به گزارش ایسنا، اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ماه طول کشید تا در شنبه نهایت 12 تیر از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که چهارشنبه ۹ تیرماه 1400 اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این‌گونه به تایید شورای نگهبان برسد.

علت ارجاع اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی به شورای نگهبان

در ابتدا قرار بود شورای نگهبان تا قبل از پایان سال ۹۸ تکلیف اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی را مشخص کرده تا بر اساس آن بتوان برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی را دنبال کرد، اتفاقی که در نهایت رخ نداد و علی رغم توقف چندماه و طولانی مدت وزارت ورزش و جوانان برای تایید این اساسنامه در شورای نگهبان و برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی طبق اساسنامه جدید، این اساسنامه در دستورکار شورای نگهبان برای تایید قرار نگرفت تا مجامع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی در مدت اخیر نیز بر اساس همان اساسنامه های قبلی برگزار شود.

تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی به دلیل اینکه نهاد عمومی غیردولتی هستند در اختیار هیات دولت است و علت ارجاع آن به شورای نگهبان نیز وجود ماده ۸۵ قانون اساسی است که بر اساس آن موسساتی که وابستگی به دولت دارند در شورای نگهبان نیز باید اساسنامه آن ها به تصویب برسد تا خلاف شرع و قانون اساسی نباشد.

چرا اساسنامه فدراسیون های ورزشی اصلاح شد؟

حوالی سال ۸۶-۸۷ برخی جابجایی‌ها در فدراسیون‌های ورزشی صورت گرفت و به همین دلیل ایراداتی از سوی نهادهای بین المللی به سازمان وقت تربیت بدنی در خصوص این مساله وارد شد و اعلام کردند که چنین جابجایی‌هایی نباید صورت می گرفت چرا که تبصره ذیل ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیون های ورزشی این اختیار را به رییس سازمان تربیت بدنی یا وزیر ورزش و جوانان می‌ دهد که روسای فدراسیون ها را برکنار کنند؛ مساله‌ای که از سوی نهادهای بین المللی به عنوان دخالت شخص ثالث تلقی می‌شود.  

در همان روزها موضوع دو شغله‌ها مطرح شده بود و اینکه فدراسیون های ورزشی شغل به حساب می آیند، مسئولان وقت سازمان تربیت بدنی نیز به دنبال آن بودند که موضوع شغل بودن را در این اساسنامه حل کنند، بنابراین از سال ۸۷ اصلاح اساسنامه کلید خورد و حدود ۱۲ بار ویرایش شد.

چرا اساسنامه فدراسیون های ورزشی به در صحن مجلس مطرح نشد؟

پیش از این، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در ارتباط با اینکه در آینده عدم اعمال نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مشکل آفرین نخواهد بود، عنوان کرد که قرار شد عدم دخالت دولت و شکل اساسنامه به گونه‌ای باشد که مجمع تعیین کننده بوده و تطبیق با نهادهای بین المللی مدنظر قرار گیرد، بنابراین تدوین اساسنامه ها بر اساس چارچوب های بین المللی است و هیچ گونه دخالت دولت در آن وجود ندارد.

علی نژاد در توضیحات بیشتر خاطرنشان کرد، در خصوص دو شغله‌ها بحث رییس فدراسیون مطرح بود که در نهایت هیات وزیران نپذیرفت که رییس فدراسیون شغل محسوب نشود و بر همین اساس نیز رییس فدراسیون، دبیرکل فدراسیون و خزانه دار فدراسیون شغل هستند و نواب رییس و هیات رییسه دیگر شغل به شمار نمی‌آیند.

وی با اشاره به اینکه تمام مصوبات دولت در کمیته تطبیق قوانین مجلس بررسی می شود، اظهار کرد که این روند به معنای تصویب در مجلس شورای اسلامی نیست و این کمیته بررسی می‌کند که موارد تدوین شده بر خلاف قوانین جاری کشور نباشد؛ مسیری که از طریق دولت طی شده و در نهایت به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ می شود.

علی‌نژاد همچنین در این رابطه که از این به بعد فعالیت وزیر ورزش و جوانان یا نمایندگان دولت در مجامع عمومی از سوی نهادهای بین المللی مشکل آفرین نخواهد بود، تاکید کرد که سال گذشته اساسنامه کمیته ملی المپیک به تایید کمیته بین المللی المپیک رسید و آنجا وزیر ورزش و جوانان عضو مجمع بود و هیچ اشکالی وارد نشد، مساله مشکل آفرین زمانی است که دولت در عزل و نصب ها دخالت کند که دیگر این‌گونه نخواهد بود.

انتهای پیام