به گزارش ایسنا، اسدالله کشاورز با بیان اینکه این وزارتخانه پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر توجه بیشتر به بخش معدن نسبت به احصاء معادن غیرفعال اقدام کرد، افزود: آزادسازی محدوده‌های معدنی غیرفعال از ۲ سال پیش تاکنون دستور کار این وزارتخانه بوده اما به دلایلی اجرای آن محقق نشده بود، در حقیقت آزادسازی پهنه‌های مطالعه شده از سال ۹۵ انجام می شده و یکی از تکالیف مستمر و متداول معاونت امور معادن و صنایع معدنی بوده است و ارتباطی به مزایده‌ها یا ابتدا و انتهای دولت ها ندارد.
وی آزادسازی ۶۰۰۰ محدوده و معدن حبس شده کشور را اقدامی شجاعانه و خردمندانه دانست و گفت: بیش از یکسال از اتمام مطالعات برخی از این پهنه‌ها گذشته بود و کاملا بلاتکلیف بودند و باعث بلوکه شدن بیش از ۳۰۰ هزار کیلومترمربع شده بودند و باید توجه کرد که با آزادسازی و واگذاری این معادن، رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش معدن و همچنین تأمین مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی سراسر کشور انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مزایده ۶ هزار محدوده معدنی با تعیین تکلیف حدود ۷۵۰۰ محدوده بلوکه شده که مخالفت دستگاه‌های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن را داشتند و همچنین آزادسازی پهنه‌های اکتشافی به لحاظ موضوعی متفاوت است، افزود: از ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی غیرفعال، ۶۰۰۰ محدوده مشمول مزایده و ۷۵۰۰ محدوه به لحاظ وجود معارض و مخالفت ارگان‌های ماده ۲۴ قانون معادن بلوکه بوده‌اند.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی ادامه داد: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در طول سال محدوده‌های معدنی مشمول مزایده را به صورت استانی و از طریق فراخوان عمومی واگذار می‌کردند که در سال جاری مقرر شد این مهم به صورت کشوری و از طریق سامانه ستاد (انجام مزایده‌ها و مناقصات دولت) انجام پذیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه واگذاری ۶۰۰۰ محدوده معدنی بزرگترین مزایده ملی کشور بوده است افزود: واگذاری معادن حبس شده از طریق مزایده عمومی به افراد دارای اهلیت و صلاحیت، سبب رونق بخش معدن خواهد شد.
کشاورز ادامه داد: در سال گذشته مقرر بود ۷۵۰۰ محدوده بلوکه شده که به دلیل مخالفت ارگان‌های ماده ۲۴ قانون معادن قابلیت واگذاری از طریق مزایده را ندارند، آزادسازی شود که این امر به دلیل اعتراض ارگان‌های و مراجع ذیربط مبنی بر بروز فساد در بخش‌های مختلف محقق نشد و از دستور کار خارج شد.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی به نحوه آزادسازی پهنه‌های اکتشافی نیز اشاره کرد و گفت: آزادسازی پهنه‌ها پس از پایان مطالعات اکتشافی مجری پهنه و معرفی مناطق امیدبخش صورت می‌پذیرد که این مهم جزو اولویت های این وزارتخانه در سال‌های اخیر بوده است.
وی با بیان اینکه براساس ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نسبت به واگذاری پهنه‌های اکتشافی به شرکت‌های دولتی و غیردولتی توانمند جهت مطالعه و شناسایی پتانسیل‌های معدنی کشور اقدام شده است افزود: پس از پایان مطالعه و شناسایی پتانسیل‌های معدنی و معرفی مناطق امیدبخش، تعدادی از محدوده‌ها جهت انجام عملیات اکتشافی به مجری پهنه و محدوده‌های امیدبخش دیگر جهت انجام فراخوان عمومی به سازمان‌های استانی واگذار می‌گردد.
طبق اعلام وزارت صمت، وی ادامه داد: بدیهی است در چنین شرایطی واگذاری مابقی پهنه‌ها از طریق مزایده عمومی به دلیل عدم اطلاع دقیق درخصوص وجود مواد معدنی، مبنای علمی و قانونی نخواهد داشت.
کشاورز در ادامه با بیان اینکه طی آزادسازی ۱۰۱ پهنه اکتشافی در ۲۵ استان کشور حدود ۲۰۳ هزار کیلومترمربع از مساحت بلوکه شده معدنی آزاد خواهد شد افزود: آزادسازی پهنه‌های اکتشافی کشور هرسال و طی برنامه زمانبندی شده صورت می‌پذیرد و این مهم برای نخستین بار در کشور نیست که انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه بلاتکلیفی مسئولان وقت در آزادسازی پهنه‌ها سبب بلوکه ماندن بخش وسیعی از مساحت معدنی کشور شده بود افزود: پس از اتمام مطالعات ۱۰۱ پهنه مورد اشاره، ۱۳۸ محدوده امیدبخش حاصل عملیات اکتشافی معرفی شد که این تعداد حدود ۶۵۰۰ کیلومترمربع از مساحت کل پهنه‌ها را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: از کل محدوده‌های امیدبخش اشاره شده، ۷۷ محدوده به مساحت بیش از ۲۷۰۰ کیلومترمربع جهت برگزاری مزایده عمومی در اختیار سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و مابقی در اختیار مجریان پهنه‌های اکتشافی قرار گرفته است.
کشاورز در پایان با اعلام آمادگی این معاونت در جهت شفاف سازی و پاسخگویی به شبهات، از اصحاب رسانه و مطبوعات خواست تا در جهت انجام رسالت اجتماعی خود نسبت به تشریح ابعاد و دستاوردهای گسترده این طرح عظیم توجه داشته و قبل از توجه به شایعات از صحت و سقم مطالب و محتواهای منتشر شده علم و اطلاع کافی پیدا نمایند.
انتهای پیام