دکتر محمد حسین شاکرمی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن اظهار کرد: در این قانون آمده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تعاونی مسکن اعم از مسکن کارمندی، کارگری، کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن ‌در داخل محدوده (قانون) شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی‌بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (۳) و (۴) این قانون است.

وی با بیان اینکه در ماده سه قانون فوق، بیان شده که کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی در داخل محدوده (قانونی) شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و براساس طرح‌های مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد، ادامه داد: همچنین براساس ماده چهار قانون مذکور هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرک‌هایی که طبق مقررات و براساس طرح‌های مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع است.

کاربری  زمین خریداری شده برای تعاونی‌های مسکن باید مسکونی باشد

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی لرستان گفت: کاربری خرید زمین برای تعاونی‌های مسکن باید مسکونی باشد و خریداران لازم است از کاربری مسکونی زمین خریداری شده طبق طرح های مصوب اطمینان داشته باشند.

شاکرمی هدف از اجرای این قانون را حفظ اراضی با کاربری عمومی در شهرها و اراضی کشاورزی در خارج شهرها برشمرد و با بیان اینکه این مهم در راستای تثبیت کاربری‌های مورد نیاز برای توسعه شهری است، افزود: این خدمات شهری و عمومی در طرح‌های تفصیلی ، جامع و هادی شهری مشخص شده است.

وی بیان کرد: شهروندان چنانچه بخواهند خرید و فروشی برای ساخت و ساز مسکن انجام دهند باید کاربری زمینی که مدنظر آنها با کاربری مسکونی باشد تا دچار مشکلات عدیده‌ای در این راستا نشوند.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی لرستان اضافه کرد: مردم آگاه باشند که  در نقل و انتقالات  برای اراضی اینچنینی باید قید شود که کاربری این زمین غیرمسکونی است و حق ساخت و ساز برای امر مسکن وجود ندارد.

برخی تعاونی‌ها روی کمربند سبز خرید و فروش کردند که این مهم مشمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی است

شاکرمی با بیان اینکه متاسفانه برخی تعاونی‌ها روی کمربند سبز خرید و فروش کردند که این مهم مشمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن می‌شود، گفت: همچنین تعاونی‌های مسکن در خارج از محدوده شهرها، اراضی کشاورزی را برای امر احداث مسکن تملک می‌کنند که این موضوع مغایر با قانون فوق است و امکان تغییر کاربری برای این اراضی وجود ندارد.

وی اظهار کرد: کمیسیون ماده پنج و کارگروه‌های امور زیربنایی  روی این موضوع حساس هستند و طرح موضوع تغییر کاربری اراضی مشمول قانون منع فروش در مراجع فوق امکان پذیرنیست.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی لرستان گفت: مردم هوشیار باشند هنگام خرید زمین با کاربری مسکونی خرید انجام دهند که در اراضی دارای  کاربری عمومی مانند آموزشی،ورزشی و ... نباشد، البته چنانچه فردی با کاربری ورزشی و آموزشی اراضی را خریداری و برای ساخت سالن‌های ورزشی و یا مدرسه بکار گیرد این موضوع منعی ندارد.

آژانس‌های املاک و بنگاه‌های معاملاتی مسکن به فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی دامن می‌زدند

شاکرمی با بیان اینکه آژانس‌های املاک و بنگاه‌های معاملاتی مسکن به فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی دامن می‌زدند و چالش برای جامعه ایجاد کردند، عنوان کرد: آژانس‌های املاک به فکر خرید و فروش هستند و تفکیک‌های غیرمجاز روی کاربری‌های عمومی و اراضی کشاورزی انجام می‌دهند بدون اینکه این طرح تفکیکی در مراجع قانونی تایید شده باشد و خرید و فروش بین مردم انجام می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه مردم باید به این قانون و آیین نامه اجرایی آن دقت کنند تا دچار مشکل نشوند، تاکید کرد: همچنین ادارات ثبت و دفترخانه‌هایی که سند می‌زنند باید خیلی به این موضوع اهتمام  و توجه داشته باشند.

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به لحاظ جنبه کیفری یکی از قوانین محکم شهرسازی است

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی لرستان بیان کرد:  این قانون به لحاظ جنبه کیفری یکی از قوانین محکم شهرسازی است و اداره کل راه و شهرسازی ناظر براین موضوع است و چنانچه چنین مواردی دیده شود آنها را به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.

شاکرمی گفت: خیلی از افراد زمین‌هایی را خرید و فروش کردند که مشمول قانون فوق بوده که متاسفانه چندین بار مالکیت آن‌ها تغییر پیدا کرده است و عمده این افراد نیز ناآگاهانه اقدام به این کار کردند.

انتهای پیام