف به ظرفیت زیست بوم کشور و شرایط آب و هوایی بر این باور است که ایران می‌تواند با آب کمتر و سطح زیر کشت کمتر، حجم تولید محصولات غذایی راهبردی را در جهت تأمین امنیت غذایی بالا ببرد.
«دولت پاسخگو» با افزایش تنوع اقتصادی و فرصت‌های اشتغال و معیشت جایگزین برای کشاورزان و جوامع روستایی و تمرکز بر بهبود معیشت کشاورزان مسیر تغییر الگوی کشت و کاربری اراضی و افزایش خوداتکایی غذایی را به همراه کاهش بار بخش کشاورزی و اشتغال زایی بر منابع آبی و محیط رییس کشور هموار می‌سازد.
۴- افزایش شفافیت، عدالت محیط زیستی و مشارکت مردم و جوامع محلی در مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی کشور؛
فقدان شفافیت در مورد موجودی و سیستم حسابرسی و تخصیص منابع طبیعی (به عنوان مثال منابع آبی) به همراه مدیریت سلسله مراتبی و دستوری آب و محیط زیست در کشور که متکی بر تصمیم سازان مرکز نشین است، هم کارآمدی مدیریت آب و محیط زیست در کشور را پایین آورده و هم از جمله عوامل اصلی تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های محیط زیستی و افزایش نارضایتی مردم و دامن زدن به اختلافات و تنش‌های آبی و محیط زیستی (مثلا تنش‌های بین استانی) در کشور است.
«دولت پاسخگو» افزایش شفافیت در حسابرسی و تخصیص منابع طبیعی و افزایش مشارکت ذینفعان و جوامع محلی در مدیریت منابع طبیعی کشور را در راستای تحقق عدالت محیط زیستی و حفاظت از محیط زیست یک ضرورت می‌داند و به آن پایبند است.
محمود صادقی
۱۵ تیر ۱۴۰۰
انتهای پیام